موسكو: مدة العمليات العسكرية في سوريا رهن بالتطور على المسار السياسي

مع تجديد تأكيد ثبات مواقفها من الأزمة

موسكو: مدة العمليات العسكرية في سوريا رهن بالتطور على المسار السياسي
TT

موسكو: مدة العمليات العسكرية في سوريا رهن بالتطور على المسار السياسي

موسكو: مدة العمليات العسكرية في سوريا رهن بالتطور على المسار السياسي

كررت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، التأكيد على أن موقف موسكو لم يتغير من الأزمة السورية، واصفة المعلومات التي تتناقلها من حين لآخر وسائل إعلام حول تغير الموقف الروسي بأنها «تقارير ترمي إلى خلق حالة من الضبابية حول الموقف الروسي».
وعادت المتحدثة إلى تأكيد أن موسكو التي وقعت على بيان «جنيف 1»: «لم تقل يوما إنه على الأسد الرحيل، أو إنه يجب أن يبقى، وأن المهم بالنسبة لروسيا هو الحفاظ على الدولة، بينما يُترك تحديد مستقبل سوريا للسوريين أنفسهم».
من جانب آخر، يظهر تراجع لافت في الخطاب الروسي تجاه المعارضة السورية المسلحة، فبعدما تجاهلتها موسكو في بداية عمليتها العسكرية في سوريا، وأصرت من خلال تصريحات لكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين فيها على اعتبار «كل من يحمل السلاح ضد قوات الحكومة الشرعية في سوريا إرهابيا»، وحاولت بعد ذلك تصوير المعارضة السورية المسلحة بأنها «كيان وهمي»، غيرت لهجة الخطاب مؤخرا، وأعلنت بعد ذلك عن اتصالات مع ممثلين عن هذه المعارضة المسلحة، ومن ثم أكدت تشكيل مركز تنسيق بين القوات الروسية في سوريا ومجموعات من المعارضة المسلحة، وقالت إن الطائرات الروسية قصفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي بموجب إحداثيات حصلت عليها من المعارضة المسلحة.
وفي ما يبدو أنه تناغم بين الجهود الروسية على المحورين العسكري والدبلوماسي، وبالتزامن مع انفتاح روسي أوسع على مجموعات المعارضة السورية المسلحة والحديث عن ضرورة الإطلاق السريع للعملية السياسية لحل الأزمة السورية، قال أناتولي أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، إن «مدة العملية العسكرية الروسية في سوريا محدودة، وستستمر فقط خلال عمليات الهجوم البري التي تشنها القوات السورية».
وقالت مصادر مطلعة إن روسيا تنتظر تحقيق تقدم ملموس على المسار السياسي حول الأزمة السورية، لا سيما تهيئة الأجواء لوقف إطلاق نار حقيقي، وعندها قد تعلن بداية تجميد عمليتها في سوريا باستثناء مواصلة قصف مواقع المجموعات التي ستتفق الأطراف الدولية والإقليمية على تسميتها «جماعات إرهابية». ورجحت المصادر أن تجري العمليات في هذه المرحلة ضمن جهد دولي مشترك وبتنسيق وثيق مع قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب وكذلك مع القوى الإقليمية المعنية بالملف السوري، لا سيما دول الجوار.



السلطات اليمنية تضبط قارباً يُقل العشرات من المهاجرين الأفارقة

المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
TT

السلطات اليمنية تضبط قارباً يُقل العشرات من المهاجرين الأفارقة

المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)

ضبطت دورية لقوات خفر السواحل اليمنية قارباً يُقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تدفق المهاجرين من تلك المناطق، وذلك بعد وصول أكثر من 15 ألفاً منهم إلى البلاد خلال أول شهر من العام الحالي.

الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية التي تعمل في سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت أن إحدى الدوريات التابعة لها تمكنت في اليوم الأول من شهر رمضان من ضبط أحد القوارب في المياه الإقليمية، وكان على متنه 164 من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، من بينهم 37 امرأة.

وبيّنت الحملة أن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة، حيث اشتبهت الدورية البحرية بتحركات القارب الذي كان قادته يحاولون التسلل إلى الساحل اليمني.

ووفق ما أوردته الحملة، فإنه عند اقتراب الدورية من القارب وتفتيشه، تبيّن أنه يحمل عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم في ظروف غير إنسانية، وأن هؤلاء لا يحملون أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.

رغم الإجراءات الأمنية وصل إلى اليمن أكثر من 15 ألف مهاجر خلال شهر واحد (إعلام حكومي)

وأفاد البيان بأنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وألقت الدورية الحكومية القبض أيضاً على طاقم القارب المكون من 3 أشخاص، وأودعتهم السجن تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالبشر، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع المهربين والضحايا للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في مثل هذه العمليات غير القانونية، بوزصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في بيان الحملة الأمنية.

ونبّهت قيادة الحملة الأمنية إلى أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن باتت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، حيث يتم استغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الصعبة من قِبل شبكات التهريب التي تجني أموالاً طائلة على حساب أرواحهم، دون أي حساب للمخاطر التي يواجهونها في عُرض البحر أو عند وصولهم.

وأكدت أن المهربين المقبوض عليهم سيواجهون تهماً عدة، من بينها تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء الرحلة عبر البحر، حيث يواجه هؤلاء ظروفاً قاسية واحتمال الغرق، إلى جانب الاشتراك في أعمال الجريمة المنظمة وشبكات التهريب التي تستغل هؤلاء الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما سيواجهون تهمة تهديد الأمن والاستقرار نتيجة محاولة الدخول إلى الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.

ومع تأكيد الحملة استمرارها في التصدي لعمليات التهريب وعزمها على ملاحقة شبكات التهريب، ذكرت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضبط أي محاولات مماثلة، بهدف حماية الأمن الوطني ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار.

ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب البشر، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات خطيرة في المجتمع والأمن.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 15,400 مهاجر غير شرعي وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، حيث وصل البلاد حينها أكثر من 20 ألف مهاجر.

القوات اليمنية أغلقت سواحل محافظة لحج أمام تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)

ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) قدموا من موانئ جيبوتي، ووصلوا إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالقرب من باب المندب، وعددهم (13,642 مهاجراً)، بينما وصل البقية (11 في المائة) إلى سواحل محافظة شبوة شرق عدن، قادمين من الموانئ الصومالية.

وطبقاً للبيانات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد الوافدين خلال عام 2024 نحو 76,297 مهاجراً، من بينهم 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال.

وكان معظم هؤلاء من حملة الجنسية الإثيوبية بنسبة (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين. في حين لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج خلال هذه الفترة، وأُعيد سبب ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023، في سواحل المحافظة التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي خلال السنوات السابقة.