تكرّم إسبانيا والاتحاد الأوروبي، الاثنين، ذكرى 192 شخصاً قُتلوا في تفجيرات استهدفت قطارات في مدريد في 11 مارس (آذار) 2004. وكانت أولى الهجمات الكبرى التي ينفّذها متطرفون في أوروبا.
وبدأ حفل التكريم الذي نظمته المفوضية الأوروبية قبيل الساعة 12.30 (11.30 بتوقيت غرينتش) في متحف رويال كوليكشنز غاليري قرب القصر الملكي في مدريد، بحضور الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا، بالإضافة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون. وتحيي أوروبا يوم 11 مارس بوصفه «اليوم الأوروبي لذكرى ضحايا الإرهاب».
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كلمته الافتتاحية: «نعلم أننا لسنا وحدنا»، في إشارة إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 «المتحدة في التنوع».
في ذلك اليوم من عام 2004، غرقت العاصمة الإسبانية في فوضى عارمة عندما دمرت 10 عبوات ناسفة 4 قطارات للركاب خلال ساعات الذروة الصباحية.
ورغم أن إسبانيا شهدت عقوداً من أعمال العنف من جانب حركة إيتا الباسكية الانفصالية، فإنها لم تتعرض سابقاً لهجوم بهذا الحجم، دفع بسائقي سيارات الأجرة والمواطنين إلى المسارعة لتقديم المساعدة لأجهزة الطوارئ لنقل نحو 2000 جريح إلى المستشفيات.
ورغم أن التفجيرات أتت بعد عامين ونصف عام على هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة، التي نفّذها عناصر من تنظيم «القاعدة» وأودت بحياة نحو 3000 شخص، لم تساور أوروبا الشكوك لدى وقوع الهجمات في مدريد، بأن التنظيم الجهادي الذي أسّسه أسامة بن لادن، قد يكون مسؤولاً عنها.
معلومات مضللة
وقعت الهجمات التي تشير لها إسبانيا اختصاراً بعبارة «11 إم»، والتي استهدفت قطارات في محطة أتوشا بمدريد و3 قطارات متجهة إلى المحطة في سياق أجواء سياسية مشحونة قبل أيام من انتخابات عامة في 14 مارس.
آنذاك، كان الحزب الشعبي اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته خوسيه ماريا أثنار، الأوفر حظاً للفوز على المعارضة الاشتراكية بزعامة خوسيه لويس ثاباتيرو.
وكانت حكومة أثنار قد قررت قبل عام من ذلك، الانضمام إلى الولايات المتحدة في غزو العراق، رغم المعارضة الشعبية الواسعة لذلك في إسبانيا. وفي الأشهر اللاحقة، هدّد بن لادن بتنفيذ هجمات انتقامية تستهدف دولاً مؤيدة للغزو الذي قادته واشنطن.
مع ذلك، وفي غضون ساعات من الهجمات في مدريد، وجهت حكومة أثنار أصابع الاتهام لمنظمة «إيتا» رغم أدلة متزايدة تشير إلى غير ذلك.
لكن الفرضية المتعلقة بإيتا سرعان ما استبعدت عندما توصّل المحققون لمعرفة الجناة. ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير إلى 3 قنابل لم تنفجر عُثر عليها في حقائب ظهر وحقائب رياضية.
كما تبنّى تنظيم القاعدة الهجمات، مؤكداً أنها رد على مشاركة إسبانيا في حرب العراق.
ورغم أن منصات التواصل الاجتماعي لم تكن موجودة آنذاك، سرعان ما سرت شكوك في إسبانيا بشأن تفسير الحكومة للهجمات، وخرجت مظاهرات عارمة في اليوم التالي ندّد فيها المحتجون بالسلطات واتهموها بالكذب في وقت بالكاد كانت عبارة «معلومات مضللة» معروفة.
ثلاثة ما زالوا في السجن
في 14 مارس، صوّت الإسبان بفارق كبير لصالح المعارضة الاشتراكية، وقال محللون إن إدارة الحكومة الكارثية للهجمات أدت دوراً كبيراً في ذلك.
وفجّر 7 عناصر مفترضين في الخلية الجهادية يشتبه بضلوعهم في الهجمات، أنفسهم عندما طوقت الشرطة شقة كانوا يختبئون فيها في الضواحي الجنوبية الغربية لمدريد. وأودى التفجير أيضاً بشرطي احتسب في إسبانيا الضحية الـ193 للهجمات. وبعد تحقيقات استمرت 3 سنوات، حوكم 29 مشتبهاً بهم غالبيتهم العظمى من المغرب، في أوائل 2007 في إجراءات استمرت 6 أشهر. وفي نهاية المحاكمات أدين 18 منهم.
وبعد 20 عاماً لا يزال 3 مدانين في السجن، هم مغربيان حُكم على كل منهما بالسجن نحو 43 ألف عام، وإسباني زوّد المنفّذين بالمتفجرات حُكم عليه بالسجن 35 ألف عام.
وسيبقون في السجن، من حيث المبدأ، حتى عام 2044.
وأُطلق سراح جميع المدانين الآخرين بعدما أمضوا فترة عقوباتهم، والغالبية العظمى رُحّلوا أو تم تسليمهم لسلطات المغرب بشكل رئيسي.
