ارتفاع سوق دبي وسط هبوط بورصات الخليج في آخر تعاملات الأسبوع

صعود هامشي في الأردن وتراجع مؤشرات السيولة

جانب من سوق دبي
جانب من سوق دبي
TT

ارتفاع سوق دبي وسط هبوط بورصات الخليج في آخر تعاملات الأسبوع

جانب من سوق دبي
جانب من سوق دبي

تراجعت كافة مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تعاملات هذا الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس باستثناء سوق دبي حيث سجلت ارتفاعا بدعم من غالبية القطاعات قادها قطاع الخدمات في ظل تراجع مؤشرات السيولة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.70 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3450.89 نقطة. والسوق الأردنية التي ارتفعت بشكل هامشي بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2047.45 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها السوق السعودية التي تراجعت بنسبة 1.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6961.23 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت السوق القطرية تراجعا ملحوظا بنسبة 0.63 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11439.3 نقطة وسط ضغط من غالبية القطاعات قادها قطاع الصناعات. كما تراجع مؤشر السوق العمانية العام وسط ضغط جماعي من قطاعاتها، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.39 في المائة ليغلق عند مستوى 5918.61 نقطة. وتراجع مؤشر الكويت العام بشكل طفيف بنسبة 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 5770.78 نقطة مع تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وسجلت البورصة البحرينية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاع الصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1250.48 نقطة.
المؤشر السعودي يتراجع
تراجعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية القطاعات كان على رأسها قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، حيث تراجع بواقع 74.23 نقطة أو ما نسبته 1.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6961.23 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.4 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال نفذت من خلال 91.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 125 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.62 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.11 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 3.08 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.57 في المائة.
وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.65 في المائة وصولا إلى سعر 26.70 ريال تلاه سعر سهم أنابيب بواقع 5.69 في المائة وصولا إلى سعر 14.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم طباعة وتغليف أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 22.50 ريال تلاه سهم الكيميائية بواقع 4.06 في المائة وصولا إلى سعر 56.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 768 مليون ريال وصولا إلى سعر 14.50 ريال تلاه سهم سابك بواقع 493.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 81.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 52.8 مليون سهم تلاه سعر سهم إعمار بواقع 34.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.95 ريال.
محطة خضراء لسوق دبي
عادت سوق دبي للارتفاع في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس وسط دعم من غالبية القطاعات قادها قطاع الخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3450.89 نقطة رابحا 24.15 نقطة أو ما نسبته 0.70 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.62 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.59 في المائة وإعمار بنسبة 2.22 في المائة وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.01 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.45 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي والإمارات دبي الوطني على نفس قيم الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 106.1 مليون سهم بقيمة 155.8 مليون درهم نفذت من خلال 2927 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.54 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.35 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.95 في المائة.
وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.453 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات تأمين بواقع 5.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 2.65 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 3.21 في المائة وصولا إلى سعر 1.51 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 35.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.44 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 22.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.46 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 12.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.510 درهم.
تراجع طفيف في السوق الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط قاده قطاع السوق الموازي، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 4.08 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليقفل عند مستوى 5770.78 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 137.1 مليون سهم بقيمة 10.5 مليون دينار نفذت من خلال 3357 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع خدمات استهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 5.53 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 4.54 في المائة، وفي المقابل كان قطاع السوق الموازي على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 13.39 في المائة تلاه النفط والغاز بنسبة 11.12 في المائة.
وسجل سعر سهم أولى وقود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 7.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.038 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم إيفا فنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 دينار تلاه سعر سهم إسمنت أبيض بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.102 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 20.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار تلاه سهم لوجستك بواقع 16.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.079 دينار.
خسائر في السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط أداء سلبي لغالبية قطاعاتها قاده قطاعات الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 27.87 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11439.30 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 208.6 مليون ريال نفذت من خلال 2691 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.03 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.87 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.60 في المائة وصولا إلى سعر 57.50 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 15.93 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المستثمرين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.32 في المائة وصولا إلى سعر 44.25 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 1.94 في المائة وصولا إلى سعر 101.0 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 991.2 ألف سهم تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 508.4 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 42.2 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 30.9 مليون ريال.
هبوط السوق البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.71 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة، لتغلق عند مستوى 1250.48 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 297.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 9.43 نقطة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.64 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.08 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.146 دينار تلاه سعر سهم أنفستكورب بواقع 1.56 في المائة وصولا إلى سعر 650 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 1.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 2.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3.3 مليون دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بقيمة 109 ألف دينار.

تراجع لقطاعات السوق العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.97 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 5918.61 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.8 مليون سهم بقيمة 3 ملايين ريال نفذت من خلال 556 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 27 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.66 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.064 ريال تلاه سعر سهم أعلاف ظفار بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.224 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم البنك الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 ريال تلاه سعر سهم البنك الوطني العماني بواقع 1.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.316 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.078 ريال تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 2.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.085 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 892.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.536 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 372.2 ألف ريال.
ارتفاع هامشي في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.03 في المائة لتقفل عند مستوى 2047.45 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.2 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون دينار نفذت من خلال 3151 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.26 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.06 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم مسافات للنقل المتخصص بواقع 5.6 في المائة وصولا إلى سعر 0.56 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للإدارة والاستشارات أعلى نسبة تراجع بواقع 4.89 في المائة وصولا إلى سعر 1.75 دينار تلاه سعر سهم المتصدرة للأعمال والمشاريع بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.99 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.3 مليون دينار.



زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)

أعاد الحديث عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بصيص أمل لدى قطاعات من المصريين في كبح ارتفاع سعر صرف الدولار، إثر موجة تقلبات في العملة الأميركية أعقبت الحرب الإيرانية وما رافقها من تداعيات اقتصادية إقليمية ودولية، غير أن اقتصاديين وخبراء استبعدوا هذا السيناريو في ظل القلق من احتمال استئناف الحرب التي لا تزال رهناً بالمفاوضات.

وأبدت وسائل إعلام مصرية ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي قدراً من التفاؤل عقب إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى فبراير (شباط) 2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024 - 2025.

لكن اقتصاديين، من بينهم هاني توفيق، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «مصر لرأس المال المخاطر»، حذروا من أن الارتفاع الأخير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا يعكس بالضرورة تحسناً مستداماً في أوضاع سوق النقد الأجنبي، عاداً أن هذه الأرقام تعود إلى فترة سابقة للتوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة التي بدأت في مارس (آذار)، مستنتجاً أنها «قد لا تكون كافية لكبح الضغوط المتزايدة على سعر صرف الدولار في مصر».

ارتفاع جديد قبل الحرب

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير (شباط) وحده بنسبة 25.7 في المائة، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، علماً بأن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 5 ملايين مصري، بحسب وزير العمل المصري حسن رداد.

وتوقع توفيق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن يظل الدولار في «منحنى صعودي» خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالتغيرات الجيوسياسية الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على مصادر النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن توقع مستويات الارتفاع المقبلة يبقى أمراً بالغ الصعوبة في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية.

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي المصري أن تحمل البيانات المقبلة تراجعاً في تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، مع تقلص أعداد المصريين العاملين في بعض دول الخليج نتيجة الظروف الاقتصادية والتوترات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استمرار الضغوط على إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس.

وأوضح توفيق أن استمرار الاضطرابات الإقليمية ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، سواء عبر تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، أو من خلال تباطؤ النشاط السياحي، وهو ما يزيد الحاجة إلى مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.

رجل يحصي جنيهات مصرية خارج أحد البنوك في القاهرة (رويترز)

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية، استمر تذبذب سعر الدولار في مصر، فبعدما صعد عقب اندلاعها في مطلع مارس من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 54 جنيهاً، شهد تراجعاً إلى نحو 51 جنيهاً. وأربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية هذا الأسبوع بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء والخميس.

حدود آمنة

وكان الأكاديمي والباحث الاقتصادي خالد الشافعي أكثر تفاؤلاً؛ إذ قال إن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لا تزال ضمن «الحدود الآمنة»، مشيراً إلى أن تذبذب العملة الأميركية بين مستويات 50 و55 جنيهاً خلال الفترة الماضية «لا يمثل مؤشراً يدعو إلى القلق حتى الآن».

وأوضح الشافعي أن حالة التذبذب الحالية يصعب تحديد سقفها الزمني بصورة دقيقة، في ظل ارتباط موارد مصر الدولارية بعوامل خارجية تتأثر بحركة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بصورة رئيسية على 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي، تشمل: إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، إلى جانب تدفقات «الأموال الساخنة»، وهي جميعها مصادر تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة أن «مصر تكبدت خسائر بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، إلى جانب استضافة نحو 10 ملايين وافد، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وأشار الشافعي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات وصفها بـ«الإيجابية» لاحتواء الضغوط المرتبطة بسوق الصرف، من بينها تخفيف بعض قرارات إغلاق المحال التجارية، إلى جانب التحرك المبكر لملاحقة أي مؤشرات على عودة السوق السوداء للعملة الأميركية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية ومنع المضاربات.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، الأربعاء، «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه (نحو 490 ألف دولار)»، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار «تواصل الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».

ولا يرى هاني توفيق بديلاً لمواجهة تحديات سعر الصرف المتقلب سوى «المضي في تنشيط عمليات الاستكشافات النفطية والغازية، إلى جانب تبني سياسات أكثر فاعلية لترشيد الاستهلاك وتقليل ضغوط الطلب على الدولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية».


تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

عبر «خفض إيجارات مناطق البحث والاستكشاف، وتسريع استخراج الموافقات»، تُقدم الحكومة المصرية تيسيرات جديدة للتوسع في مشروعات قطاع التعدين.

ووفق وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، فإن «بلاده تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية والتحول إلى نماذج متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين».

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، الجمعة، أنه في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لـ«قانون الثروة المعدنية». وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى «تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي».

وحسب الوزارة، تضمنت التعديلات تيسيرات منها «خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60 في المائة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات وتشجيع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات».

وأكدت الوزارة أنه تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10 بدلاً من 25 في المائة، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، كما شملت «وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين».

«انفوغراف» نشره مجلس الوزراء عبر صفحته بـ«فيسبوك» الجمعة عن تعديلات قانون الثروة المعدنية في مصر

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إلى أن «التيسيرات الحكومية الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات بطريقة أكثر استدامة عبر دخل ثابت من الإيجارات، والإتاوات المرتبطة بالإنتاج، والضرائب على الأرباح وهذا أفضل من عملية التقاسم التعاقدية».

أضاف القليوبي لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من التعديلات «تحسين مناخ الاستثمار في التعدين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل زمن الموافقات، وتوحيد جهة التعامل، وإدخال نظام طرح عبر المزايدات العالمية».

وتابع: «فضلاً عن التحول من نظام مشاركة إلى نظام إتاوة وضرائب». ويفسر: «قبل التعديلات كان النظام المعمول به هو الاعتماد على اتفاقيات شبيهة بالبترول (تقاسم الإنتاج) بالدخول في الإنتاج بنسبة 50 إلى 50، لكن بعد التعديل أصبح يعتمد على نظام إتاوة يصل من 5 إلى 20 في المائة، ويعتمد على ضرائب أرباح، وعلى رسوم إيجارات ومساحات، وهو نظام مألوف عالمياً، ويقلل المخاطر القانونية والتعاقدية، ويجعل مصر دولة ذات تنافسية».

وأطلقت مصر في وقت سابق المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي بهدف تطويرها، إذ تتضمن مشروعات تعدين وصناعات ذات قيمة مضافة. وتعد هذه المنطقة بين (قنا وسفاجا والقصير) من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وتمثل نحو 75 في المائة من الموارد المعدنية للدولة.

وتضمنت التعديلات الحكومية، حسب بيان «البترول والثروة المعدنية»، الجمعة، تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل، وإنشاء فروع ومكاتب لهيئة الثروة المعدنية داخل وخارج مصر بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين.

ويشير القليوبي إلى أن «التيسيرات تتيح مرونة أثناء فترات البحث والاستكشاف، والمرونة تتمثل في أن المستثمر يستطيع أن يستكشف من خلال قطعة الامتياز الواحدة أكثر من معدن، وبالتالي يجعل هناك نوعاً من المرونة خلال فترات البحث والتنقيب ويقلل التقييد بالشراكة عبر تحويل بسيط للرخصة من استكشاف لاستغلال».

وزير البترول والثروة المعدنية خلال «منتدى المعادن الحرجة» في إسطنبول يوم الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

وبينما تؤكد «البترول والثروة المعدنية» أن «التعديلات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار». يشير مراقبون إلى أن «التعديلات تأخرت بعض الوقت؛ لكنها تعتمد على مُحفزات وتيسيرات لتسريع عمليات الاستثمار».

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي قد اطلع خلال اجتماع، الاثنين، مع كريم بدوي على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.

ويرى أستاذ البترول والطاقة أن «التعديلات تزيد الإيرادات». ويوضح أن «مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1 في المائة حالياً إلى نحو 6 في المائة».

كما أعلن الوزير بدوي أثناء مشاركته في «منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بإسطنبول، الثلاثاء الماضي، أن «مصر تستعد لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو (حزيران) المقبل، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984». وأوضح أن «إتاحة البيانات الجيولوجية الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لتقييم الموارد التعدينية، وطرح فرص استثمارية أكثر جاذبية، وجذب المستثمرين، وتسريع قراراتهم الاستثمارية».


«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.