يعمل مجلس النواب المصري (البرلمان) على إقرار مشروع قانون يُقلص مدة «الحبس الاحتياطي» في السجون، الأمر الذي عده رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي «نقلة حقوقية»، فيما طالب حقوقيون بإجراء حوار موسع حول التعديلات المقترحة.
وعقدت اللجنة العامة للمجلس النواب، الأحد، اجتماعاً للاطلاع على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد. وقال جبالي إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية «نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وسوف يسهم في تطوير منظومة العدالة».
ووفق جبالي، فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وشارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات الداخلية والعدل وشؤون المجالس النيابية، وممثلون عن الجهات القضائية المختلفة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة قانون بالجامعات.
وتتضمن التعديلات التي أعدتها اللجنة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً» وليس «عقوبة»، وقلصت التعديلات مدة الحبس الاحتياطي لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
ووصف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب سليمان وهدان، مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد، بأنه «ضمانة مهمة لحقوق الإنسان»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديلات فيما يخص الحبس الاحتياطي استحقاق دستوري يأتي في توقيت مهم، وتعد استكمالاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وحسب وهدان، فإن التعديلات المقترحة أكدت «وضع بدائل للحبس الاحتياطي حفظاً لكرامة المواطن، وسيكون لهذه التعديلات دور كبير في تحقيق العدالة، إذ إن مواد القانون الحالي فضفاضة تتسبب في قضاء بعض الناس فترات طويلة في الحبس الاحتياطي دون محاكمة».
ومن المقرر، وفق وهدان، عرض مشروع القانون الجديد للتصويت خلال جلسة عامة للبرلمان في أقرب وقت ممكن.
في المقابل، طالب مدير «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة»، الحقوقي ناصر أمين، بمناقشة أوسع لكافة التعديلات على القانون، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لم نطلع بشكل مفصل على مشروع القانون، وكل ما أعلن هو تصريحات صحافية حول محتوى التعديلات». وأضاف: «ننتظر الإعلان الرسمي عن مواد القانون كافة كي يمكننا التعليق عليه».
وكان عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» المحامي الحقوقي نجاد البرعي قد دعا إلى «إجراء حوار موسع حول مشروع القانون الجديد»، واقترح البرعي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن «تقوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتنظيم جلسات استماع عامة ومذاعة، يشارك فيها محامون وأساتذة قانون جنائي، وأحزاب سياسية»، على أن يتم تجميع تلك المقترحات، وتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وحقوقيين وأساتذة القانون الجنائي لصياغتها، ويتم إعادة إرسالها إلى القضاة ووكلاء النيابة ومصلحة السجون واستطلاع آرائهم فيها وطلب تعليقاتهم عليها».
كما اقترح البرعي أن «تقوم اللجنة التشريعية بعد ذلك بصياغة مشروع متكامل للحبس الاحتياطي والتعويض عنه، والتدابير البديلة، وعرضه على لجنة مصغرة من أصحاب المصلحة والفنيين».
