احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي يرتفع بنسبة 4.91 % خلال فبراير

تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير بقيمة 18.9 مليون دولار ليبلغ 1.4 مليار دولار (رويترز)
تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير بقيمة 18.9 مليون دولار ليبلغ 1.4 مليار دولار (رويترز)
TT

احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي يرتفع بنسبة 4.91 % خلال فبراير

تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير بقيمة 18.9 مليون دولار ليبلغ 1.4 مليار دولار (رويترز)
تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير بقيمة 18.9 مليون دولار ليبلغ 1.4 مليار دولار (رويترز)

زادت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر فبراير (شباط)، بنسبة 4.91 في المائة، لتبلغ 246.497 مليار ريال قطري (67.7 مليار دولار)، مقارنة بـ234.946 مليار ريال (64.5 مليار دولار) في الشهر نفسه من عام 2023.

وأظهرت البيانات، الصادرة عن مصرف قطر المركزي، الأحد، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر نفسه من عام 2023، بنحو 10.739 مليار ريال، لتبلغ 187.588 مليار ريال، رغم تراجع أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 897 مليون ريال، إلى مستوى 138.965 مليار ريال في فبراير 2024.

وتتكون الاحتياطات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معاً ما يُعرَف بالاحتياطات الدولية الكلية.

وارتفع مخزون الذهب، مع نهاية يناير الماضي، بنحو 4.894 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2023، إلى 24.411 مليار ريال.

كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، مع نهاية شهر فبراير الماضي، بقيمة 69 مليون ريال (18.9 مليون دولار)، مقارنة مع فبراير 2023، ليبلغ مستوى 5.179 مليار ريال (1.4 مليار دولار).

كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.811 مليار ريال، إلى مستوى 19.032 مليار ريال، بنهاية فبراير هذا العام، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره القطري في طهران

الخليج وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه في طهران رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وكالة «مهر» الإيرانية)

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره القطري في طهران

أجرى رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في طهران، اليوم، مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ووفق وسائل إعلام…

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة عربية لاعبو الإمارات يحتفلون بالفوز الكبير على قطر (أ.ف.ب)

«تصفيات المونديال»: رباعية ليما تقود الإمارات لفوز كبير على قطر

سجّل فابيو ليما 4 أهداف، وأضاف يحيى الغساني الهدف الخامس، في فوز الإمارات 5 - صفر على ضيفتها قطر.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات يلتقي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر (وام)

مباحثات إماراتية قطرية حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات يلتقي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، ويبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
رياضة عربية باولو بينتو مدرب الإمارات (الشرق الأوسط)

مدرب الإمارات يرشّح إيران وقطر لبلوغ المونديال

أكد البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، على صعوبة مباراة الثلاثاء ضد نظيره القطري.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج أمير قطر الشيخ تميم مستقبلاً الوزراء الجدد بعد اداء اليمين الثلاثاء (الديوان الأميري القطري)

أمير قطر يعلن تغييرات حكومية وأمنية واسعة

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمراً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تضمن تغييرات في حقيبة الدفاع ورئاسة الديوان الأميري وجهاز أمن الدولة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.