استأنف المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، نشاطه لبحث سبل معالجة الأزمة الليبية، وذلك بدعوة أطراف الصراع للمشاركة في العملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية، لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام إجراء الانتخابات، مقترحاً تشكيل «حكومة تصريف أعمال».
ويتساءل سياسيون حول مدى تجاوب اللاعبين السياسيين، خاصة بشرق ليبيا، مع المقترح الأميركي، وهل ستكون الحكومة الجديدة من دون مشاركة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أم أن الأمر مجرد كيان وزاري جديد يجمع عناصر الحكومتين المتنازعتين على السلطة تحت قيادة الدبيبة؟
بداية، رأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أنه من المبكر الحكم على مدى جدية حديث نورلاند، بشأن تشكيل حكومة «تصريف أعمال»، مرجعاً ذلك «لربطه مناقشة تشكيل تلك الحكومة بالمشاركة بمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الخاصة بالحوار بين الفاعلين الخمسة الكبار، وهي مبادرة متعثرة منذ أشهر».
وكان باتيلي قد دعا لعقد طاولة حوار خماسية، تجمع مَن عدّهم الفاعلين الرئيسيين بالساحة، وهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والدبيبة، ورئيسا مجلسي النواب و«الدولة»، عقيلة صالح ومحمد تكالة، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا التي تعوق تنفيذ العملية الانتخابية.
ويرى الزرقاء أن «قوى الشرق السياسية والعسكرية قد تكون منفتحة على أي مقترح يتضمن إبعاد الدبيبة عن السلطة التنفيذية، التي ستتولى إدارة البلاد وتشرف على إجراء الانتخابات»، وقال موضحاً: «إذا كان الهدف هو تشكيل حكومة موحدة يوجد بها الدبيبة أو يرأسها فلا أحد سيقبل بذلك».
وفيما يتعلق بصلاحية الجسم الجديد المقترح، قال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»: «مفهومنا لحكومة تصريف الأعمال هو أنها بلا صلاحيات واسعة، تقتصر مهامها على تسيير إدارة الدولة، وضبط الإنفاق العام، والتمهيد والإشراف على الانتخابات، وبالتالي يجب أن تكون من المستقلين المشهود لهم بالنزاهة».
وكان نورلاند قد التقى الدبيبة في العاصمة طرابلس، وقال إنه ناقش معه أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة بشكل بناء لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال.
من جهته، ذهب المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، إلى أن رؤية واشنطن بشأن إيجاد حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، ظلت متضاربة طيلة العام الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يدفع إلى «عدم التعويل على جدية ما يطرحه دبلوماسيوها في الوقت الراهن، حتى لو جاء تحت اسم جديد، وهو حكومة تصريف أعمال، وذلك لجذب الانتباه».
وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك رغبة أميركية بتهدئة الساحة الليبية، التي اشتعلت بالاتهامات المتبادلة بشأن الوضع الاقتصادي، والمسؤولية عن انهيار العملة الوطنية، خاصة مع دخول الحكومة المكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية على خط الأزمة الراهنة بين الدبيبة والصديق الكبير محافظ المصرف المركزي». ورأى أن «مثل هذا المناخ تعدّه واشنطن غير مناسب لها كي تتمكن من العمل مع حلفائها بالداخل الليبي»، مؤكداً أنه «لو كان هناك فعلياً مقترح جدي من قبل واشنطن لتشكيل حكومة تصريف أعمال من المستقلين، لتم إعلان الأمر بوضوح، ودون ربط الأمر بمبادرة باتيلي».
