أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) أن بعض موظفي الوكالة الذين أطلقت إسرائيل سراحهم في غزة، أفادوا بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية للإدلاء باعترافات كاذبة حول صلات للوكالة بحركة «حماس»، بما في ذلك أن موظفين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
جاء هذا في تقرير لـ«الأونروا» تضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون في الوكالة الدولية، عن تعرضهم لمعاملة سيئة في سجون الاحتلال، قالت وكالة «رويترز» إنها اطلعت عليها.
وقالت مديرة الاتصالات في «الأونروا»، جوليت توما، إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور المؤلف من 11 صفحة إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
أضافت: «عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان».
وجاء في التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل كثيراً من موظفي «الأونروا» الفلسطينيين، قالوا إنهم تعرضوا لسوء معاملة شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.
وأكد التقرير أن موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، وجرى الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة، منها أن الوكالة لها صلات بـ«حماس» وأن موظفي «الأونروا» شاركوا في الفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.
وقالت «رويترز» إن «(الأونروا) رفضت طلباً منها للاطلاع على نصوص المقابلات التي أجرتها والتي تحتوي على اتهامات بالإدلاء باعترافات كاذبة بالإكراه».
وتوظف «الأونروا» 13 ألف شخص في غزة، وتقدم المساعدة اليومية لأكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، لكنها تعرضت لضغوط كبيرة بعد اتهام إسرائيل لـ12 من موظفيها بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر الماضي، وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة ودول أخرى بتجميد التمويل الذي فاقم الضغط على الوكالة.
وعلى الرغم من أن «الأونروا» فصلت موظفين، وفتحت تحقيقاً مستقلاً في الاتهامات الإسرائيلية بشأن ضلوع عاملين فيها في هجوم «حماس»، تريد إسرائيل إغلاق الوكالة للأبد، وقالت إنها لن تكون جزءاً من مستقبل غزة.
وتعاني «الأونروا» من أزمة مالية قبل حرب غزة، وتفاقمت مع الحرب، إلى الحد الذي حذر معه مفوضها العام فيليب لازاريني، السبت، من أنها تواجه خطر الحل بعد تعليق دول تمويلها.
وقال لازاريني إن الفلسطينيين في غزة الذين يواجهون ظروفاً إنسانية غير مسبوقة مصيرهم على المحك.
وكانت 16 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، أوقفت تمويلها عن «الأونروا»، بعد اتهامات إسرائيل، لكن جدار الحصار المالي بدأ بالانهيار، وهو ما أنعش آمال الوكالة الدولية.
وأعلنت السويد، السبت، أنها ستستأنف مساعدتها لـ«أونروا»، بعدما حصلت على ضمانات بإجراء تحقيقات إضافية بشأن إنفاق الوكالة وطواقمها.
وقالت الحكومة السويدية في بيان إنها «خصصت 400 مليون كرونة (40 مليون دولار) لـ (أونروا) لعام 2024»، مضيفة: «يتعلق قرار اليوم بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة (20 مليون دولار)».
وأشارت إلى أنه من أجل الإفراج عن حزمة المساعدات، وافقت «الأونروا» على «السماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الإشراف الداخلي والضوابط الإضافية على الموظفين»
وعلقت السويد مساعداتها لـ«الأونروا»، على غرار دول عدة أخرى.
وجاء الإعلان السويدي بعد اخر كندي، وبعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في مطلع هذا الشهر أنها ستصرف 50 مليون يورو لدعم الأونروا قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليون إضافية.
وكانت حكومة رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أعلنت أنها ستستأنف تمويل وكالة «الأونروا» المتوقفة منذ نهاية يناير.
وجاء القرار الكندي، بعد الاطلاع على التقرير الدوري لمكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.
وقال أحمد حسين وزير المساعدات الدولية الكندي الجمعة إن أوتاوا ستستأنف تمويل الأونروا.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة الكندية مبلغ 25 مليون دولار كندي (19 مليون دولار) للأونروا في أبريل.
وسترسل كندا أيضًا مبلغ 100 ألف دولار كندي (74 ألف دولار أمريكي) إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتوفير الإمدادات بما في ذلك المواد الغذائية والبطانيات للقطاع. وسيرسل الجيش الكندي أيضًا 300 مظلة شحن إلى الأردن للمساعدة في الإنزال الجوي للإمدادات الحيوية.
