رئيسة «الاحتياطي الأميركي» تشير إلى احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر المقبل

بعد أداء جيد للاقتصاد في الولايات المتحدة

جانيت يالين رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب أمس (غيتي)

أشارت جانيت يالين، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى أن البنك ينظر في رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك بعد ظهور مؤشرات على أداء جيد للاقتصاد الأميركي. لكنها شددت على أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد.
وقالت يالين، في شهادتها أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب أمس الأربعاء: «إننا نتوقع أن يواصل الاقتصاد النمو بوتيرة تمكن من إعادة مستويات التضخم إلى المستوى الذي نستهدفه على المدى المتوسط (2 في المائة)، وتحقق تحسنا في سوق العمل، وإذا دعمت المعلومات الواردة هذه التوقعات فإنه سيكون من المناسب اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام».
وأضافت يالين موضحة: «إننا سنتحرك في الوقت المناسب إذا كانت البيانات والتوقعات تبرر مثل هذه الخطوة، وهذا يمثل حكمة، لأننا سنكون قادرين على التحرك بوتيرة أكثر تدرجا ويمكن قياسها، ونحن نتوقع أن الاقتصاد سوف يتطور بالطريقة التي يمكننا معها المضي بخطى تدريجية».
ومن المقرر أن تجتمع لجنة وضع السياسات بـ«الاحتياطي الفيدرالي» يومي 15 و16 ديسمبر المقبل. وكانت أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر منذ ديسمبر 2008، وقد ارتفعت التوقعات برفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن مجلس الاتحادي الفيدرالي قرر بقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر في اجتماعه خلال شهر سبتمبر ذاته.
وأوضحت رئيسة «الاتحادي الفيدرالي» أن الاقتصاد الأميركي أدى أداء جيدا، مع نمو قوي في الإنفاق المحلي، واعتقاد بأن التأثيرات السلبية العالمية قد انحصرت.
وأثناء شهادتها أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب، استعرضت رئيسة البنك الاتحادي الفيدرالي دور البنك في الإشراف على النظام المالي في الولايات المتحدة، وأبرزت الإصلاحات التي اتخذها، بما في ذلك ضوابط رأس المال، ونسبة تغطية السيولة. كما أكدت في شهادتها على تحسن أداء المصارف الأميركية، موضحة أن رأسمال أكبر ثمانية مصارف في الولايات المتحدة تضاعف، بحيث أصبح يبلغ حاليا 500 مليار دولار، وأن المصارف الإقليمية تحسن أداءها، كما انتعش قطاع القروض المصرفية.
لكن في الوقت نفسه، اعترفت يالين بوجود بعض المشاكل في ما يتعلق بإدارة المخاطر، بقولها إن أكبر المؤسسات المالية ما زالت قاصرة في تحسين عمل إدارة المخاطر التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008. لكنها أشارت إلى حدوث تقدم كبير في جعل النظام المالي العالمي أكثر تحملا للصدمات. كما اعترفت بالقلق حول قضية إدارة المخاطر في المؤسسات المالية.
وكان الجمهوريون في لجنة مجلس النواب قد أبدوا انتقادات لاذعة حول التغييرات التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي، ووجهوا ملاحظات سلبية حول فشل «الاحتياطي الفيدرالي» في تقديم تفاصيل حول الاختبارات السنوية، التي تجري على أداء أكبر المؤسسات والمصارف المالية للتأكد من أنها قادرة على تحمل أي أزمات مالية شديدة، وغموض وعدم شفافية تلك الاختبارات.
وأوضحت يالين خلال الجلسة، التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، أن «الاحتياطي الفيدرالي» يحاول تزويد البنوك بالمعلومات المفصلة حول المنهجيات التي تستخدم لتنظيم تلك الاختبارات. وأكدت إشراف «الاتحادي الفيدرالي» بشكل أكثر تنسيقا على المؤسسات المالية.
وقدم البنك الاحتياطي الأميركي مقترحات لإصلاحات مصرفية تهدف للحد من إمكانية فشل المصارف الكبرى، والحد من الأضرار الناجمة عن تلك الإخفاقات المصرفية. وأشار في بيان قدمه يوم الجمعة الماضي إلى أن ستة مصارف، من إجمالي ثمانية مصارف أميركية كبرى، تحتاج إلى اتخاذ خطوات لتوفير 120 مليار دولار إضافية من أجل تلبية الاحتياجات المطلوبة لرفع أدائها المصرفي.
وارتفع العائد على أذونات الخزانة (لمدة عامين) بنسبة 0.83 في المائة على الفور بعد تصريحات يالين، فيما تراجعت الأسهم الأميركية في وول ستريت، وخسر مؤشر «داو جونر» الصناعي 52.58 نقطة (أي 0.29 في المائة)، في حين انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 1.1 في المائة. كما قفز مؤشر الدولار فوق 98 لأول مرة بعد تصريحات رئيسة الاتحادي الفيدرالي، فيما هوى اليورو إلى أدني مستوى له في ثلاثة أشهر أمام العملة الأميركية.