أكدت تركيا مجدداً ضرورة إعلان وقف لإطلاق النار وزيادة المساعدات لسكان قطاع غزة في أقرب وقت ممكن. وسلمت تقريراً حول الانتهاكات الإسرائيلية إلى جنوب أفريقيا لتسليمه إلى محكمة العدل الدولية، ووزعته على حكومات وبرلمانات كثير من الدول في أنحاء العالم.
وناقش وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع مستشار الأمن الأميركي، جيك سوليفان، في إطار اجتماعات الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية الأميركية، التي عقدت الخميس والجمعة في واشنطن، التطورات والمستجدات الأخيرة المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت مصادر تركية إن فيدان أكد، خلال لقائه سوليفان، ضرورة إعلان وقف إطلاق نار في غزة بأقرب وقت، وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
في الوقت ذاته، انتهى ديوان المظالم التابع للبرلمان التركي من إعداد تقرير بشأن الانتهاكات، التي ترتكبها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، لإرساله إلى مؤسسات ومحاكم دولية ولجان حقوق الإنسان في برلمانات دول العالم.
وذكر رئيس الديوان، شرف مالكوتش، أنه تم تسليم نسخة من التقرير المعنون بـ«غزة... كارثة الإنسانية» إلى سفير جنوب أفريقيا لدى أنقرة، لإيصاله إلى رئيس بلاده، ومن ثم تقديمه إلى محكمة العدل الدولية.
وأضاف مالكوتش أن التقرير يوثق الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وأن وزارة الخارجية التركية قدّمت التقرير إلى ممثلي نحو 200 دولة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي عقد في أنطاليا، جنوب تركيا، في الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار) الحالي.
وعبّر المسؤول البرلماني التركي عن اعتقاده بأن التقرير سيتم استخدامه كدليل في المحاكم التي سيحاكم فيها المسؤولون عن المجازر وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة.
ولفت مالكوتش إلى أن قطاع غزة تحول إلى أكبر مقبرة للأطفال في العالم منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشدداً على أن النظام العالمي الذي أسسته أوروبا والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية انهار بعد أحداث غزة.
في الوقت ذاته، انتقدت تركيا موافقة السلطات الإسرائيلية على خطة بناء 3 آلاف و500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، عبر حسابه في «إكس»، إن «الخطة التي وافقت عليها السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، تعني مزيداً من التوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية... يجب أن يتوقف هذا الإجراء فوراً».
وشدّد كتشالي على أن «الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يجب أن يتم تعريفها بأدق المصطلحات، من أجل منعها من مزيد من انتهاك القانون الدولي، ولا يكفي أن يطلق المجتمع الدولي على أنشطة الاحتلال في الضفة الغربية اسم (الاستيطان غير القانوني)».
وأوضح المتحدث أن الأمر «هو استيلاء إسرائيل بالقوة على الأراضي المملوكة قانونياً للشعب الفلسطيني».
