ترمب أم بايدن... من يحصل على أصوات أنصار نيكي هايلي في الانتخابات؟

نيكي هايلي (أ.ب)
نيكي هايلي (أ.ب)
TT

ترمب أم بايدن... من يحصل على أصوات أنصار نيكي هايلي في الانتخابات؟

نيكي هايلي (أ.ب)
نيكي هايلي (أ.ب)

أنهت نيكي هايلي أمس (الأربعاء) مواجهة طويلة الأمد مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لتفسح له المجال لأن يكون مرشح الحزب الجمهوري الذي ينافس الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وانسحبت هايلي، التي شغلت منصب حاكم ولاية ساوث كارولاينا سابقاً وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد ترمب، بعد يوم من انتخابات الثلاثاء الكبير عندما مُنيت بهزيمة ساحقة أمام ترمب في 14 من إجمالي 15 مواجهة لنيل ترشيح الحزب.

وبينما رفضت تأييد المرشّح الذي صوّرته على أنه رمز للفوضى يفتقر للإمكانات الذهنية اللازمة، قالت هايلي إنه سيتعيّن على ترمب كسب تأييد المعتدلين الذين دعموا حملتها.

وأضافت: «الأمر متروك الآن لدونالد ترمب لكسب أصوات أولئك الذين لم يدعموه في حزبنا وخارجه. وآمل أن يفعل ذلك».

وبمجرد أن انسحبت هايلي من السباق الرئاسي انتقدها ترمب قبل أن يدعو مؤيديها للانضمام إليه.

لكن على النقيض أشاد بايدن بهايلي للتحلي بالجرأة «لقول الحقيقة» حيال ترمب ووجه الدعوة لمؤيديها لدعمه.

فمن سيحصل على أصوات أنصار نيكي هايلي في الانتخابات المقرر عقدها في نوفمبر المقبل؟

كان ائتلاف هايلي من الجمهوريين والمستقلين المعارضين لترمب أصغر من أن يوقف مسيرة الرئيس السابق نحو الفوز بترشيح الحزب الجمهوري، وهو الأمر الذي ظهر جلياً بعد انتصارات ترمب القوية في يوم الثلاثاء الكبير، وفقاً لما نقلته شبكة «بي بي سي».

ولكن نفس الائتلاف، الذي يضم مزيجاً من الناخبين المعتدلين وخريجي الجامعات وسكان الضواحي، يتمتع الآن بقدر كبير من السلطة. لقد أثبتت هذه المجموعات تاريخياً تأثيرها في الانتخابات، وهذه المرة، كما يقول الخبراء، فإن الطريق إلى الرئاسة سوف يمر مرة أخرى من خلال أنصار هايلي.

وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري كيفن مادن: «إنهم هم الذين سيقررون هذه الانتخابات. وكل من ترمب وبايدن يعرف ذلك».

ويقول الخبراء إن أنصار هايلي ينقسمون تقريباً إلى ثلاث فئات: فئة معارضة لترمب تماماً، وأخرى مستقلة، وفئة موالية للحزب الجمهوري.

وبالنسبة للفئة الأولى، فإنها لن تؤيد ترمب على الأرجح، بحسب الخبراء.

وفي مقابلات مع عدد من الناخبين المنتمين لهذه الفئة طوال الحملة الانتخابية، أوضح الكثيرون أن دعمهم للسيدة هايلي جاء بالكامل للتأكيد على رفضهم لترمب.

وقال هولت موران، أحد مؤيدي هايلي، وهو جمهوري سابق بولاية ساوث كارولاينا ترك الحزب في عام 2016 عند ترشح ترمب للرئاسة: «ترمب هو سرطان في الحزب الجمهوري، إنه مجرد كارثة على هذا البلد».

وخلال الحملة الانتخابية، بالكاد ذكر العديد من هؤلاء الناخبين هايلي نفسها، وتحدثوا بدلاً من ذلك عن التحديات القانونية المتزايدة التي يواجهها ترمب، وأعمال الشغب في مبنى الكابيتول التي وقعت عام 2021، وما وصفوه بازدرائه للديمقراطية.

والقليل من مؤيدي هايلي اعتقدوا أنها يمكنها بالفعل التغلب على ترمب، لكنهم أدلوا بأصواتهم لها على أي حال، وهو الأمر الذي وصفه خبراء بأنه بمثابة «تصويت احتجاجي» يشير إلى عمق عدائهم للرئيس السابق.

وأعطى أولئك الناخبون الديمقراطيين بعض الأسباب للتفاؤل.

وقال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي المخضرم سايمون روزنبرغ، إن بعض استطلاعات الرأي في الولايات التي تصوت مبكراً، أشارت إلى أن «نسبة كبيرة» من ناخبي هايلي منفتحون على التصويت لصالح بايدن.

ومن بين ناخبي هايلي في ولاية ساوث كارولاينا، على سبيل المثال، قال 21 في المائة فقط إنهم سيصوتون للمرشح الجمهوري «بغض النظر عمن يكون».

وقال روزنبرغ إنه بالنسبة للحزب الجمهوري: «هذه علامات تحذير حمراء ساطعة للغاية. لقد انقسم الحزب الجمهوري... وهذا الانقسام أمر خطير جداً في الوقت الحالي».

لكن حتى الآن، بدا ترمب وحلفاؤه غير مهتمين ببذل جهد صادق لجذب أنصار هايلي، وبدلاً من ذلك شنوا هجمات شخصية متزايدة عليها في الخطب والمقابلات.

وحتى بعد انسحابها بالأمس، لم يقدم ترمب غصن زيتون لهايلي، بل سخر من خسائرها قائلاً في بيان إنها «هزمت بطريقة قياسية» قبل أن يقدم دعوته الفاترة لمؤيديها للانضمام إليه.

لكن هناك بعض المحللين الذين حذروا من أن «الكراهية العامة لترمب بين الجمهوريين الداعمين لهايلي لن تترجم بالضرورة إلى التصويت لصالح بايدن في نوفمبر».

وقالت الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية كيت مايدر إن القاعدة العامة تؤكد أن المنشقين داخل الأحزاب السياسية نادرون للغاية. ومن ثم، فإن مؤيدي الحزب الجمهوري من غير المحتمل أن يصوتوا للمرشح الديمقراطي والعكس صحيح.

فعلى سبيل المثال، بعد وقت قصير من تنازل هيلاري كلينتون عن ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لصالح باراك أوباما في عام 2008، قال ما يقرب من ثلث أنصارها إنهم سيصوتون لصالح الجمهوري جون ماكين. لكن بحلول يوم الانتخابات، أدلى 82 في المائة بأصواتهم لصالح أوباما.

وعلى الرغم من انتقاضاتها الواضحة لترمب، فإن هايلي تمسكت دائماً بالرأي القائل إن بايدن هو المرشح الأكثر خطورة. ومن خلال قيامها بذلك، فقد أكدت بشكل غير مباشر أنها ستظل موالية للحزب الجمهوري، بغض النظر عن المرشح.

وقال المحلل الجمهوري وايت أيريس إن نقاط الضعف السياسية التي يعاني منها بايدن ستلعب دوراً أيضاً في تصويت أنصار هايلي في انتخابات نوفمبر.

وأوضح قائلاً: «الكثير من مؤيدي هايلي لا يريدون بايدن أيضاً»، مشيراً إلى انخفاض معدلات التأييد لطريقة إدارة بايدن والقلق المتزايد بين الناخبين من أنه ببساطة أكبر من أن يترشح.

وقد قال العشرات من أنصار هايلي ذلك أيضاً في المقابلات التي أجريت خلال الأشهر القليلة الماضية. لقد أكدوا عدم تأييدهم لترمب، لكنهم أشاروا إلى أنهم لا يمكنهم تخيل أنفسهم يصوتون لصالح بايدن، الذي وصفوه بأنه ضعيف، خصوصاً فيما يخص مواقفه من الهجرة وإدارته للاقتصاد.

ويشك بعض المحللين في أن هذا النوع من التردد بين أنصار هايلي قد يمنع العديد منهم من الإدلاء بأصواتهم على الإطلاق.

وقال مادن، الخبير الاستراتيجي الجمهوري: «هذه المباراة المرتقبة بين ترمب وبايدن لم يكن أحد يريدها. وأعتقد أن الخطر الأكبر الذي نواجهه هو بقاء الناخبين في المنزل».



ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.


البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

قلل البيت الأبيض، اليوم، من شأن التقارير التي تتحدث عن هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، معتبرا أن التغطية الإعلامية ضخمت هذه الحوادث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، إن التقارير «تعطي الأمر أكبر من حجمه»، وتهدف إلى تشويه تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي أكد فيها أن البحرية التقليدية الإيرانية قد «تم القضاء عليها تماما».

وأوضحت ليفيت أن الهجمات لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، لأن السفن المستهدفة لم تكن تبحر تحت العلم الأميركي أو الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن سفينتين تعرضتا لهجوم بواسطة «زوارق مدفعية سريعة».

وأضافت ليفيت: «لقد تحولت إيران من امتلاك أقوى سلاح بحري فتاك في الشرق الأوسط، إلى التصرف الآن كمجموعة من القراصنة»، مؤكدة أن طهران لم يعد لها أي سيطرة على مضيق هرمز.