واصل الجيش الإسرائيلي هجومه الواسع في خان يونس جنوب قطاع غزة، وتقدم مقتحماً مدينة حمد غرب المدينة، في محاولة لإنهاء القتال هناك قبل رمضان، استعداداً لإعلان هدنة محتملة، أو توسيع هجومه نحو مدينة رفح الحدودية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة 98 تواصل عملياتها في مدينة حمد غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى اعتقال عشرات من المقاتلين التابعين لمنظمتيْ «حماس» و«الجهاد الإسلامي».
وأضاف: «مقاتلو فرقة الكوماندوز داهموا البنى التحتية الإرهابية الحمساوية في الحي، وعثروا فيها على كثير من الوسائل القتالية».
والتقدم في قلب مدينة حمد التي بُنيت قبل أعوام قليلة بمنحة قطرية، أجبر سكان الحي على مغادرته إلى رفح التي تقول إسرائيل إنها ستكون المحطة التالية والأخيرة للهجوم البري الواسع على قطاع غزة.
وأكدت قناة «الأقصى» التابعة لـ«حماس» اعتقال الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد، وقالت إن القوات اعتدت على المعتقلين بالضرب المبرح خلال التحقيق معهم، واقتادت عدداً منهم عبر شاحنات إلى مراكز للاعتقال.
جاء ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير أكبر نفق اكتُشف في قطاع غزة، وهو النفق الواسع والمتفرع شمال قطاع غزة، والذي جرى تحديد موقعه بعد نحو شهرين من بدء الحرب.
ووفق بيان الجيش: «يبلغ طول النفق نحو 4 كيلومترات، وعرضه نحو 3 أمتار، وعمقه نحو 50 متراً».
وقال ناطق عسكري إنه «جرى تحييد النفق الذي لديه تشعبات عدة، وجرى حفره من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد شارك في عملية إنشاء هذا النفق بشكل مباشر يحيى ومحمد السنوار اللذان أشرفا على أعمال التخطيط، وإنشاء ورصد الميزانية».
ومع استمرار القتال في غزة، هاجم فلسطيني إسرائيلياً قرب مستوطنة يتسهار جنوب نابلس في الضفة الغربية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل الفتى محمد شحادة (16 عاماً)، بينما أصيب إسرائيلي بجروح متوسطة.
وجاء الهجوم في الضفة في وقت كان فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقود اجتماعاً لبحث الاستعدادات الأمنية لشهر رمضان.
وقال نتنياهو إنه يحافظ على حرية العبادة لجميع الأديان، لكن مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية بشكل مناسب.
وتخشى إسرائيل من تصعيد في الضفة الغربية، خلال رمضان الوشيك، قد يضر بالمجهود الحربي في قطاع غزة.
ونشر موقع «واي نت» الإسرائيلي، الثلاثاء، وثيقة داخلية أرسلها مؤخراً وزير الدفاع يوآف غالانت، إلى رئيس الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، حذر فيها صراحة من التصعيد الأمني في الضفة الغربية في رمضان الذي سيبدأ الأسبوع المقبل.
وتطلب الوثيقة ضرورة اتخاذ خطوات في إطار استعدادات الأجهزة الأمنية لتصعيد محتمل، وفيها يكرر غالانت ويحذر من أن القدرة على مواصلة القتال حتى تحقيق الأهداف في غزة تعتمد إلى حد كبير على درجة الاستقرار الأمني في الضفة الغربية.
وكتب غالانت أن «التصعيد سيجعل من الصعب علينا مواصلة تركيز الجهود، وتنفيذ مهام الجيش الإسرائيلي لتحقيق أهداف الحرب، بسبب الحاجة آنذاك إلى تحويل القوات إلى الضفة».
وجاء في الوثيقة أن التصعيد الأمني في الضفة يصب في مصلحة «حماس» وإيران. ووفق غالانت، فإن قوات الأمن تواجه مؤخراً واقعاً إشكالياً في الضفة يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة.
وفي الوثيقة، أورد وزير الدفاع نقاطاً عدة تزيد بسببها الحساسية في شهر رمضان هذا العام، وهي اتساع نطاق العمليات الفلسطينية، وانتشار لغة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، والعمليات الإسرائيلية واسعة النطاق في الضفة، وتدهور الوضع الاقتصادي في الضفة، بما في ذلك، حجز أموال عن السلطة، الذي رافقة ضعف أمني للأجهزة الفلسطينية، وعدم السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول إلى إسرائيل، إضافة إلى التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن المسؤولين والأحزاب السياسية في إسرائيل بشأن الحرم القدسي.
وقال غالانت: «هناك فرصة حقيقية لتدهور التصعيد غير الضروري في الضفة وفي جميع أنحاء إسرائيل، الأمر الذي سيؤدي إلى تحويل الموارد والقوات» من غزة إلى الضفة.
واقترح غالانت السماح بإدخال العمال بشكل تدريجي وفق النموذج الذي وضعه جهاز الأمن العام «الشاباك»، وتعزيز تحويل أموال المقاصة إلى السلطة، والعمل على تخفيف التوترات مع السكان العرب في إسرائيل، والسماح للفلسطينيين بدخول الحرم القدسي، ضمن القيود التي أوصى بها الجيش الإسرائيلي و«الشاباك».
