واجهت «حماس» في الأيام القليلة الماضية موجة غضب من سكان قطاع غزة، لجهة استمرار إطلاقها الصواريخ ما ينتج عن ذلك ردود فعل إسرائيلية، أهمها إجبار السكان على النزوح، وكذلك لجهة مطالبتها بالتنازل عن الحكم أملاً في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار ينهي معاناتهم في ظل قصف إسرائيلي لا يتوقف على مدار الساعة.
وعلى غير ما اعتاد السكان، بدا أن هذه المسيرات لم تشهد ردود فعل كبيرة من «حركة حماس» أو محاولات قمع مباشر من قبل عناصرها كما جرى في مسيرات في فترات سابقة كان يشهدها القطاع، ما عدّه البعض مؤشراً إلى تراجع قوة الحركة بفعل الضربات الإسرائيلية المستمرة. لكن فعلياً تعرضت أول مسيرة خرجت في السادس والعشرين من مارس (آذار) 2025 في بلدة بيت لاهيا لمحاولة قمع، بعدما تعرضت لرشق بالحجارة من قبل عناصر محسوبين على «حماس»، فقام بعض المواطنين والشخصيات المحلية بتفريق المسيرة بسلام لمنع تصاعد الموقف، ثم في الأيام التي تلت تلك المسيرات، لم تتعرض أي منها لأي هجوم من قبل الحركة.
ويقول أحد الشبان الذين أشرفوا على تنظيم مسيرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة في السابع والعشرين من مارس، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم كانوا يتوقعون أن يتم قمعهم، لكنهم فوجئوا بغياب أي تحرك من عناصر «حماس».
خوف من الانتقام لاحقاً
رجح الشاب الذي فضل عدم ذكر اسمه خشية على حياته، أن يكون السبب في ذلك هو القصف الإسرائيلي الذي يطال أي عنصر من «حركة حماس» في حال ظهر للعلن، مرجحاً أن تعود الحركة لملاحقتهم في الفترات المقبلة، خصوصاً في حال استعادت قوتها من جديد كما جرى في وقف إطلاق النار السابق.
وما يثير مخاوف من نظموا وشاركوا في تلك المسيرات التي كانت بشكل أساسي بتنظيم من قبل شبان غاضبين، ما جرى مع الشاب عدي الربعي من سكان حي تل الهوى، الذي قيل إنه قتل على يد عناصر من «حماس» بعدما أشرف على المسيرات المناهضة للحركة.
ولا يوجد رد فعل رسمي من «حماس» ينفي أو يؤكد ذلك، كما أنه لم تؤكد أي من المصادر المستقلة أو من الحركة علاقتها بالحدث الذي لا تزال تفاصيله بشكل أكبر مجهولة، في حين تؤكد عائلته أنه اختطف من قبل مجموعة مسلحة تتبع «كتائب القسام»، ثم عذبته وألقت به قبل أن يلتقط أنفاسه ويقتل.
وفي ظل حقيقة ظهور أي مجموعة مسلحة بالنسبة لإسرائيل يمثل هدفاً لها، كما أنه في ظل أنه لم تشهد منطقة تل الهوى أي مسيرات، كل ذلك يثير تساؤلات حول حقيقة ما جرى، وهذا ما قد يفسر إمكانية عدم تأكيد الجهة المسؤولة عن الحدث في ظل الفوضى القائمة داخل قطاع غزة، وظهور أخبار عن عمليات خطف تعرض لها شبان آخرون من قِبل عشائر وعوائل ومجموعات مسلحة غير منظمة لأسباب جنائية أو ثأر عائلي، وغير ذلك في الآونة الأخيرة.
وتلقت «حماس» منذ استئناف إسرائيل لحربها في قطاع غزة، فجر الثامن عشر من مارس، ضربات شديدة بعد اغتيال قيادات سياسية وعسكرية، ومسؤولين حكوميين، الأمر الذي فرض على الحركة ظروفاً صعبة أفقدتها القدرة على إدارة شؤونها الحكومية والعسكرية على الأقل في الفترة الحالية مع تكثيف إسرائيل لضرباتها وعمليات الاغتيال التي تطال كل هدف ممكن بالنسبة لها.
فوضى ما بعد الاغتيالات
رصدت «الشرق الأوسط»، حالة من الفوضى في إدارة الأمور الحكومية داخل القطاع بعد الاغتيالات، إلى جانب إغلاق مسؤولين حكوميين لجوالاتهم واختفائهم كلياً، ما عطل كثيراً من إدارة الملفات، مثل عمل الشرطة التابعة لـ«حكومة حماس» والأجهزة الأمنية الأخرى، إلى جانب وزارة التربية والتعليم التي سادت فيها فوضى بشأن استمرار الدوام المدرسي من عدمه، وكذلك عدم صرف راتب أو سلفة مالية للموظفين الحكوميين، أو حتى للعاملين في المجال السياسي والعسكري لـ«حركة حماس»، وهو أمر كانت حافظت عليه خلال 15 شهراً من الحرب وخلال فترة وقف إطلاق النار.
وبينما يرى البعض أن هذا الواقع الذي تعيشه «حماس» في ظل الضغط العسكري الإسرائيلي المكثف واغتيال كل شخصية ممكنة وجعلها هدفاً لإسرائيل، أنه يمثل بداية ضعف وهشاشة بالنسبة للحركة بكل مكوناتها ومختلف مستوياتها، إلا أن هناك من داخلها من ينفي هذه الفرضية.
وتقر مصادر قيادية من «حماس»، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، بأنها تواجه صعوبات في إدارة بعض الملفات حالياً، خصوصاً أن الكل بات مستهدفاً، وجميع من بقي داخل القطاع من قيادات سياسية وعسكرية ومسؤولين حكوميين، قد اضطروا للتخفي والابتعاد عن عيون الملاحقة الأمنية الإسرائيلية لهم، لحين إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار.
وتقول المصادر، إن الحركة لا تزال قوية ومتماسكة، لكن الظروف الحالية تفرض عليها تراجعاً، خصوصاً أن القصف الإسرائيلي يطال مراكز حكومية ومنازل وشخصيات وغيرها، مؤكدة أن وقف إطلاق النار سيعيد من جديد فرض القوة لحركتها والاستمرار في إدارة القطاع لحين أن يتم التوصل لاتفاق سياسي واضح يتعلق بمصير حكم قطاع غزة من قبل جهة يتم التوافق عليها، وهو الأمر المرتبط بشكل أساسي بلجنة الإسناد المجتمعي التي وافقت «حماس» على تشكيلتها وأن تبدأ مهامها.
في المقابل، تؤكد إسرائيل باستمرار أنها لن تسمح لـ«حركة حماس» بأن تكون جزءاً من أي جهة سلطوية تحكم قطاع غزة، مؤكدة أن وقف إطلاق النار الدائم يرتبط بنزع سلاح الحركة، وبما يسمح بخروج قياداتها من القطاع، وهو أمر ترفضه الحركة، وتصر على تنفيذ الاتفاق الذي يشمل تسلم لجنة الإسناد المجتمعي لحكم القطاع.
