رفضت حركة «حماس» تقريراً أممياً يدعم اتهامات إسرائيلية لمقاتليها بارتكاب حوادث «اغتصاب وعنف جنسي» في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعدّته باطلاً ومليئاً بالأكاذيب.
وقالت «حماس»، في بيان: «نستهجن بشدّة التقرير الصادر عن المسؤولة الأممية براميلا باتن، حول الادعاء والمزاعم بارتكاب مقاتلي المقاومة الفلسطينية لحوادث اغتصاب وعنف جنسي خلال أحداث 7 أكتوبر».
واعتبرت «حماس» أن التقرير «جاء بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات تلك التهمة الباطلة، التي تأكّد أنه لا أساس لها من الصحة، سوى شيطنة المقاومة الفلسطينية، والتغطية على تقرير مقرّري (الأمم المتحدة) حول وجود أدلة قاطعة على حدوث انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان تعرضت لها نساء وفتيات فلسطينيات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني».
وكان فريق خبراء من «الأمم المتحدة» خلص الاثنين إلى أن هناك «أسباباً معقولة للاعتقاد» بأن أعمال عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، وقعت في عدة أماكن خلال الهجوم الذي شنّه مسلحو «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وزار الفريق، بقيادة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن، إسرائيل في الفترة من 29 يناير (كانون الثاني) إلى 14 فبراير (شباط) في مهمة تهدف إلى جمع المعلومات وتحليلها والتحقق منها.
وجاء في تقرير «الأمم المتحدة» المؤلف من 24 صفحة أنه «تم جمع معلومات ظرفية موثوقة قد تشير إلى وقوع بعض أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية، أو الإساءات الجنسية كوسيلة للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
وأضاف التقرير: «وجد الفريق المشارك في المهمة معلومات واضحة ومقنعة تفيد بأن بعض الرهائن الذين تم اقتيادهم إلى غزة تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف الجنسي ارتباطاً بالصراع، ولديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأن مثل هذا العنف ربما يكون مستمراً».
وأشار الفريق إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى «تحقيق شامل» لتحديد الأبعاد الكاملة للعنف الجنسي ونطاقه وقوة الإسناد بشكل دقيق.
وأضاف الفريق أنه تلقى أيضاً معلومات من مصادر مؤسسية ومصادر من المجتمع المدني وعبر مقابلات مباشرة حول «العنف الجنسي ضد الرجال والنساء الفلسطينيين في أماكن الاحتجاز وأثناء مداهمات المنازل وعند نقاط التفتيش» بعد 7 أكتوبر.
وأوضح فريق «الأمم المتحدة» أنه أثار هذه الاتهامات مع وزارة العدل الإسرائيلية والادعاء العام العسكري، الذي قال إنه لم يتم تلقي أي شكاوى بشأن العنف الجنسي ضد أفراد من القوات الإسرائيلية.
ومنذ هجوم 7 أكتوبر، أصرت إسرائيل على أن المهاجمين ارتكبوا حوادث اغتصاب، وأعدت فيلماً قصيراً حول ذلك، لكنها لم تنشره للعامة، واكتفت بعرضه على جهات معنية، فيما انطلق المسؤولون الإسرائيليون وخبراء في مجال حقوق المرأة في حملة واسعة، من أجل إجبار «الأمم المتحدة» على الاعتراف الرسمي بما أسموه «جرائم حماس» ضد النساء والأطفال في 7 أكتوبر، متهمين العالم بتجاهلها إلى حد كبير.
وانتقدت إسرائيل ردّ فعل «الأمم المتحدة» إزاء هجمات 7 أكتوبر مراراً، وقال سفير إسرائيل لدى «الأمم المتحدة»، جلعاد إردان، أمام الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة في، وقت سابق يوم الاثنين: «تدعي (الأمم المتحدة) أنها تهتم بالنساء، لكن بينما نتحدث الآن تتعرض النساء الإسرائيليات للاغتصاب والإساءة من قبل إرهابيي (حماس). أين صوت (الأمم المتحدة)؟ أين صوتكم؟».
وأضاف: «يجب أن تتعرض (حماس) لضغوط دون هوادة لإنهاء العنف الجنسي والإفراج عن جميع الرهائن على الفور».
والتقرير الأممي، الذي أصدره فريق باتن، عزّز الاتهامات الإسرائيلية، لكن «حماس» قالت إنه لم يتضمن أي شهادات. وقالت «حماس»: «رغم ادّعاء السيدة باتن واتهاماتها الكاذبة والباطلة للمقاومين الفلسطينيين، فإنَّ تقريرها لم يوثّق أي شهادة لما تسمّيه ضحايا تلك الحالات، وإنما اعتمدت في تقريرها على مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود تمَّ اختيارهم من قبل سلطات الاحتلال، للدفع باتجاه محاولة إثبات هذه التهمة الباطلة، التي دحضتها كل التحقيقات والتقارير الدولية».
وأكدت «حماس» أنَّ «مزاعم السيدة باتن تتناقض بشكل واضح مع ما ظهر من شهادات لنساء إسرائيليات عن معاملة المقاومين الحسنة لهن، وكذلك شهادات الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن، وما أكدنه من معاملة حسنة تلقينها أثناء مدّة أسرهن في غزة». وأضافت: «هذا الاتهام الباطل لن يفلح في طمس بشاعة وهول الجرائم الصهيونية المرتكبة في قطاع غزة».
