السعودية تعزز تمثيلها الدولي بمنصة رقميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4892391-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
عبد الهادي المنصوري أعلن عن منصة «دولي» خلال مشاركته في مؤتمر «ليب 2024» بالرياض (الخارجية السعودية)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تعزز تمثيلها الدولي بمنصة رقمية
عبد الهادي المنصوري أعلن عن منصة «دولي» خلال مشاركته في مؤتمر «ليب 2024» بالرياض (الخارجية السعودية)
تسعى السعودية لتعزيز تمثيلها لدى المنظمات الدولية من خلال منصة رقمية أطلقتها وزارة الخارجية، الاثنين، وتهدف إلى زيادة وجود الكفاءات الوطنية على الساحتين الدولية والدبلوماسية بوصفها واجهة للبلاد في مختلف المجالات، بما يتواءم مع مكانتها وريادتها العالمية.
وأوضح عبد الهادي المنصوري مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، خلال مشاركته في مؤتمر «ليب 2024» بالرياض، إن «منصة دولي» تعكس اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للأسرة الدبلوماسية السعودية وتطويرها على كل الأصعدة.
وأضاف أن المنصة تسعى للمواءمة بين القدرات الوطنية والوظائف المتاحة لدى المنظمات، وزيادة التمثيل السعودي فيها، وإثراء الكفاءات بالخبرات والتجارب الدولية، مبيناً أنها ستكوِّن قاعدة بيانات لمتابعة طلبات المرشحين من بداية تقدمهم للعمل حتى توظيفهم وتدريبهم في تلك المؤسسات.
وأشار المنصوري إلى أن الوزارة ستعمل من خلال «دولي» على شراكات واتفاقيات استراتيجية مع الجهات الحكومية الأخرى والتي ترغب بتوظيف الكفاءات لدى المنظمات ذات العلاقة، ما يمهد الطريق لها لتصبح منصة سعودية موحدة.
تعزز منصة التوظيف الدبلوماسي حضور السعودية على الساحة الدولية (الخارجية السعودية)
كانت الوزارة قد وقعت، العام الماضي، اتفاقية لتطوير منصة التوظيف الدبلوماسي الدولي؛ لتعزيز حضور البلاد على الساحة الدولية، وزيادة تمثيل السعوديين لدى المنظمات بالخارج، وذلك من خلال منصة إلكترونية بأحدث التقنيات والأنظمة السحابية.
وتعمل جهات سعودية، على بناء القدرات الوطنية وتطويرها، ودعم وتمكين الشباب السعودي، وتأهيلهم للمشاركة في المنظمات والمحافل العالمية وصناعة القرارات الدولية، عبر برامج تدريبية نوعية، بما ينمّي مصالح البلاد، وفق تطلعات «رؤية المملكة 2030».
وتقوم مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، بدورها، بمبادرات لصقل المواهب الشابة، وتأهيلهم لتمثيل البلاد في المحافل العالمية، عبر برامج مُصممة بمنهجية شاملة، ويرافقون في رحلةٍ تدريبيةٍ نوعية، المتخصصين والقادة بمجال التمثيل الدولي، كما يلتقون كبار المسؤولين والخبراء في الدبلوماسية والإعلام والتمثيل الخارجي.
كما يهدف مشروع «سلام» للتواصل الحضاري إلى تنمية القدرات الوطنية للمشاركة في الملتقيات والفعاليات الإقليمية والدولية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات في مجالات الصورة الذهنية، وتقديم برامج وأنشطة نوعية تعزّز من تمكينهم وحضورهم الإيجابي والمؤثر في مشاركاتهم العالمية.
دمَّرت الدفاعات الجوية السعودية، الثلاثاء، 11 صاروخاً باليستياً، و18 طائرة مسيَّرة، في حين تم تعليق حركة عبور المركبات على «جسر الملك فهد» مع البحرين مؤقتاً.
أكدت السعودية والأردن، الاثنين، تضامنهما في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما ودول عربية، ورفضهما لما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد واللاتفية بايبا برازي، مستجدات الأوضاع في المنطقة.
أصدر «مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»، خلال اجتماعه الـ6 ضمن أعمال دورته الـ237، قراراً يدين الهجمات التي تشنها إيران على عدد من دول المنطقة...
«اقتصاد اليورو» يسجل أول انخفاض في الطلب منذ 8 أشهر نتيجة أزمة الطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5259619-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B0-8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
حاويات مكدسة في ميناء الجزيرة الخضراء بمحافظة قادس جنوب إسبانيا (رويترز)
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
«اقتصاد اليورو» يسجل أول انخفاض في الطلب منذ 8 أشهر نتيجة أزمة الطاقة
حاويات مكدسة في ميناء الجزيرة الخضراء بمحافظة قادس جنوب إسبانيا (رويترز)
تراجع نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بشكل حاد في مارس (آذار)؛ حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطيل سلاسل التوريد، مع انخفاض الطلب الإجمالي لأول مرة منذ 8 أشهر، وهو مؤشر رئيسي على صحة الاقتصاد.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الصادر عن «ستاندرد آند بورز» إلى 50.7 نقطة في مارس من 51.9 نقطة في فبراير (شباط)، مع تجاوز طفيف للتقدير الأولي البالغ 50.5 نقطة. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، وفق «رويترز».
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز»: «يشير مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد تضرر بشدة بالفعل من الحرب في الشرق الأوسط».
وتراجعت الأعمال الجديدة بعد تحسن مطَّرد منذ يوليو (تموز)، متأثرة بضعف الطلب على الخدمات، كما انخفضت طلبات التصدير مجدداً؛ حيث سجل الطلب الدولي على الخدمات أكبر انخفاض له في 6 أشهر. وأوضح ويليامسون أن المؤشرات المشجعة للنمو التي ظهرت في وقت سابق من العام تلاشت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، واختناق سلاسل التوريد، وتقلبات الأسواق المالية، وتجدد تراجع الطلب.
ولم يشهد نشاط الخدمات سوى ارتفاع طفيف؛ حيث انخفض مؤشر النشاط التجاري إلى 50.2 من 51.9 في فبراير، وهو أضعف مستوى له في 10 أشهر، بينما ظل النمو الصناعي قوياً. وتصدرت إسبانيا النمو بين الاقتصادات الكبرى، في حين انكمش الاقتصادان الفرنسي والإيطالي، وتباطأ التوسع الاقتصادي في ألمانيا إلى أضعف وتيرة له هذا العام.
وانخفضت معدلات التوظيف وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، ما أثار مخاوف بشأن التوظيف والاستثمار المستقبلي. وارتفع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، وسجل قطاع التصنيع قفزة قياسية في شهر واحد. ورفعت الشركات أسعارها على العملاء بأسرع وتيرة منذ فبراير 2024، رغم أن الزيادة كانت أقل حدة من ارتفاع التكاليف، وقفز معدل التضخم الرئيسي في الاتحاد الأوروبي فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة ليصل إلى 2.5 في المائة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما زاد من صعوبة الموازنة بين النمو وكبح التضخم.
وتُظهر توقعات المسح لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 0.2 في المائة، مع خطر انكماش ما لم يتم حل النزاع في الشرق الأوسط سريعاً.
تباطؤ نمو قطاع الخدمات الألماني
فقد نمو النشاط التجاري في قطاع الخدمات الألماني زخمه فجأة في مارس، نتيجة تراجع الطلب تحت تأثير الحرب في الشرق الأوسط.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 50.9 نقطة في مارس من 53.5 نقطة في فبراير، مسجلاً أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول)، وأقل بقليل من القراءة الأولية البالغة 51.2 نقطة.
وأرجع فيل سميث، المدير المساعد للشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التباطؤ إلى ارتفاع أسعار البنزين وزيادة حالة عدم اليقين. وأضاف أن مقدمي الخدمات لم يتمكنوا من تمرير الزيادات الكبيرة في الأسعار للعملاء بسبب ضعف الطلب؛ مشيراً إلى انخفاض تدفقات الأعمال الجديدة للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، ما يعكس التأثير المباشر للحرب على الطلب.
كما تراجعت توقعات الأعمال إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر لتصل إلى 53.4، منخفضة عن المتوسط طويل الأجل البالغ 56.7. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 51.9 في مارس من 53.2 في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى له في 3 أشهر، مدفوعاً بالكامل بتراجع قطاع الخدمات.
انكماش قطاع الخدمات الفرنسي
أظهر مسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال» انكماشاً إضافياً في قطاع الخدمات الفرنسي خلال مارس، نتيجة تراجع إنفاق المستهلكين بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وحذر الشركات قبيل الانتخابات المحلية الشهر الماضي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الفرنسي إلى 48.8 نقطة في مارس من 49.6 نقطة في فبراير، مسجلاً تحسناً طفيفاً عن الرقم الأولي البالغ 48.3 نقطة.
كما بلغ المؤشر المركب النهائي الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، 48.8 نقطة، بانخفاض عن 49.9 نقطة في فبراير، مسجلاً أسرع انخفاض في نشاط القطاع الخاص منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكد جو هايز، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يُخيِّم الغموض على المستقبل، وهو وضع اعتادت عليه الشركات الفرنسية في السنوات الأخيرة بسبب الوضع السياسي الداخلي. إن حالة عدم اليقين تُعيق النمو، في حين يزيد دافع التضخم الناتج عن الحرب من خطر الركود التضخمي».
من كورونا إلى «هرمز»... «التيسير النقدي» يعود من نافذة الطوارئ الجيوسياسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5259618-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
من كورونا إلى «هرمز»... «التيسير النقدي» يعود من نافذة الطوارئ الجيوسياسية
من اليمين: رئيس بنك إنجلترا أندرو بيلي ولاغارد ورئيس بنك اليابان كازو أويدا وباول في ندوة جاكسون هول (أرشيفية - رويترز)
بينما كان العالم يستعد لطي صفحة «الأموال السهلة» التي خلّفتها جائحة كورونا، جاءت شرارة النزاع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، لتعيد خلط الأوراق النقدية عالمياً. هذا المضيق، الذي لا يتجاوز عرضه في أضيق نقطة 29 ميلاً بحرياً، يمر عبره يومياً نحو 20 مليون برميل من النفط والغاز، أي ما يعادل 20 في المائة من الاستهلاك العالمي. واليوم، مع تعطل هذا الشريان نتيجة التهديدات والهجمات، اضطرت الحكومات مجدداً لضخ مليارات الدولارات تحت غطاء «دعم الطوارئ».
هذا المشهد يكرر سيناريو التدخل الحكومي الواسع إبان الجائحة، ويضع المصارف المركزية أمام «كابوس مزدوج» يشل قدرتها على الحركة؛ بين التضخم والركود العميق.
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
يأتي هذا التحول بعد أشهر قليلة من إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول) 2025، إنهاء برنامج التشديد الكمي وتثبيت ميزانيته عند 6.5 تريليون دولار، بوصفها خطوة أخيرة للعودة إلى «الطبيعة النقدية».
ورغم أن هذا الرقم لا يزال فوق مستويات ما قبل الجائحة بنحو 60 في المائة، حين كانت الميزانية تبلغ 2.44 تريليون دولار في ديسمبر 2019، فإن الاستهداف المباشر للبنية التحتية النفطية فرض واقعاً مغايراً؛ فبينما وُجهت سيولة الجائحة لدعم الأفراد، تُسخر الحكومات سيولتها اليوم لترميم «تصدعات الطاقة»، وتحصين سلاسل الإمداد الغذائي، لا سيما مع انقطاع 30 في المائة من صادرات الأسمدة العالمية (اليوريا) العالقة خلف مضيق هرمز.
وجاء إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» عن ضخ 8.07 مليار دولار في صبيحة يوم الأربعاء، قبل افتتاح الأسواق بوصف ذلك إشارة واضحة إلى تدشين مرحلة جديدة من التيسير الكمي، تهدف إلى توفير وسادة سيولة للأسواق قبل افتتاح بورصة «وول ستريت»، وسط مخاوف من انهيار الثقة تحت ضغط التوترات في مضيق هرمز.
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
سباق السيولة
لم يكن «الاحتياطي الفيدرالي» وحيداً في هذا المسار؛ فمع استمرار حصار مضيق هرمز، سارعت القوى الاقتصادية الكبرى لإطلاق حزم دعم مالي مباشرة لامتصاص صدمة الأسعار ومنع توقف سلاسل التوريد؛ إذ أعلنت المفوضية الأوروبية مثلاً عن تفعيل «صندوق استقرار الطاقة» بقيمة 45 مليار يورو، لتعويض الشركات الصناعية كثيفة استهلاك الغاز عن الارتفاع الجنوني في التكاليف، وتجنب موجة تسريح جماعي للعمال.
كما أقرت اليابان حزمة طوارئ بقيمة 3.2 تريليون ين (نحو 21 مليار دولار) لدعم تكاليف الشحن البديلة وتأمين مخزونات نفطية استراتيجية بعيداً عن منطقة الصراع، في محاولة للحفاظ على استقرار أسعار الوقود محلياً، في حين قررت بريطانيا تخصيص 12 مليار جنيه إسترليني، بوصف ذلك «قرض طاقة» للأسر والشركات الصغيرة، لمواجهة القفزة المتوقعة في فواتير التدفئة والكهرباء نتيجة انقطاع الغاز المسال.
ومن جهتها، خصصت الفلبين ما يعادل 850 مليون دولار دعماً مباشراً لقطاع النقل والزراعة، بعد أن تجاوز التضخم مستهدفات البنك المركزي، في خطوة تهدف لمنع حدوث اضطرابات اجتماعية ناتجة عن غلاء المعيشة.
العودة إلى الوراء
لا يمكن فهم خطورة المشهد الحالي دون العودة إلى حجم الضخ التاريخي الذي شهده العالم بين عامي 2020 و2022؛ فخلال ذروة كورونا، قفزت ميزانية «الاحتياطي الفيدرالي» لتصل إلى رقم قياسي بلغ 9 تريليونات دولار (نحو 35 في المائة من الناتج المحلي الأميركي).
ولم تكن المصارف المركزية الكبرى بمنأى عن هذا المسار، إذ ضخ البنك المركزي الأوروبي عبر برنامج الشراء الطارئ (PEPP) ما يزيد على 1.8 تريليون يورو، بينما بلغت مشتريات بنك إنجلترا من السندات نحو 895 مليار جنيه إسترليني.
ولم تقتصر حمى السيولة على الضفتين الأطلسيتين؛ ففي أقصى الشرق، سجلت ميزانية بنك اليابان رقماً قياسياً تجاوزت فيه حاجز الـ730 تريليون ين، وهو ما يمثل 135 في المائة من الناتج المحلي للبلاد (أضخم نسبة مئوية في العالم)، بينما ضخ بنك الشعب الصيني 1.2 تريليون يوان (نحو 174 مليار دولار) لضمان عدم توقف محركات التجارة العالمية.
هذه الأرقام هي المرجعية المخيفة اليوم؛ حيث يخشى المحللون من عودة هذه القوى لفتح صنابير الأموال لامتصاص صدمة برميل النفط الذي لامس 130 دولاراً.
شخص يملأ خزان سيارته بالوقود في محطة بتكساس (أ.ف.ب)
بين التضخم والركود
يتمثل «الكابوس المزدوج» في شلل فني تام لصناع السياسة النقدية؛ فمن جهة، يفرض انفجار الأسعار «تضخماً مستورداً» يتطلب رفعاً حاداً للفائدة، ومن جهة أخرى، يضغط الارتفاع الحاد في التكاليف على الأسر منخفضة الدخل التي تنفق 88 في المائة من دخلها على الغذاء والطاقة والسكن، مما يهدد بانفجار أزمة ديون استهلاكية. وفي الولايات المتحدة، قفز عجز الموازنة بـ3.7 مليار دولار في أول 100 ساعة فقط من النزاع، في حين ارتفعت عوائد السندات لعشر سنوات بـ31 نقطة أساس.
هذا التضاد القاتل يجعل رفع الفائدة أداة عاجزة؛ فهي لا تفتح مضيقاً مغلقاً، وخفضها قد يشعل نيران تضخم لا يمكن لجمه، مما يدفع المحللين لتوقع عودة التيسير الكمي التقني لدعم أسواق السندات المتذبذبة.
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في جامعة هارفارد (أ.ف.ب)
حين ترسم «الجغرافيا» السياسة النقدية
تضع هذه العودة الاضطرارية لسياسات التيسير النقدي، استقلالية المصارف المركزية على المحك، وتهدد بتشويه أسواق السندات العالمية بشكل دائم؛ فبعد الجهود المضنية التي بُذلت حتى نهاية عام 2025 لتقليص الميزانيات العمومية وتجفيف السيولة الفائضة، أصبحت المصارف اليوم «رهينة» للضرورات الجيوسياسية. لقد بات قرار فتح أو إغلاق ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز، يمتلك تأثيراً على استقرار العملات ومعدلات التضخم، أقوى بكثير من تقارير الوظائف الأميركية أو تصريحات جيروم باول وكريستين لاغارد.
وبذلك، ينتقل العالم من مرحلة «مكافحة التضخم» الجراحية إلى مرحلة «إدارة الانهيار» الشاملة، في مشهد يعيد للأذهان حقبة الكساد التضخمي التي ميزت السبعينات، ولكن مع فوارق جوهرية تجعل الأزمة الراهنة أكثر تعقيداً؛ فالفاتورة اليوم أثقل بكثير، وهي لا تقتصر على براميل النفط فحسب؛ بل تمتد لتشمل شلل قطاعات الطيران العالمية وتضرر مراكز البيانات التكنولوجية الكبرى في المنطقة.
إنها أزمة «يقين مفقود» بامتياز، حيث سقطت النظريات الاقتصادية التقليدية أمام واقع الميدان؛ فبينما تحاول المصارف المركزية إطفاء حرائق الأسعار، تجد نفسها مضطرة لضخ سيولة جديدة في ميزانيات دول مثقلة أصلاً بديون حقبة كورونا. وفي نهاية المطاف، يبدو أن الجغرافيا السياسية هي التي باتت تمسك بزمام المبادرة وترسم المسار النقدي للعالم، تاركةً الاقتصاد وقواعده التقليدية في مقعد المتفرج.
تماسك الأسهم الخليجية مع اقتراب مهلة ترمب بشأن إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5259616-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
تماسك الأسهم الخليجية مع اقتراب مهلة ترمب بشأن إيران
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق دبي (رويترز)
بدت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج هادئة في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، مع سيطرة الحذر قبيل مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أمام جميع حركة الشحن.
وظلت الأسواق في حالة ترقب منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في أواخر فبراير (شباط)، حيث عطّلت طهران فعلياً مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط العالمية، مما أثار مخاوف من ارتفاع التضخم.
وكان المستثمرون يأملون أن تسهم الجهود الدبلوماسية في إنهاء الصراع، لكن المحادثات لم تحرز تقدماً حتى الآن. وقد حدد ترمب مهلة حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء (00:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء) للتوصل إلى اتفاق.
وقالت إيران يوم الاثنين إنها تريد نهاية دائمة للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنها رفضت الضغوط لإعادة فتح المضيق، في حين حذر ترمب من أن البلاد قد «تُزال» إذا لم تلتزم بالمهلة.
وأبقى هذا الغموض المستثمرين في حالة تجنب للمخاطر، مع استمرار قوة الدولار، وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد يوم الثلاثاء.
وانخفض المؤشر الرئيس في السعودية بنسبة 0.5 في المائة، مع تراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.2 في المائة، وهبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 1.6 في المائة.
وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيس بنسبة 0.3 في المائة، مع انخفاض سهم شركة «إعمار» العقارية القيادية بنسبة 2.3 في المائة.
وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة.
في المقابل، ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.8 في المائة.
