عمت أجواء الحداد مناطق بوركينا فاسو، بعد أن أعلنت سلطات البلد الواقع في غرب أفريقيا، أن هجمات إرهابية متزامنة وقعت الأسبوع الماضي، خلفت 170 قتيلاً على الأقل، وهي حصيلة لا تزالُ مرشحة للارتفاع بسبب وجود مصابين وأشخاص مفقودين.
وقالت السلطات إن ضحايا الهجمات الإرهابية تم «إعدامهم» بدم بارد، وكان من بينهم نساء وأطفال، واستهدفت 3 قرى تقع شمال شرقي البلاد، غير بعيد من الحدود مع النيجر ومالي، وهي المنطقة التي تنشط فيها جماعات إرهابية موالية لتنظيم «داعش».
وتزامنت الهجمات الدامية التي استهدفت 3 قرى متفرقة، أيضاً مع هجمات إرهابية استهدفت مسجداً وكنيسة، ليكون بذلك الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية في بوركينا فاسو التي تواجه خطر الإرهاب منذ 2015.
ونشرت حصيلة الهجمات الدامية الأخيرة، من طرف المدعي العام لمحكمة مدينة واهيغويا، علي بنيامين كوليبالي، وهو موجود في المنطقة التي تعرضت للهجمات في شمال بوركينا فاسو، وقال إنه أبلغ بوقوع «هجمات دامية هائلة في قرى كومسليغا ونودان وسورو» في محافظة ياتنغا بشمال البلاد.
وأضاف المدعي العام أن «المصادر ذاتها تؤشر إلى أن الحصيلة غير النهائية هي أن نحو 170 شخصاً أعدموا»، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية، مؤكداً بذلك الروايات المحلية التي سبق أن وصفت عنف الهجمات.
وقال المدعي العام في بيان صحافي، إنه «بالنظر إلى خطورة الأحداث، أصدرت النيابة العامة توجيهات إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق بغرض توضيح الوقائع»، داعياً كل الأشخاص «الذين يحوزون عناصر أو معلومات بشأن هذه الحوادث» لإبلاغ السلطات المعنية بها.
وأكد المدعي العام في المنطقة أن فريقاً من المحققين زار بعض القرى التي تعرضت للهجمات الإرهابية نهاية فبراير (شباط) الماضي، مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة هو «التوصل إلى جميع النتائج وجمع كل الأدلة».
وكانت مصادر عسكرية قد أكدت أن «آلاف المقاتلين الإرهابيين وبتنسيق محكم، هاجموا عدة مواقع للقوات المسلحة في تراب بوركينا فاسو»، مشيرة إلى أن الهجمات طالت أيضاً عشرات القرى ومسجداً وكنيسة.
وفي المقابل، أعلن الجيش أنه تصدى لهذه الهجمات الإرهابية، ونجح في تحييد مئات الإرهابيين الذين كانوا يتحركون على متن دراجات نارية وسيارات رباعية الدفع، وأكد الجيش أنه استخدم سلاح الجو لملاحقة الإرهابيين وقصفهم في الغابات.
وقال وزير الدفاع في بوركينا فاسو محمد سانا، في تصريح بثه التلفزيون الحكومي الأسبوع الماضي، إنه «خلال نهاية الأسبوع الماضي، سجلنا عدة هجمات منسقة ومتزامنة في البلاد»، ثم أضاف في السياق ذاته، أن «هذا التغيير في الناحية التكتيكية للعدو يعود إلى تدمير قواعد الإرهابيين ومعسكرات تدريبهم وتنفيذ عمليات لتجفيف منابع تمويل العدو والسيطرة على خطوط الإمداد».
وتشير تقارير كثيرة إلى أن عدد ضحايا الإرهاب في بوركينا فاسو منذ 2015، تجاوز حاجز 20 ألف قتيل، بينما تسببت الهجمات الإرهابية في نزوح أكثر من مليوني إنسان من قراهم في شمال وشرق البلاد.
ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو، وقدرت منظمة غير حكومية عدد الضحايا منذ ذلك الوقت، بأكثر من 439 شخصاً، وهو ما تفسره الحكومة في البلد بالعملية العسكرية الواسعة التي يشنها الجيش ضد الجماعات الإرهابية لطردها من مناطق نفوذها واستعادة السيطرة على جميع تراب بوركينا فاسو.
وكثف جيش بوركينا فاسو من عملياته العسكرية ضد الإرهابيين منذ أكثر من عام، ضمن خطة أعلن عنها المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلد منذ سبتمبر (أيلول) 2022، إثر انقلاب عسكري، كان مبرره الوحيد «القضاء على الإرهاب».
وبالتزامن مع حالة الحزن التي تعيشها بوركينا فاسو، ظهرت مجموعة من القيادات العسكرية في الصفوف الأمامية «لدعم وتشجيع الجنود على القتال»، ويتعلق الأمر بالعقيد سيي أرنولد، والعقيد نيانغاو بابان، من قيادة القوات الخاصة التابعة للدرك الوطني.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية التي نشرت صوراً للعقيدين مع الجنود، إن الهدف من الزيارة هو «الوقوف على حقيقة ما يجري على أرض الواقع في هذه القرى، ولكن أيضاً تقييم الوضع الأمني في المنطقة المحاذية لدولة مالي».
وأضاف المصدر نفسه أن العقيدين «توجها بالتهنئة نيابة عن القيادة العليا للقوات المسلحة، خصوصاً رئيس الدولة النقيب إبراهيم تراوري، إلى الجنود على ما يقومون به من تضحيات يومياً على الميدان، لمحاربة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة».
