طالبت منظمات غير حكومية وجمعيات عدة، لا سيما من المحاربين القدامى، الاثنين، بأن تعترف الدولة الفرنسية بـ«مسؤوليتها» عن ممارسة التعذيب خلال حرب الجزائر (1954 - 1962) في مبادرة لـ«تهدئة» التوتر بين البلدين.
وكتبت نحو 20 منظمة في ملف أُرسل إلى الإليزيه وقُدِّم في مؤتمر صحافي أن «سلوك طريق فهم الدوامة القمعية التي أدت إلى ممارسة التعذيب، والذي شكَّل الاغتصاب أداته الأساسية (...) ليس تعبيراً عن الندم، بل هو عامل من عوامل الثقة بقيم الأمة». ومن بين هذه المنظمات رابطة حقوق الإنسان و«المجندون السابقون في (حرب) الجزائر وأصدقاؤهم ضد الحرب».
واتخذت الرئاسة الفرنسية خطوة أولى في هذا الاتجاه قبل عامين، خلال تكريم المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الجزائر. وجاء في بيان أصدره الإليزيه في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الفائت: «نعترف مُدركين بأنه في هذه الحرب» قامت «أقلية من المقاتلين بنشر الرعب، وممارسة التعذيب».
وعدَّ نيل أندرسون، رئيس منظمة «العمل ضد الاستعمار اليوم» في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية هذا اعترافاً «مهماً» و«شجاعاً»، لكنه غير مكتمل لأنه لا يحدد سلسلة من المسؤوليات، خصوصاً في أعلى هرم الدولة. وقال إن «الأمر لا يتعلق بالإدانة ولا بالحكم على أحد، بل بالنظر إلى التاريخ وجهاً لوجه، بهدف التهدئة» ما «سيسمح لنا بالانتقال إلى الخطوة التالية، وهي فهم كيف أمكن حدوث ذلك ثم المضي قدماً في العيش معاً. وهذا مهم لأن المسألة الجزائرية حساسة في الرأي الفرنسي».
ووفق المنظمات الموقعة على النداء فإنه خلال ما سمّي فترة طويلة «أحداث» الجزائر «جرى التنظير للتعذيب بوصفه نظام حرب وتعليمه وممارسته والتستر عليه وتصديره من قبل الحكومات الفرنسية، الأمر الذي ينطوي على مسؤولية الدولة الكاملة». والدليل الذي قدمته المنظمات هو أن التعذيب «دُرِّس منذ عام 1955» في المدارس العسكرية الكبرى مثل «سان سير»، وأن أولئك الذين عارضوه خلال حرب الجزائر «أُدِينُوا» في المحاكم.
ومنذ عام 1958، قدم الكاتب الصحافي والمناضل الشيوعي هنري أللاغ شهادته على التعذيب الذي تعرض له من جانب الجيش الفرنسي، في كتاب صادم حُظِرَ على الفور عنوانه «السؤال».
وبعد أكثر من 4 عقود، اعترف الجنرال بول أوساريس بممارسة التعذيب. ولدعم مبادرتها نشرت المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي استنكرت عدم استقبالها في الإليزيه، عشرات الشهادات لأشخاص تعرضوا للتعذيب خلال الحرب التي أدت إلى استقلال الجزائر.
وفي هذا السياق، قال حور كبير، الذي وصف اعتقاله في 1957 في رسالة إلى المدعي العام في ليون: «لقد عانينا من أفظع الانتهاكات»، لافتاً إلى «التعذيب بالإغراق في حوض الاستحمام» أو «الصعقات الكهربائية» في «الأعضاء التناسلية». وأضاف هذا السجين السابق: «مع نهاية هذه الجلسة (من التعذيب)، مشينا فترة طويلة وأقدامنا في أحذية داخلها مسامير حادة اخترقت أقدامنا».
ومن جانبها، أوضحت غابرييل بينيشو جيمينيز لمحاميها أنها تعاملت مع هذه المحنة «بكل ثقة بالذات» في أكتوبر 1956، بعد أن تعرضت للتعذيب بالفعل خلال حرب الجزائر، علماً بأنها تعرضت للممارسات نفسها في الحرب العالمية الثانية عام 1941.
وأكدت تعرضها «للجلد»، و«الإجبار على الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء» و«اللكمات»، من دون أن «تنطق بكلمة» عن المعلومات التي كان يريدها الجلّادون. وأضافت: «لا بد من أنني تسببت بخيبة أمل. فبعد إحدى عشرة ساعة من هذا التعذيب، لم يعد بإمكاني الصمود».
منذ عام 2022، كثفت باريس والجزائر جهودهما لإعادة بناء علاقة أكثر هدوءاً، من خلال إزالة العقبات تدريجياً من المسائل المتعلقة بفترة الاستعمار الفرنسي وحرب استقلال الجزائر. وجرى إنشاء لجنة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين في العام نفسه، من قبل رئيسي الدولتين من أجل «فهم متبادل بشكل أفضل والتوفيق بين الذكريات الجريحة» كما جاء في بيان الرئاسة الفرنسية.
ولم تجب رئاسة الجمهورية الفرنسية إلى الآن على طلب توضيحات تقدمت به وكالة الصحافة الفرنسية.
