عاد نزاع «سد النهضة» الإثيوبي إلى الواجهة مرة أخرى، حين حمّلت مصر «التعنت الإثيوبي» مسؤولية توقف المفاوضات، وسط دعم خليجي، يرفض «المساس بالحقوق المائية» لمصر والسودان.
ووفقاً لـ«الخارجية المصرية»، أطلع الوزير سامح شكري دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد (الأحد) في الرياض، على أسباب توقف مفاوضات «سد النهضة» مع الجانب الإثيوبي.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، إن الوزير شكري «أطلع نظراءه بدول مجلس التعاون الخليجي على مستجدات قضية سد النهضة، وما اتصل بها من نهج متعنت من الجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حُسن الجوار، ما دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات».
كانت مصر أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «سد النهضة»، التي استمرت نحو 4 أشهر. وقالت وزارة الري آنذاك إن «المسارات التفاوضية انتهت» في الوقت الحالي؛ بسبب ما عدّته «استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)».
وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011؛ بداعي «توليد الكهرباء»، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل.
وتقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. ونقل بيان الخارجية المصرية، (الأحد)، عن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تأكيده أن «الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».
وشدد البديوي على «رفض دول مجلس التعاون الخليجي أي إجراء يمس بحقوق البلدين (مصر والسودان) في مياه النيل».
وترى مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتورة أماني الطويل، أن «الدعم الخليجي لمصر في قضية سد النهضة سيكون له تأثير كبير». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان دول مجلس التعاون الخليجي رفضها المساس بحقوق مصر والسودان المائية هو رسالة سياسية لها دلالات وانعكاسات على الإدارة الإثيوبية، وهو إعلان يتضمن أيضاً إشارات سياسية قد تدفع الجانب الإثيوبي إلى مراجعة توجهاته في التعامل مع قضية سد النهضة».
وبحسب الطويل فإن «دول مجلس التعاون الخليجي لها تأثير سياسي على الجانب الإثيوبي بما تملكه من استثمارات كبيرة في أديس أبابا، كما أن أهمية الإعلان الخليجي تزداد في الوقت الراهن؛ لأنه يأتي وسط تعالي أصوات في الداخل الإثيوبي ترى أن سياسات رئيس الوزراء آبي أحمد سبّبت مشكلات مع دول الجوار ويجب مراجعتها».
وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت دخول «سد النهضة» مرحلته النهائية.
ويرى وزير الري المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، أن «التعنت الإثيوبي المستمر يحتاج إلى ضغوط سياسية كبيرة على الإدارة الإثيوبية، وهو ما يمكن أن تقوم به دول الخليج لما لها من تأثير سياسي كبير على أديس أبابا». وقال علام لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الخليجي الداعم لمصر في مواجهة ما تقوم به إثيوبيا من إجراءات أحادية يمكن أن يكون له تأثير كبير في مسار قضية السد».
