كشف منذر الزنايدي، الوزير السابق في عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، المنتظرة نهاية السنة الحالية، وهو ما خلف تساؤلات كثيرة حول مدى جدية الزنايدي في الترشح، ومدى قدرته على منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي يعد لعهدة رئاسية ثانية، بعد أن وعد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وطرح اسم الزنايدي منذ فترة كمرشح توافقي للمعارضة في منافسة الرئيس سعيد، خاصة بعد أن كشف في منشور على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» عما يشبه برنامجه السياسي، الذي يتضمن تصورات وأفكاراً أولية، قائلاً إنّ «حالة الإحباط والتخبّط، وانسداد الأفق التي تمرّ بها تونس تتطلّب التحلّي بالمسؤولية، والامتناع عن كل ما يمكن أن يزيد من تغذية الانقسامات، وتعقيد الأوضاع والإساءة للوطن»، وهو خطاب قد يجد بحسب مراقبين، من يدعمه في ظل تأزم الأوضاع الاجتماعية والسياسية، ووجود عدد مهم من القيادات السياسية السابقة في السجن، بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، وهو ما قد يفقدها الحق في الترشح نتيجة فقدانها لحقوقها السياسية والمدنية.
وسعى الزنايدي، الذي انضم إلى مجموعة من السياسيين الذين عبروا عن نياتهم الترشح للرئاسة، أمثال ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ونزار الشعري مؤسس «مبادرة طريق قرطاج»، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى محاولة تقريب وجهات النظر، من خلال تأكيده على أن «زمن الصراعات الآيديولوجية الضيّقة، وأشكال التنظيمات القديمة، والزعيم المنقذ، والمراهنة على الخارج، قد ولّى وانقضى»، ويسعى لتغيير وجه تونس تحت شعار «تحويل اللازم إلى ممكن».
كما عدّ الزنايدي أن الحلول «لا تكمن في تأبيد حرب الزعامات والنرجسيات، وإقصاء الخصوم السياسيين، بل في الإشراك الفاعل والأوسع للتونسيين في نحت معالم المستقبل الذي يريدون»، وهو خطاب يستجيب لمطالب المعارضة، سواء منها اليسارية أو القومية، أو حتى الإسلامية منها.
ومن هذا المنظور، يرى عدد من المراقبين أن الزنايدي يتمتع بعدد من الإيجابيات ونقاط القوة، أهمها نظافة سجله السياسي من قضايا الفساد، على الرغم من توليه عدة حقائب وزارية في عهد الرئيس السابق بن علي، من بينها وزارات السياحة والتجارة والصحة، وتقلبه في عدة مناصب حكومية، كما أنه راكم خبرة طويلة في عالم السياسة وإدارة مؤسسات الدولة، والأهم من ذلك كله أن القيادات السياسية الحالية من مختلف الأطياف لا تسجل له مواقف حادة ضد المعارضة قبل سنة 2011، ولا في سجله السياسي الطويل داخل حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي»، الذي تزعم المشهد السياسي من 1987 إلى 2011؛ أي لمدة قاربت 23 سنة.
لذلك، فبمجرد إعلان الزنايدي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، بدأت الأوساط السياسية تتساءل: هل يمثل الزنايدي بالفعل خطراً حقيقياً على الرئيس سعيد المرشح الأبرز لعهدة رئاسية ثانية، رغم أن الزنايدي لم يحصل في انتخابات الرئاسة لسنة 2014 إلا على نسبة ضعيفة لم تتجاوز 0.74 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين؟ وهل سيقدر على تجميع القيادات السياسية المعارضة حول ترشحه في مواجهة سعيد الذي يحتل أولى نيات التصويت منذ سنوات، على الرغم من تراجع تلك النسبة بداية السنة الحالية؟
يُذكر أن أحدث سبر للآراء أُجري في تونس بين 2 و9 فبراير (شباط) الماضي حول نيات التصويت في الانتخابات الرئاسية، أظهر أن الرئيس سعيد لا يزال يحظى بالأولوية، وذلك بنسبة 24.2 في المائة، يليه الصافي سعيد بنسبة 11.6 في المائة، ثم عبير موسي بـ6.2 في المائة، في حين حل لطفي المرايحي في المركز الرابع بـ5.7 في المائة، ولم يرد اسم الزنايدي إلا في المركز الخامس بنسبة 4.8 في المائة.
في المقابل، وبالنظر إلى التطورات السياسية الجارية، والسعي أيضاً إلى تغيير المشهد السياسي، واعتباراً من أن النسبة الضعيفة التي حصل عليها الزنايدي سنة 2014 قد تكون مرتبطة بظروف سياسية مختلفة، فإن الرئيس الحالي قيس سعيد كثف من تنقلاته، وزار عدداً من الولايات (المحافظات) التونسية، واطلع خلال الأشهر الماضية على الأوضاع الصعبة التي تعيشها كبرى المؤسسات الحكومية، ووعد بالإصلاح السياسي والاقتصادي من خلال تغيير منظومة الحكم برمتها. كما دعا في أحدث تصريحاته، يوم الأربعاء، إلى مقاضاة عدد من العملاء، وتطبيق الأحكام المتعلقة بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، التي نصّت عليها أحكام القانون الجزائي التونسي، وهو ما رأى فيه مراقبون حملة انتخابية قبل الأوان.
