منظمة يهودية متطرفة تعرض مكافأة مالية لكل يهودي يصلي في الأقصى

وزيرة إسرائيلية يمينية تفرض قيودًا على جمعيات حقوق الإنسان

كشف النقاب، أمس، عن وجود جمعية يهودية تدعى «عائدون إلى الهيكل»، تعمل على تشجيع صلوات اليهود في باحات المسجد الأقصى، وهي تدفع أموالاً طائلة للشبان اليهود كي يصلوا في هذا المكان.
وقد كشف الأمر، عندما سلمت الشرطة الإسرائيلية الناشط في حركة «جبل الهيكل»، دوب مورال (21 عامًا) من مستوطنة طلمون، أمرًا يمنعه من دخول القدس لنصف سنة، ويمنعه من إجراء أي اتصال مع نشطاء آخرين في حركة «جبل الهيكل». ويعتبر مورال من أبرز الناشطين في حركة «عائدون إلى الهيكل» التي يتماثل أعضاؤها مع حركة «كهانا» الإرهابية المحظورة. وتبين أن هذه الحركة قد أعلنت أخيرًا، عن منح مكافأة مالية لكل يهودي يجري ضبطه أثناء قيامه بالصلاة في الحرم القدسي.
وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية، نشرت، أمس، مسودة القانون الحكومي يجبر الجمعيات على الإشارة في كل منشور رسمي، أو رسالة تصدر عنها، بأنها تحصل على تمويل أجنبي. وحسب مشروع القانون، الذي بادرت إليه وزيرة القضاء اييلت شكيد (البيت اليهودي)، سيلزم أعضاء هذه الجمعيات، المتماثلة كلها مع اليسار، على وضع إشارات عن ضلوع دول أجنبية في نشاطات تنظيمهم، أثناء مشاركتهم في جلسات تعقد في الكنيست، والجمعية التي لا تفعل ذلك، يجري تغريمها بنحو 29 ألف شيقل (8 آلاف دولار أميركي). ويتألف مشروع القانون من أربعة بنود رئيسية جرى إلزام الجمعيات التي تصل موارد تمويلها الأصلية من كيانات سياسية أجنبية بالإشارة إلى ذلك في منشوراتها وتقاريرها المعدة للجمهور، كذلك يجب عليها الإشارة في كل توجه خطي إلى منتخب أو موظف جمهور، إلى كونها تحصل على تمويل أجنبي، في الرسائل التي توجهها إلى المنتخبين والموظفين الرسميين وفي التقارير التي تنشرها الجمعية، سيكون عليها بالإضافة إلى الإشارة، لكونها تحصل على تمويل أجنبي، كتابة أسماء الكيانات السياسية التي تبرعت لها، وكل من يمثل الجمعية خلال أي نقاش يجري في لجان الكنيست سيُجبر على وضع شارة تشخيص تحمل اسمه واسم الجمعية التي يمثلها. وتعتبر شكيد هذا التمويل بمثابة تدخل خارجي فظ في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل من خلال المال.
وقال مركز «عدالة» معقبا: «نعتقد أن مشروع القانون هذا يهدف إلى ملاحقة، بل والتحريض على جمعيات حقوق الإنسان، وهي ممارسات تميز أنظمة مظلمة في التاريخ وفي الحاضر». بينما قال رئيس حركة سلام الآن، يريف أوفنهايمر: «لا نخاف هذا القانون ولا يهمنا أن يعرف الجمهور من أين يأتينا التمويل. لكنني أتحدى الوزيرة شكيد أن تكشف للجمهور عن مصادر تمويل حملتها الانتخابية الداخلية. 45 في المائة من التمويل حصلت عليه من جهات مشبوهة في الخارج. رئيس حزبها نفتالي بنيت حصل على 95 في المائة من تمويل حملته الانتخابية من رجال أعمال كبار أجانب، ممن لهم مصالح في إسرائيل».