ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لقرار «أوبك بلس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4885826-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A8%D9%84%D8%B3
ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لقرار «أوبك بلس»
تباين محركات الطلب بين الصين والولايات المتحدة
يحوم خام برنت بشكل مريح فوق مستوى 80 دولاراً لمدة 3 أسابيع (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لقرار «أوبك بلس»
يحوم خام برنت بشكل مريح فوق مستوى 80 دولاراً لمدة 3 أسابيع (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، ومن المقرَّر أن تنهي الأسبوع على ارتفاع طفيف حيث تنتظر الأسواق قرار «أوبك بلس» بشأن اتفاقيات العرض للربع الثاني، وسط اختلاف مؤشرات الطلب للمستهلكين الرئيسيين (الولايات المتحدة والصين).
وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 31 سنتاً، بما يعادل 0.38 في المائة، إلى 82.22 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل (نيسان) 24 سنتاً، أو 0.31 في المائة، إلى 78.50 دولار.
ويتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو تحقيق زيادة بنسبة 2.5 في المائة على الأقل هذا الأسبوع، في حين يستقر خام برنت بالقرب من سعر التسوية، الأسبوع الماضي. ويحوم خام برنت بشكل مريح فوق مستوى 80 دولاراً لمدة 3 أسابيع.
وقال محللو «بي إم آي»، في مذكرة للعملاء: «استمرت أسعار خام برنت في التداول بشكل جانبي هذا الأسبوع... وقد أظهر سعر برنت 83 دولاراً للبرميل قوة مؤخراً رغم أن الأساسيات لا تزال تميل إلى زيادة العرض». أضافوا: «إن توقعات استمرار تخفيضات إنتاج (أوبك بلس) حتى الربع الثاني من عام 2024 تؤثر أيضاً على المعنويات، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب الضعيف... ومع ذلك، فقد اتسعت الفترات الزمنية لعقود (برنت) الآجلة. إن التحرك نحو تخلف أقوى (هيكل السوق) سيكون داعماً». وأضاف المحللون: «هناك موقف صعودي أكثر للأسعار مع تسعير الأسواق لتشديد الأسعار في الأشهر المقبلة».
وأظهر مسح أجرته «رويترز» أن «منظمة البلدان المصدرة للنفط» ضخت 26.42 مليون برميل يومياً هذا الشهر، بزيادة 90 ألف برميل يومياً عن يناير (كانون الثاني). وارتفع إنتاج ليبيا على أساس شهري بمقدار 150 ألف برميل يومياً.
وقالت المصادر إنه من المتوقَّع اتخاذ قرار بشأن تمديد التخفيضات في الأسبوع الأول من مارس (آذار)، ومن المتوقع أن تعلن الدول الفردية عن قراراتها.
وقال سوفرو ساركار، قائد فريق قطاع الطاقة في بنك «دي بي إس»، إن زيادة احتمالات استمرار «أوبك بلس» في تخفيضات العرض بعد الربع الأول، وربما حتى نهاية عام 2024، من المرجح أن تبقي أسعار النفط فوق 80 دولاراً للبرميل.
ودعم الأسعار مقياس التضخم المفضل لدى «بنك الاحتياطي الفيدرالي»، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، الذي أظهر أن التضخم في يناير (كانون الثاني) يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، مما عزز رهانات السوق لخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).
وهذا بدوره يمكن أن يخفض تكاليف المستهلك ويحفز نشاط شراء الوقود.
ومع ذلك، فإن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير (شباط) من الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، حدت من مكاسب الأسعار؛ إذ أظهر مسح رسمي للمصانع يوم الجمعة أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش، في فبراير، للشهر الخامس على التوالي، مما يزيد الضغط على صُنّاع السياسات في بكين لطرح المزيد من إجراءات التحفيز في الوقت الذي يواجه فيه أصحاب المصانع صعوبة في الحصول على الطلبيات.
وقال ساركار من «دي بي إس»: «في جانب الطلب، نتفق على أن الربع الثاني سيشهد بعض الفواق، ونتوقع أن ينخفض متوسط خام برنت في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2024، قبل أن ينتعش في النصف الثاني من عام 2024 على خلفية سيناريو خفض أسعار الفائدة المحتمل، الذي من شأنه أن يعزز تدفقات الأموال نحو الأصول الأكثر خطورة».
توقَّعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، ارتفاع الاستثمارات بقطاع النفط بنسبة 55 % في عام 2026، وذلك بفضل الإصلاحات المخطط لها في هذا القطاع.
أبلغت شركة «بتروتشاينا» المملوكة للدولة في الصين تجارها بعدم شراء أو تداول النفط الخام الفنزويلي منذ أن سيطرت واشنطن على صادرات النفط الفنزويلية هذا الشهر
الهند تعلن رسمياً تخفيض وارداتها من النفط الروسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5234368-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
وزير النفط الهندي ونظيره الكندي خلال إحدى الجلسات بقمة أسبوع الطاقة في الهند (الموقع الرسمي للقمة)
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
الهند تعلن رسمياً تخفيض وارداتها من النفط الروسي
وزير النفط الهندي ونظيره الكندي خلال إحدى الجلسات بقمة أسبوع الطاقة في الهند (الموقع الرسمي للقمة)
قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، إن واردات النفط من روسيا انخفضت في الفترة الأخيرة، إلى 1.3 مليون برميل يومياً من 1.8 مليون برميل يومياً.
ورغم أنه لم يعلن السبب وراء انخفاض واردات النفط الروسية فإن تشديد العقوبات من جانب أميركا وفرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة، ربما لعبا دوراً.
وتشتري الهند نحو 90 في المائة من نفطها الخام من الخارج، وكانت أكبر سوق للنفط الروسي المنقول بحراً منذ عام 2023، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها شركة «كبلر». وتستورد الهند نحو 5 ملايين برميل من النفط يومياً، يأتي مليونان منها من روسيا.
ونتيجة لذلك، أعلن ترمب، أغسطس الماضي، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الواردات من الهند؛ بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم المفروضة على خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى 50 في المائة.
وتُصدّر الهند نحو 1.4 مليون برميل من النفط المكرر يومياً -يحتوي بعضه على نفط روسي أرخص- إلى وجهات تشمل أوروبا. وهو ما أغضب ترمب وأشار إليه مراراً وتكراراً.
وبينما يتم إنتاج جزء كبير من هذا النفط من شركات هندية خاصة، بما في ذلك «ريلاينس»، فإن محللين قالوا إن نيودلهي يمكن أن تأمرها بالتحول إلى أنواع خام أخرى وتقيد استخدام النفط الروسي للاستهلاك المحلي، مما من شأنه أن يحمي الأسعار المحلية، ويخفف مخاوف بعض الحكومات بشأن شراء منتجات تحتوي على النفط الروسي.
وزير النفط الهندي خلال كلمته في قمة أسبوع الطاقة (الموقع الرسمي للقمة)
وأشار الوزير الهندي، خلال تصريحات في قمة أسبوع الطاقة في الهند، أن قيمة واردات الطاقة من الولايات المتحدة تبلغ 15 مليار دولار سنوياً؛ في دلالة على محاولات كسب الجانب الأميركي.
وقال بوري، في هذا الصدد، إن اتفاقية التجارة المرتقبة بين الهند والولايات المتحدة في «مرحلة متقدمة للغاية».
يأتي هذا بعدما ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم السبت الماضي، إلى احتمال إلغاء رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الهند، بعد الانخفاض الحاد في الواردات الهندية من النفط الروسي.
وبدأت الهند تعزيز الواردات من الشرق الأوسط، وهي خطوة يبدو أنها ستساعد نيودلهي على إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية قريباً.
إلى جانب ذلك، أعلن وزير النفط الهندي: «بدأنا حواراً وزارياً مع كندا حول الطاقة... كندا يمكن أن تصبح مورداً رئيسياً للطاقة لنا، ونتوقع استيراد الغاز منها».
من جانبه قال وزير الطاقة الكندي، تيم هودجسون، إن كندا تتطلع إلى زيادة صادرات الطاقة إلى الهند في محاولة لتنويع قاعدة عملائها وتقليل اعتمادها على الإمدادات من الولايات المتحدة.
وأوضح هودجسون، أن تصدير 98 في المائة من طاقتها إلى الولايات المتحدة يُعد «خطأ استراتيجياً»، وأنه يرى فرصة للتعاون مع الهند. وقال: «سيكون الطلب الأسرع نمواً على الطاقة في العالم في الهند»، مضيفاً أن كندا يمكنها تزويد الهند بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال واليورانيوم.
ولا تُصدّر كندا حالياً النفط الخام أو الغاز الطبيعي المسال إلى الهند، التي تعتمد بشكل رئيسي على روسيا والعراق والسعودية في استيراد النفط الخام، وقطر في استيراد الغاز الطبيعي، وفقاً لبيانات شركة التحليلات «كبلر».
وأظهرت بيانات «كبلر» أن واردات الهند من النفط نمت بنسبة 2.5 في المائة في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما انخفضت شحنات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6.3 في المائة في عام 2025.
وقال هودجسون: «نعمل حالياً على إنشاء خطوط أنابيب إلى الساحل الغربي. لدينا ثلاثة خطوط أنابيب قائمة هنا، وندرس إنشاء المزيد».
ومع ذلك، فإن مساعي الهند الأخيرة لتعزيز إنتاجها النووي قد تُعطي دفعة قوية لخطط كندا لزيادة إمدادات اليورانيوم إلى الهند. وأضاف هودجسون: «كانت كندا تُزوّد 98 في المائة من احتياجاتها من الطاقة لعميل واحد. نحن ملتزمون بتنويع مصادر إمدادنا. ونرى فرصة سانحة للتعاون مع الهند».
فرص استثمارية
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، إن البنية التحتية للطاقة في الهند تُتيح فرصاً استثمارية محتملة تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار، وذلك في إطار سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة.
وقال مودي للمشاركين في مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي: «نحن ننتقل من التركيز على أمن الطاقة إلى التركيز على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال... هناك فرصة استثمارية بقيمة 500 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة في الهند».
وأضاف أن الهند تعمل على بناء بنية تحتية للطاقة لتلبية الطلب، وتتطلع إلى خيارات تكرير ونقل بأسعار معقولة. وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، قال مودي: «نهدف إلى تصنيع سفن نقل الغاز الطبيعي المسال محلياً».
وأكد أن الهند تسعى إلى أن تصبح الأولى عالمياً في مجال طاقة التكرير. وتعد الهند حالياً ثالث أكبر مستهلك للطاقة ومستورد للنفط الخام في العالم.
زائرون في افتتاح قمة أسبوع الطاقة في الهند (الموقع الرسمي للقمة)
وتسعى الهند إلى رفع قيمة الفرص المتاحة في مجال استكشاف النفط إلى 100 مليار دولار، في إطار جهودها لزيادة مساحة المناطق الخاضعة للاستكشاف إلى مليون كيلومتر مربع (386 ألف ميل مربع).
نفط فنزويلا
قال أربعة مسؤولين تنفيذيين في قطاع تكرير النفط، إن مصافي التكرير الهندية لا تتلقى سوى كميات قليلة من النفط الخام الفنزويلي، حيث تتجه معظم الإمدادات إلى الولايات المتحدة، مما يبطئ عودة الإمدادات من أميركا الجنوبية إلى نيودلهي.
وبدأت شركتا «ترافيغورا» و«فيتول» التجاريتان تسويق النفط الفنزويلي هذا الشهر بعد اتفاق بين كاراكاس وواشنطن يقضي بأن تسيطر الولايات المتحدة على 50 مليون برميل عقب إطاحة نيكولاس مادورو بفنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، على أن تذهب العائدات إلى صندوق تشرف عليه الولايات المتحدة.
وتدرس مصافي التكرير الهندية استيراد النفط الخام الفنزويلي، بموجب اتفاقية بيع مفروضة من الولايات المتحدة.
وقال مسؤول هندي إن التجار يعرضون النفط الخام الفنزويلي بخصم يتراوح بين 4 و5 دولارات للبرميل مقارنةً بأسعار دبي، وهو سعر غير مغرٍ في ظل سعي مصافي التكرير للحصول على خصومات أكبر تتراوح بين 7 و8 دولارات، على غرار عروض النفط الروسي.
النفط البرازيلي
أعلنت شركة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، خلال فعاليات قمة الطاقة، عزمها زيادة مشترياتها من النفط الخام البرازيلي في السنة المالية التي تبدأ أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد خفض وارداتها من النفط الروسي، وفقاً لما صرح به مسؤول تنفيذي في الشركة، الثلاثاء.
وأضاف المسؤول التنفيذي، في تصريحات على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي، أن شركة النفط الهندية تخطط لشراء ما لا يقل عن 24 مليون برميل من النفط الخام البرازيلي خلال الفترة من أبريل 2026 إلى مارس (آذار) 2027، مقارنةً بـ18 مليون برميل في العام السابق.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته التزاماً بسياسة الشركة، أن شركة التكرير، التي اشترت مؤخراً أولى شحناتها من النفط الخام من كولومبيا والإكوادور، تخطط لشراء 50 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام عبر عقود طويلة الأجل في السنة المالية المقبلة. وفقاً لـ«رويترز».
تذبذب في «وول ستريت» مع استيعاب الأسواق لنتائج أرباح متباينةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5234361-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9
تذبذب في «وول ستريت» مع استيعاب الأسواق لنتائج أرباح متباينة
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
تذبذبت الأسهم في «وول ستريت» يوم الثلاثاء بعد صدور تقارير أرباح متباينة من «يونايتد هيلث كير» و«جنرال موتورز» وعدد من الشركات الكبرى الأخرى، ما أدى إلى تقلب المؤشرات الرئيسية.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 365 نقطة، أو 0.7 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وشهدت أسهم «يونايتد هيلث كير» تراجعاً يقارب 19 في المائة رغم إعلان الشركة عن أرباح ربع سنوية فاقت توقعات المحللين، حيث ركز المستثمرون اهتمامهم بشكل أكبر على توقعات الإيرادات للعام المقبل، التي جاءت دون توقعات «وول ستريت».
وتعرضت «يونايتد هيلث كير»، إلى جانب شركات رعاية صحية أخرى، لضغوط نتيجة الزيادة المتوقعة في أسعار برنامج «ميديكير أدفانتج» من قبل الحكومة الأميركية، ما خيّب آمال المستثمرين.
وتعد «يونايتد هيلث كير» أكبر مزود لخطط «ميديكير أدفانتج» في الولايات المتحدة، وهي نسخ خاصة من برنامج التغطية الحكومية الفيدرالي.
وقد واجهت شركات التأمين صعوبة في الحفاظ على هوامش الربح نتيجة تخفيضات التمويل وارتفاع استخدام الرعاية الصحية وتكاليفها.
وانخفض سهم «هيومانا» بنسبة 18.7 في المائة، وتراجع سهم «إليفانس هيلث» بنسبة 10.8 في المائة، وهبط سهم «سي في إس هيلث» بنسبة 8.9 في المائة.
وفي المقابل، ساهم سهم «كورنينغ» في تهدئة السوق بعد ارتفاعه بنسبة 8.9 في المائة بفضل إعلانها عن صفقة مع «ميتا بلاتفورمز» بقيمة 6 مليارات دولار، لتزويد الشركة بالألياف الضوئية والكابلات اللازمة لبناء مراكز البيانات، ما دفع «كورنينغ» لتوسيع مصنعها لإنتاج الألياف الضوئية في هيكوري بكارولاينا الشمالية.
كما دعم ارتفاع أسهم «جنرال موتورز» بنسبة 5.2 في المائة و«آر تي إكس» بنسبة 2 في المائة السوق الأميركية، بعد أن سجلت الشركتان أرباحاً فاقت توقعات «وول ستريت» بنهاية عام 2025.
وتواجه الشركات ضغوطاً للحفاظ على نمو قوي في الأرباح بعد الارتفاعات القياسية في أسعار أسهمها، إذ عادةً ما تتبع الأسعار أداء الأرباح على المدى الطويل، ويجب أن تتزايد الأرباح لتهدئة الانتقادات الموجهة لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ومن المقرر أن تعلن العديد من الشركات الكبرى في «وول ستريت» عن أحدث تقارير أرباحها خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«تسلا» يوم الأربعاء، و«أبل» يوم الخميس.
وفي سياق متصل، قد يقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الأسهم.
ويُنتظر أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن خطوته القادمة بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء، مع توقعات شائعة تشير إلى تثبيت السعر الرئيسي في الوقت الراهن.
وفي سوق السندات، حافظت عوائد سندات الخزانة على استقرارها النسبي قبيل القرار، حيث استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.22 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل في نهاية يوم الاثنين.
على الصعيد العالمي، ارتفعت المؤشرات في معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وفي الهند، ارتفع مؤشر «سينسيكس» بنسبة 0.4 في المائة بعد إعلان رئيس الوزراء ناريندرا مودي التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
ويغطي هذا الاتفاق، الذي جاء بعد نحو عقدين من المفاوضات، ملياري نسمة ويعد من أكبر الاتفاقيات الثنائية في مجال التجارة.
ويأتي الاتفاق في وقت تستهدف فيه واشنطن كلاً من الهند والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات.
350 مليون دولار من «البنك الدولي» لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5234339-350-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
350 مليون دولار من «البنك الدولي» لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي في لبنان
منظر عام لوسط بيروت (رويترز)
وافق «مجلس المديرين التنفيذيين» لـ«البنك الدولي»، الاثنين، على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكبر احتياجاً، خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات العامة عالية الأثر، من خلال التحول الرقمي للقطاع العام.
ويغطي هذا التمويل مشروعين جديدين يهدفان إلى إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين، عبر توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، وتعزيز الدمج الاقتصادي للنساء والشباب والفئات الأكبر احتياجاً، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العامة الرئيسية.
وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لـ«دائرة الشرق الأوسط» في «البنك الدولي»: «يشهد لبنان مرحلة تعافٍ هشّة، وتهدف حزمة التمويل الجديدة من (البنك الدولي) إلى تحقيق أثر واسع ومستدام على المجتمع، عبر تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم الشمول الاقتصادي، وتسريع التحول الرقمي». وأضاف: «ستُسهم هذه المبادرات في تعزيز التعافي الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة لبنان على تقديم خدمات عامة فعّالة وعالية الجودة لجميع المواطنين».
وقد أدَت الأزمات متعددة الأبعاد في لبنان إلى تفاقم التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية القائمة؛ مما دفع بشرائح واسعة من السكان إلى دائرة الفقر، وعرّض الأُسر لانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وقلّص فرص الحصول على الرعاية الصحية، مع ما يترتَب على ذلك من تبعاتٍ جسيمة على مستوى رأس المال البشري. كما أسهمت هذه الأزمات في تدهورٍ حاد في تقديم الخدمات العامة. ورغم التقدّم المُحرَز مؤخراً في رقمنة بعض الخدمات الحكومية، فإن الثغرات المؤسسية، ومحدودية القدرات التنفيذية، قد قيّدتا أجندة التحوّل الرقمي.
يهدف المشروع الأول، وهو مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة (200 مليون دولار) إلى مواصلة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، مع توفير الموارد المكمّلة للتمويل الحكومي المخصص للتحويلات النقدية. وسيعتمد المشروع نهجاً متكاملاً يجمع بين تقديم تحويلات نقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكبر احتياجاً، وتعزيز الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، لا سيما للنساء والشباب والفئات الأكبر احتياجاً.
كما سيعمل المشروع على تعزيز الأنظمة والمؤسسات من أجل تقديم خدمات برامج شبكات الأمان الاجتماعي على نحوٍ فعَّال ومستدام، وتحديداً عبر تطوير منصة «دعم» - التي تدعم تنفيذ برنامج «أمان» للتحويلات النقدية - لتمكينها من العمل سجلاً اجتماعياً وطنياً شاملاً يخدم برامج حكومية أخرى. ويستند هذا المشروع إلى أجندة إصلاحٍ طموح تُنفذها الحكومة لتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان، مع التركيز على زيادة المخصصات المحلية لبرنامج الحماية الاجتماعية الحكومي، إلى جانب تعزيز ديناميكية البرنامج عبر إعادة تقييم الأسر المستفيدة للتحقق من استمرارية أهليتها، وفتح باب تقديم الطلبات للأسر الجديدة دورياً. كما يشمل المشروع تطوير الأنظمة لتعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة الصدمات المحتملة.
أما المشروع الثاني، وهو مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان (150 مليون دولار)، فيهدف إلى تحسين حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية والفرص الاقتصادية، وتمكين عمل الشركات ورواد الأعمال من خلال بيئةٍ رقميةٍ أعلى أماناً، وتوسيع آفاق النفاذ إلى الأسواق، وتمكين الحكومة من تحسين تقديم الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تعزيز المنصات الرقمية وقدرات إدارة البيانات.
وتشمل أنشطة المشروع أيضاً إنشاء بنى تحتية رقمية آمنة وفعّالة لاستضافة البيانات الحكومية، إلى جانب الاستثمار في تعزيز منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
ويركز المشروع على تطوير الأطر القانونية والمؤسسية وبناء القدرات البشرية اللازمة لتحقيق تحول رقمي موثوق وشامل لجميع المواطنين، ودعم التنفيذ الفعّال للبنى التحتية الرقمية والمنصات المرتبطة بها. وأخيراً، سيُجري المشروع تجارب ريادية لرقمنة خدمات عامة مختارة ذات إمكانات عالية، بهدف تحسين شفافية وكفاءة الحكومة، وتعظيم الفوائد للمواطنين، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغيّر المناخ.
