رئيس «دبي للاستثمار»: نتوجه لتكثيف استثماراتنا مع مستويات النمو الاقتصادي في الخليج

خالد بن كلبان أكد أن تمويل مشاريع السعودية ذاتي

كشف خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين، في شركة دبي للاستثمار أن الشركة لديها توجه بتكثيف نشاطاتها لتشمل أسواقًا جديدة، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية مبنية على قراءات دقيقة لتوجهات النمو في الاقتصاد العالمي وعوامل نهوض الأسواق الخليجية في ظل توقعات بتراجع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي وتقدم معدلات نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت بن كلبان إلى أن حجم المحفظة الاستثمارية المالية لشركة «دبي للاستثمار» يبلغ نحو 3.4 مليار درهم (925.6 مليون دولار)، تغطي استثمارات في مجال تداول الأسهم والسندات والمنتجات المهيكلة والاستثمارات النقدية، مشيرًا إلى أن النمو المتوقع للمحفظة الاستثمارية يعتمد على أسواق المال وعلى الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وقال إن تركيز الشركة الأساسي لا يزال يعتمد على القطاعات التي ننشط فيها منذ سنوات، كالتطوير العقاري والصناعات التحويلية، وقال: «إلا أننا بدأنا في دخول قطاعات جديدة مثل القطاع الصحي والقطاع الأكاديمي».
وعن كيفية تمويل مشاريع الشركة في السعودية، قال العضو المنتدب لشركة دبي للاستثمار «في البداية، أي في المرحلة الأولى من مشروع مجمع الرياض للاستثمار سيكون التمويل ذاتيا إلى جانب التمويل المصرفي، على أن يتم تمويل المرحلة الثانية من خلال التدفقات النقدية من المرحلة الأولى».
وبين أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشكل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب توقعات صندوق النقد الدولي، حيث إن معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد فاقت مثيلاتها في الكثير من الأسواق العالمية، مبينًا إلى أن توقع صندوق النقد الدولي حول معدلات النمو في الاقتصاد العالمي للعامين 2015 و2016، لن تتجاوز 3.6 في المائة خلال عام 2016، وهذا يعتبر تراجعًا حتى عن التوقعات المنخفضة السابقة للصندوق التي جاء فيها أن نمو الاقتصاد العالمي قد يصل إلى 3.8 في المائة، حيث يعزو الصندوق ذلك التراجع إلى تباطؤ النمو في أسواق شرق آسيا المنتجة، وتباطؤ نمو السوق الأوروبية والأميركية.
وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» حول استراتيجيتة الشركة الجديدة أن تلك القراءات تشير إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي يحتاج إلى تخفيض أسعار النفط وبقية المواد الخام الأولية لتشجيع إعادة عملية الإنتاج إلى وضعها السابق، وبالتالي تحريك سوق التبادل العالمي، ومن المعروف أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تعتمد في وارداتها على النفط والاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، ومنذ عام 2004 بدأ التوجه التدريجي نحو توسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز القطاعات غير النفطية الأخرى للحفاظ على تدفقات السيولة وتغذية الناتج المحلي.
وقال: «كانت نتيجة هذا التوجه الذي أثمر محفظة استثمارية متنوعة وليست محصورة في قطاع بعينه، إن خرج الاقتصاد الإماراتي والخليجي من الأزمة بأقل الخسائر، واستطاع التعافي بشكل سريع وعاد إلى تحقيق معدلات نمو صحية، وسعينا لأن نكون نموذجًا لصمود البنية الاقتصادية في تلك المرحلة، بسبب تنوع مجال استثماراتها وتركيزها على الصناعات الإنتاجية المختلفة».
وشدد بن كلبان على أن توجه شركة دبي للاستثمار عزز إلى التركيز على القطاعات غير النفطية، مثل قطاع الضيافة والتطوير العقاري، وبشكل أساسي الصناعات التحويلية المغذية للقطاعات المزدهرة مثل المواد اللازمة في عمليات البناء وتجهيز المساكن ومرافق الضيافة، وهي القطاعات التي يتوقع أن تقود النمو خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن مهمة الشركة كانت أن تساهم بالقدر الذي تستطيعه في الحفاظ على حيوية الأسواق الخليجية بوصفها صمام أمان أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومحركها الأساسي، من خلال توسيع شراكاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، والتأسيس لمرحلة جديدة تتسم باقتصاد قوي ومتنوع.
وكشف أن الشركة تعمل على تأسيس «شركة دار دبي للاستثمار»، وهي ثمرة اتفاقية بين «شركة دبي للاستثمار» وشركة «دار تطوير العقار»، حيث ستبدأ الشركة الجديدة باكورة أعمالها بإنشاء مجمع الرياض للاستثمار في الرياض، وهو نسخة عن مجمع دبي للاستثمار، ويعتبر هذا المشروع من المشاريع البنيوية بمعنى أنه بنية لاستقطاب الأعمال والشركات، إذ يضم مستودعات ومكاتب وصالات تجارية ومرافق سكن العمال ومرافق لوجستية أخرى على مساحة 10 ملايين متر مربعة في محيط العاصمة الرياض.
ولفت إلى أن هناك عوامل أساسية تشير إلى قدرة الأسواق الخليجية على الاستمرار بالصعود في مسيرتها الاقتصادية، من أهم هذه العوامل، أن الأسواق الخليجية تزخر بشركات استثمارية ضخمة سواء كانت محلية أو أجنبية، وتمتلك هذه الشركات خبرات طويلة في مجالات الاستثمار المتعددة، وبالتالي فإن مصلحة الحفاظ على نمو الأسواق الخليجية تكاد تكون مصلحة عالمية لأن الفائدة من معدلات النمو ستنتقل بالمحصلة إلى جميع الدول التي لها مصالح مشتركة في الأسواق الخليجية.
وأضاف: «بعض هذه الشركات، وبعد تصاعد حدة التوتر في الكثير من دول العالم، ليس لها بديل يماثل الأسواق الخليجية من حيث استقرارها، لذا فإن خيار مساهمتها في الحفاظ على قوة وحيوية الاقتصاد الخليجي هو خيار استراتيجي وليس مرحلي».
العامل الثاني برأي العضو المنتدب لشركة دبي للاستثمار فإن الأسواق الخليجية تمتلك احتياطيًا ضخمًا من السيولة، يجعلها قادرة على تغذية مشاريعها الاستثمارية والاستمرار فيها حتى تؤتي ثمارها، من المعروف اليوم أن إحدى أهم المشاكل التي تعاني منها الأسواق العالمية هي غياب السيولة والمديونية المتراكمة التي تعيق الاستثمار طويل الأجل، وتحبط حركة التداول في الأسواق، وهذا يعطي أفضلية للاستثمار المحلي والأجنبي في الأسواق الخليجية من ناحية، ويمنحها صفة عالمية تحد من تأثير الأحداث المحلية من ناحية أخرى، وقال: «باختصار نستطيع القول إن دول مجلس التعاون الخليجي بأسواقها النشطة أصبحت اليوم ملاذا للاستثمارات الآمنة القادمة من كافة أنحاء العالم».
وأكد أن تجربة السنوات القليلة الماضية أثبتت نجاح التكتلات أو حتى الشراكات الاقتصادية عالية المستوى التي ضمت الكثير من الدول في العالم في سوق واحدة، مثل مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي. هذه التجربة أعطت دروسًا غنية عن تكامل الاقتصادات بين الدول المختلفة، بحيث حققت اكتفاء إقليميًا من مقومات النهضة الاقتصادية لكل سوق من أسواقها، لذا تتجه شركة دبي للاستثمار في سياق دورها الطبيعي لمد جسور التعاون وتعميق الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وزاد: «استمرار هبوط أسعار النفط وما قد ينشأ في المستقبل القريب من تعزيز الأبحاث في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة، سيجعل من الحكمة التركيز على قطاعات الصناعة والإنتاج لاستهلاك الفائض الوطني من النفط الذي تعجز الأسواق العالمية عن استيعابه حتى هذه اللحظة. هذا سيؤدي بالمحصلة إلى تحقيق توازن بين المعروض من النفط وبين الطلب من ناحية، وإلى تخفيض فاتورة الإنتاج للسلع والبضائع وتكاليف المشاريع الاستثمارية من ناحية أخرى، مما يعطي قدرة تنافسية إضافية للاستثمارات في أسواق الخليج».
وأكد أن الأسواق الخليجية تعتبر من أكبر الأسواق استيعابًا للبضائع بمختلف أنواعها على مستوى العالم. هذه الحقيقة تسلط الضوء على الفرص الواعدة التي تختزنها هذه الأسواق وفي مقدمتها ضرورة توفير منتجات وخدمات تواكب الزخم في الطلب، إضافة إلى القدرة الشرائية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، التي يحددها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 1.6 تريليون دولار في 2013، وبلغ متوسط نصيب الفرد 45 ألف دولار. ويعتبر هذا المتوسط في الدخل من بين الأعلى في العالم، مما يشير إلى تنامي قدرة الأفراد على شراء العقارات والمنتجات وعلى استثمار ثرواتهم الشخصية في شتى المجالات.
كما أن الاهتمام الحكومي الرسمي بشفافية وفاعلية القوانين التي تنظم العمل في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، الشفافية والحوكمة والأجهزة الرقابية على الأسواق المالية وسهولة الفض في النزاعات، تعد من العوامل التي ستؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات المالية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
العامل الثامن هو عامل سياسي أمني، يتمثل بالاستقرار الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي والذي يجعلها ملاذا آمنًا للاستثمار والسياحة والترفيه والتسوق. مما يشير إلى تنام مرتقب لقطاع السياحة والخدمات والضيافة وتجارة التجزئة، على حد وصفه.
وحول تأثير مشروع ضريبة القيمة المضافة والدخل على الشركات في حال إقراره وانعكاساته على أداء الاستثمارات قال العضو المنتدب لشركة دبي للاستثمار «غالبية الدول المتقدمة اقتصاديا تستخدم أنظمة ضريبية مختلفة، لكن لم يحدث أن تسببت الضرائب بأزمات اقتصادية أو خلل في حركة الأسواق، بل إن الضرائب ساهمت إلى حد كبير في تطور اقتصاديات تلك الدول، فهي تعزز من الناتج المحلي العام، وبالتالي تسمح باستمرار الصرف الحكومي على المشاريع الرأسمالية السيادية التي تعتبر مجالاً استثماريًا هامًا للقطاع الخاص من الشركات الأجنبية والمحلية».
وزاد: «كافة التقارير تشير إلى عزم دول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة دعم هذه المشاريع، وليس هناك تخفيض في النفقات الحكومية في هذا المجال. لذا جاءت الضرائب لتحقيق توازن بين الدخل العام والصرف العام بما يؤمن استمرارية النمو الاقتصادي، لذا أنصح بعدم النظر إلى هكذا قرار - في حال تبنيه - كعقبة في وجه الاستثمار والتنمية، بل يجب أن ننظر إليه كمحفز للعمل وإعادة تنظيم القطاع الاقتصادي وتعزيز قيم الإفصاح والشفافية التي تؤمن مناخًا استثماريًا آمنًا ومدروسًا».