روسيا ترسل قائمة من تعتبرهم «معارضة سورية» للشركاء في لقاء فيينا.. وتنتظر الرد

تعريف «الإرهابي» و«المعتدل» عقبة جدية في مسار المباحثات

روسيا ترسل قائمة من تعتبرهم «معارضة سورية» للشركاء في لقاء فيينا.. وتنتظر الرد
TT

روسيا ترسل قائمة من تعتبرهم «معارضة سورية» للشركاء في لقاء فيينا.. وتنتظر الرد

روسيا ترسل قائمة من تعتبرهم «معارضة سورية» للشركاء في لقاء فيينا.. وتنتظر الرد

أعلنت روسيا عن تسليمها قائمة بأسماء من تعتبرهم تنظيمات المعارضة السورية إلى الشركاء في فيينا. وفي حديث لقناة «روسيا - 1»، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، إن بلادها أرسلت قائمة بأسماء مجموعات المعارضة السورية، وإن روسيا تنتظر حاليًا رد الشركاء في محادثات فيينا على القائمة.
وأوضحت زاخاروفا أن «وزارة الخارجية الروسية قامت بواجبها وأعدت قائمة تضم زهاء 40 مجموعة من مجموعات المعارضة السورية وأرسلتها للشركاء»، معتبرة أن «الكرة الآن في ملعبهم» وعليهم الرد على القائمة التي تضم عمليا كل «القوى السليمة»، وفق ما تطلق وزارة الخارجية الروسية على مجموعات المعارضة السورية التي تصنفها بأنها «معتدلة - وطنية - مدنية - علمانية» ويمكن الحديث معها في سياق الحل السياسي.
وتأتي هذه الخطوة من جانب موسكو في إطار مواصلة الجهود الدولية التي انطلقت في لقاء «فيينا - 2» بحضور وزراء خارجية وممثلين عن 19 دولة معنية بشكل أو بآخر بالشأن السوري. وقد اتفق المجتمعون خلال «فيينا - 2» على مبادئ رئيسية لمعالجة الأزمة السورية، منها وقف إطلاق النار بين القوى المتصارعة في سوريا، وعلى أن وقف إطلاق النار هذا لا يشمل الجماعات الإرهابية. كما تضمنت المبادئ دعوة للأمم المتحدة بالعمل على إطلاق الحوار بين الأطراف السورية لإيجاد حل للأزمة. إلا أن لقاءات فيينا كشفت عن الخلافات الموجودة أساسا بين القوى الدولية والإقليمية حول من تعتبره كل من هذه الدول فصيلا من المعارضة السورية، ومن تعتبره أو تصنفه منظمة إرهابية، ولهذا تقوم القوى المشاركة في لقاء «فيينا - 2» بتبادل قوائم تضم أسماء من يعتبرهم كل طرف مجموعات معارضة سورية، للتوافق على قائمة مشتركة يوافق عليها الجميع. وقد انتقدت غالبية قوى المعارضة السورية هذا الأمر واعتبرت أنه يكشف كذب ادعاء بعض القوى في إصرارها على عبارة «على السوريين أن يحددوا مصيرهم بأنفسهم».
وكانت مصادر روسية مقربة من أجواء لقاء فيينا الرباعي يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الذي جمع وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة والسعودية وتركيا، تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن خلافات برزت حينها حول التنظيمات أو جماعات المعارضة السورية التي تعتبرها كل من الأطراف «جماعات إرهابية»، ففي حين تصف تركيا بعض المجموعات الكردية المسلحة بأنها إرهابية، تجري روسيا اتصالات مع هذه الجماعات ولا تصنفها على أنها إرهابية. أما في لقاء «فيينا - 2» الموسع والذي انعقد بتاريخ 30 أكتوبر، فلا شك أن الخلافات فيه حول من هو الإرهابي ومن غير الإرهابي في سوريا كانت أوسع بكثير، ذلك أن روسيا ومعها إيران تصنفان غالبية مجموعات المعارضة السورية المسلحة بأنها «جماعات إرهابية»، بينما يصنف العدد الأكبر من الدول المشاركة في لقاء «فيينا - 2» كلا من «داعش» و«جبهة النصرة» فقط على أنهما منظمتين إرهابيتين.
وتأتي هذه التباينات في تحديد من هو «الإرهابي» ومن هو «المعتدل» أو المقبول من جانب الجميع للمشاركة في العملية السياسية في سوريا، لتكشف عن حجم التعقيدات والعقبات التي ستواجهها القوى الإقليمية والدولية في جهودها بغية التوافق على صيغة لإطلاق الحل السياسي في سوريا، الأمر الذي قد يتبلور بوضوح خلال لقاء فيينا المقبل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».