قوات برية تعزز عمليات تحرير تعز.. والميليشيات تنسحب من مناطق بعد زراعتها بالألغام

هادي يلتقي عددًا من الشخصيات الاجتماعية من أبناء المحافظة

عربة تابعة لقوات الجيش اليمني والتحالف تتفقد الأوضاع قرب ميناء عدن (أ.ف.ب)
عربة تابعة لقوات الجيش اليمني والتحالف تتفقد الأوضاع قرب ميناء عدن (أ.ف.ب)
TT

قوات برية تعزز عمليات تحرير تعز.. والميليشيات تنسحب من مناطق بعد زراعتها بالألغام

عربة تابعة لقوات الجيش اليمني والتحالف تتفقد الأوضاع قرب ميناء عدن (أ.ف.ب)
عربة تابعة لقوات الجيش اليمني والتحالف تتفقد الأوضاع قرب ميناء عدن (أ.ف.ب)

بدأت فعليًا العمليات العسكرية لتحرير محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية وسط اليمن، بمشاركة قوات عسكرية من التحالف العربي بقيادة السعودية إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وخلال الساعات الماضية دخلت قوات برية من التحالف إلى محافظة تعز عبر طرق مختلفة بعد عمليات إنزال مظلي لذخائر وأسلحة نوعية عبر طيران التحالف، وكذا دخول أسلحة برية نوعية تتضمن آليات عسكرية ومدرعات. في حين كان المجلس العسكري قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأول عن بدء الترتيبات والتجهيزات لعملية معركة تحرير المدينة.
وفي غضون ذلك، التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، عددًا من الشخصيات السياسية والاجتماعية من أبناء محافظة تعز بحضور مستشار رئيس الجمهورية سلطان العتواني.
ووفقًا لوكالة أنباء «سبأ» اليمنية الموالية للشرعية، عبّر الجميع عن تقديرهم لجهود هادي في نجدة محافظة تعز لتجاوز ما تعيشه تحت رحى الحرب ونيران ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منذ أشهر، الذين استماتوا في محاصرة المدينة ومعاقبة سكانها لوقوفهم في وجه القوى الظلامية. وأثنوا على التحولات الأخيرة التي تشهدها المدينة، وتواصل الرئيس اليمني مع المقاومة ومساندة قوات التحالف التي أشعرت الجميع بأن تباشير النصر قادمة.
ووضع هادي أمام الجميع مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وتعز بدرجة رئيسية.. مؤكدًا إيلاء المحافظة الاهتمام الذي تستحقه باعتبارها لم تكن يومًا غائبة عنه.
وقال رئيس الجمهورية: «إن لتعز مكانتها الخاصة على الصعيد الجغرافي والوطني والإنساني وهي خاصرة الوطن وملاذه الآمن على مر المراحل والمنعطفات من تاريخ البلد».
وشدد على ضرورة شحذ الهمم وتوحيد الصفوف بالتعاون مع الجميع لوضع حد لمعاناة تعز وأبنائها العزل المسالمين والأبرياء أمام آلة الحرب لميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية.
وقال هادي: «إن تعز مدينة السلام ونحن جميعا دعاة السلام ومشروعنا وطن آمن مستقر مبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد بعيدا عن الإقصاء الفئوي والمناطقي، وهذا ما تجسد في مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور التي انقلب عليها الحوثيون وصالح بإعلانهم الحرب على الشعب اليمني تنفيذا لأجندة دخيلة على وطننا ومجتمعنا ومحيطنا». حضر اللقاء نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي.
إلى ذلك، تستمر ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح بارتكاب مجازر وجرائم بحق الأهالي بتعز خاصة بعد البدء الفعلي للعمليات العسكرية لتطهير محافظة تعز بكاملها من الميليشيات الانقلابية وقوات المخلوع في مختلف جبهات القتال الشرقية والغربية.
ويقول مصدر من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الميليشيات الانقلابية ارتكبت جريمة غير مسبوقة في تعز قبل انسحابها من بعض المناطق الواقعة شرق المدينة، حيث قامت بزرع ألغام على الطريق الوحيد أمام الأهالي بتعز في منطقة ثعبات، ونتج عنه انفجار حافلة ركاب يقدر عددهم بـ16 راكبًا ونتج عن الانفجار مقتلهم جميعا، بالإضافة إلى استشهاد 2 من المواطنين جراء انفجار لغم آخر بإحدى سيارات المواطنين بحي العسكري، شرق المدينة».
ويضيف: «شنت ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، أمس، هجوما عنيفا بصواريخ الكاتيوشات والهاون ومختلف أنواع الأسلحة كرد انتقامي لها لبدء العمليات العسكرية لتطهير المحافظة منهم حيث قصفت الكثير من الأحياء السكنية بما فيه قصف عنيف على جبر صبر بأكثر من 10 صواريخ كاتيوشا، والمجلية والدمغة وطريق صبر الموادم»، مؤكدا أن الميليشيات لا تزال تقصف وبشكل عنيف وعشوائي من مواقع لهم في تبة سوفتيل ومن ساحة القصر الجمهوري.
وعلى الصعيد الميداني والعسكري قتل العشرات من الميليشيات الانقلابية خلال مواجهات بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني، من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، في جبهات القتال وكذا جراء غارات التحالف العربي التي شنتها وبشكل مباشر على مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة الميليشيات.
وتركزت غارات التحالف على مواقع الميليشيات في نقطة الثلاثين، التي تربط بين خط الضباب والحديدة، وموقع حذران، غرب المدينة، ومعسكر اللواء 22 بالجند وجامعة تعز بحبيل سليمان حيث تمكنت من تدمير دبابة متمركزة في حرم الجامعة، ومواقع أخرى وسط المدينة.
وبينما تشهد تعز كارثة إنسانية وحصار مطبق للشهر السابع على التوالي من قبل الميليشيات الانقلابية على مداخل المدينة وتمنع عليهم دخول الماء والغذاء والأدوية وحتى أسطوانات الأكسجين للمستشفيات وكل مستلزمات العيش، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في تعز واصفة ما تتعرض له «حرب تجويع عمدية».
وقالت المنظمة في بيان لها: «لقد باتت إمدادات الغذاء المحدودة تصل إلى المدينة عبر التهريب وبأسعار باهظة تضاعفت إلى نحو 600 في المائة على صلة بالرشى التي يضطر المهربون سدادها لحواجز ودوريات الميليشيا التي تحاصر الدروب المؤدية للمدينة، في حين يتسبب القصف العشوائي في انهيار تام لإمدادات مياه الشرب النقية في المدينة وتدني الطاقة التي تؤذي استمرار الخدمات الطبية المحدودة المتوافرة وتعمق مأساة السكان».
وبدوره يقول بليغ التميمي، رئيس شبكة إنقاذ للإغاثة ومؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الاجتماعية ورئيس تنفيذية المجلس الثوري بتعز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع الإنساني في تعز يزداد تعقيدًا يومًا بعد آخر بسبب الحصار المفروض على المدينة وتوقف الناس عن العمل وإغلاق أكثر من 90 في المائة من المحلات والمراكز والمنشآت الصناعية؛ الأمر الذي أدى إلى فقدان كثير من الأسر مصادر دخلها الذي تقتات منه، وهذا ينذر بكارثة ومجاعة قد بدت ملامحها تظهر».
ويضيف: «هناك انهيار للمنظومة الصحية وتوقف المستشفيات عن العمل بسبب نفاد المستلزمات الطبية وانعدام المشتقات النفطية ولم يتبقى إلا 3 مستشفيات عاملة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات في الوقت الذي تستقبل فيه أعداد هائلة من الجرحى والمرضى بفعل القصف العشوائي المستمر والتلوث البيئي الحاصل نتيجة تراكم القمامة في الشوارع والحارات».
ويؤكد التميمي أن هناك «3285 من المنازل والمنشآت تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي، و10 ألف من الأطفال فقدوا آباءهم ومليون و600 ألف بحاجة إلى مياه صالحة للشرب، نعم فتعز تغرق في ظلام دامس لا تكاد تسمع فيها إلا أصوات المآذن أو قذائف الهاون والهاوزر وصواريخ الكاتيوشا ورصاصات القناصة، في تعز لا ماء لا كهرباء لا غذاء لا دواء لا وقود».
وناشد رئيس شبكة إنقاذ للإغاثة ورئيس تنفيذية المجلس الثوري بتعز، عبر «الشرق الأوسط»، المنظمات ورجال الخير، القيام بواجبهم تجاه تعز. وقال: «من خلال صحيفتكم، نناشد المنظمات ورجال الخير القيام بواجبهم تجاه تعز المنكوبة، فنحن لا نريد أن نسمع بيانات وإدانات فقط، هذا وحده لا يكفي».
وأضاف: «تعز تحتاج إلى توفير ما يقارب من 500 ألف سلة غذائية وتوفير مليوني لتر من الماء يوميا وتوفير مراكز إيواء وتزويد القائمة منها بالاحتياجات الإيوائية والغذائية وتزويد المستشفيات العاملة بالأدوية والمستلزمات الطبية وفتح مستشفيات ميدانية وإقامة حملات نظافة وإعادة تأهيل الآبار وتوفير العلاجات للمرضى».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.