الطاهري لـ «الشرق الأوسط» : شكلنا 4 ألوية جديدة.. وتحرير تعز يحتاج لأسبوعين

نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية قال إن مطالب الانقلابيين لإطلاق وزير الدفاع غير منطقية

اللواء ركن ناصر الطاهري
اللواء ركن ناصر الطاهري
TT

الطاهري لـ «الشرق الأوسط» : شكلنا 4 ألوية جديدة.. وتحرير تعز يحتاج لأسبوعين

اللواء ركن ناصر الطاهري
اللواء ركن ناصر الطاهري

كشف اللواء ركن دكتور، ناصر الطاهري نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة في اليمن، أن عملية تحرير تعز لن تدوم أكثر من 14 يوما منذ انطلاق العملية، لافتًا إلى أن المقاومة الشعبية في الداخل، والمدعومة بقيادات عسكرية ذات خبرة، نجحت في فتح ثغرات مكنت القوات المسلحة من إرسال مجاميع لمساندتها في مواجهة ميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح.
وقال اللواء الطاهري، في حواره مع «الشرق الأوسط» عن الأوضاع العسكرية في اليمن: «إن القوات المسلحة رصدت عددا من تجاوزات قيادات عسكرية موالية للشرعية، وسيجري التعامل مع هذه التجاوزات بعد انتهاء الحرب»، موضحًا أن القيادة العليا وضعت استراتيجية واضحة لإخراج الجيش مما كان عليه في وقت سابق.
وأضاف نائب رئيس الأركان، أنه جرى تأسيس لواء عسكري في صنعاء الذي سيعتمد عليه في الفترة المقبلة لتحرير المدينة، لافتا إلى أن هناك أربعة ألوية حديثة أنشئت بعد عملية تحرير عدن بقرار رئاسي، بخلاف الألوية التي جرى استكمال قوامها في كل المحافظات بعد انقلاب الحوثيين على الشرعية.
وعن عملية إطلاق سراح وزير الدفاع اليمني، أكد اللواء الطاهري، أن القوات المسلحة قامت بالعملية عبر وسطاء لإطلاق سراحه وقدمت كل البدائل في ذلك للحوثيين، إلا أنهم تمادوا في مطالبهم التي لا يمكن تحقيقها، لافتا إلى أن القوات المسلحة تمكنت من إطلاق سراح عدد من ضباط الجيش الذين كانوا أسرى لدى الحوثيين.

* على ماذا اعتمدت القيادة العسكرية في تحرير عدن؟
- كان الاعتماد الرئيسي على المقاومة الشعبية المشكلة من ضباط وأفراد الجيش، وعدد من المواطنين المخلصين للدولة، التي نظمت بشكل يشابه التنظيم في الجيوش، وعملوا على مدار شهور في مقاومة الحوثيين وحليفهم علي صالح، واستنزافه، الأمر الذي ساعد على تهيئة الظروف لدخول قيادات عسكرية رسمية، التي جهزت الخطة بالتنسيق مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وجرى التنفيذ بعد الدعم العسكري بشكل جيد.
* القيادات العسكرية التي خرجت من المشهد.. كيف عملتم على إعادتها؟
- هذه القيادات، تمكنت من الوجود في مواقع بعيدة وتحمي نفسها إبان اقتحام الميليشيا لعدد من المدن، وجرى في تلك الفترة التواصل معهم لمعرفة الواقع على الأرض وآلية تحركهم، وكيفية تشكيل المقاومة الشعبية في ظل المد الحوثي لمدن الجنوب، وبالفعل نجحت في تأسيس المقاومة وعملت على تنظيم الأمور وتجهيز الأفراد المنظمين للمقاومة الشعبية وتدريبهم.
* مع تحرير عدن دفعت القوات العربية بضباط من السعودية والإمارات فما تأثيرها؟
- نعم مع بدء معركة تحرير عدن كان هناك وجود لضباط من القوات المشتركة، الذي كان له تأثير إيجابي على سير المعارك، من خلال التعاون مع القيادات العسكرية الموجودة في الميدان، وغيّر الوجود العربي موازين القوة.
* بعد تحرير عدن كان هناك اختراقات أمنية كيف حدث ذلك؟
- بعد تحرير المدينة وضعت خطة أمنية لتأمين عدن، إلا أن هناك مجاميع إرهابية، ليست من المقاومة الشعبية، الذين شاركوا في عملية تحرير عدن، أو «القاعدة»، و«داعش» كما يروج لها بين حين وآخر، وهذه المجاميع المرتبطة ارتباطا كليا بالقيادة الموجودة في صنعاء من الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح، ولم نكن نتوقع هذه الأعمال في تلك المرحلة إلا أنه جرى التعامل مع هذه الثغرات من خلال خطة بديلة.
* على ماذا تعتمد الخطة البديلة؟
- أولا الخطة التي وضعت مع تحرير عدن، كانت تعتمد على القوة الموجودة من المقاومة الشعبية، وضباط وأفراد القوات المسلحة الموالين للشرعية، الذين جرى تجميعهم في معسكرات داخل المدينة وهيأت لهم الأوضاع للقيام بأعمال الحماية الأمنية، من خلال تقسيم المدينة على مربعات تقوم كل وحدة عسكرية بضبط وحماية هذه المربعات بالتعاون مع الجهات الرسمية.
ومع دخول قوات عسكرية لعدن، كان لزاما أن يكون هناك تغير في آلية تنفيذ المهام، وحددت مهام مشتركة ما بين القوة التي وصلت والوحدات العسكرية التي جرى تنظيمها، وطلب بعد ذلك من المقاومة الشعبية في «عدن ولحج وأبين» مواصلة الأعمال العسكرية ضد ميليشيا الحوثي وتحرير المدن في مختلف الاتجاهات التي انطلقت نحو الساحل الغربي وباب المندب، مواصلة العمل باتجاه «كرش» وباتجاه قعطبة، وباتجاه البيضة بالقرب من أبين، ليصبح عمل المقاومة مستمرا حتى بعد عملية تحرير عدن.
* بعد التحرير ظهر على السطح إنشاء ألوية عسكرية جديدة.. فما صحة ذلك؟ وكم عددها؟
- إجمالا عدد الألوية الجديدة التي شكلت بقرار مركزي من رئاسة الجمهورية، عددها 4 ألوية، منها 3 ألوية في «حضرموت» ولواء في «شبوة» ولكن هناك ألوية بديلة شكلت، وألوية جرى استكمالها في كل المحافظات، وقد كان هناك عشرات الألوية في الماضي، ونتيجة للحرب انتهت وتشتت وظل منها قوة محدودة، دخلت على الفور في إطار المقاومة بعد عملية التطهير من الحوثيين.
بعد ذلك عملت القيادة على إعادة هذه القوة إلى المعسكر الخاص بهذه الوحدة وجرى استدعاء البقية من الضباط، وخلال هذه الفترة جندت أعداد محددة حسب الحاجة في الألوية كافة، حتى تقوم بواجبها، أما في محافظات «شبوة ومأرب والجوف» فكان الوضع يحتاج إلى تشكيل عدد من الألوية إضافة إلى إعادة ترتيب بعض الألوية التي انتهت في فترة سابقة لتحل مكانها وفقا للاستراتيجية العليا في إعادة الجيش.
* هل شكلتم لواء لتحرير صنعاء؟
- نعم هناك لواء جرى تشكيله في صنعاء لمواجهة ميليشيا الحوثي وهو الآن يقوم بالمهام العسكرية المنوط بها وقد جهز هذا اللواء في «العبر» وهو مشارك الآن في معارك «مأرب والجوف» ومن ثم سيكون الاعتماد عليه في عملية التحرير لصنعاء.
* كيف سيشكل الجيش اليمني مرة أخرى؟
- أولا الجيش اليمني يعد من الجيوش القوية والكبيرة في المنطقة من ناحية العدد والعدة إلا أن هذا الجيش لم يبن في السابق على أسس وطنية وكان يغذى على المفهوم العشائري والمناطقية، إذ أسس هذا الجيش من ثلاث محافظات، وهو ما سهل على جماعة صغيرة كالحوثيين، السيطرة على هذه القوة بدعم علي صالح، مع نشر البلبلة في وسط الأفراد على أنه غير قادر على أداء المهام، وملاحقة الضباط الرافضين لسيطرتهم، وللخروج من هذا هناك عمل جار لتصحيح أوضاع القوات المسلحة، وبنائها على أسس وطنية.
* هل رصدتم تجاوزات في الجيش الحالي؟
- رصدت قيادة القوات المسلحة اليمنية، في ظل ظروف الحرب بعض التجاوزات من بعض القيادات العسكرية التي ما زالت تعمل بنفس طريقة النظام السابق في تسيير الجيش، ومع الظروف الحالية يصعب الآن ربط هذه الأمور أو محاسبة هؤلاء بشكل مباشر، لأسباب عدة منها تنوع القيادات العسكرية في المناطق، إلا أن القيادة عازمة بعد أن تضع الحرب أوزارها على تنقية الجيش من كل الشوائب التي قد تؤثر عليه في المرحلة المقبلة.
* هل رفعتم لقوات التحالف العربي باحتياجات الجيش؟
- نعم رفعت القيادة العليا لائحة بما يحتاج إليه الجيش في هذه المرحلة ومستقبلا، ولن تبخل قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية التي أخذت على عاتقها سلامة وأمن اليمن، في تقديم هذا الدعم الذي يعيد بناء الجيش بالموصفات الحديثة على أساس وطني بحت.
* هل ستحاكم القيادات العسكرية المتورطة في قتل المدنيين؟
- سيُحاكم هؤلاء بالتأكيد على أنهم «مجرمو حرب» لتورطهم في ضرب الأحياء السكنية والمدن بالكاتيوشا والمدفعية وبمختلف الأسلحة، وسيقدمون للمحاكمة، ونحن رصدنا هذه الشخصيات ومدى تورطها في الأعمال الإجرامية، خاصة أولئك الذين أصدروا أوامر بضرب مدينة «إب» التي تحولت أجزاء كبيرة منها إلى مقرات تجمع النساء والأطفال من عدن كافة، وجرى إبلاغ الميليشيا عبر الوسطاء إلا أنهم لم يلتزموا بذلك، ورغم ذلك ومنذ أن اندلعت الحرب لم نسمح للأفراد أو القيادات العسكرية بضرب أي منزل مهما كان الدافع، إلا إذا كان مقرا حكوميا استولى عليه الحوثيون وهناك معلومات مؤكدة بوجودهم، أو منازل كبيرة لشخصيات اعتبارية تحولت إلى مراكز قيادة لميليشيا الحوثيين.
* هل تفاوضت القوات المسلحة مع الحوثيين للإفراج عن قيادات عسكرية؟
- بشكل مباشر لم تدخل القوات المسلحة في مفاوضات مع الحوثيين للإفراج عن العسكريين، إلا أن هناك محادثات محلية جرت من قبل مشايخ وأعيان في «عدن، والضالع، ومأرب» وغيرها من المدن بعد أخذ الإذن المباشر من القوات المسلحة، لإطلاق أسرى من الجانبين، ونجحنا في إطلاق سراح عدد من الضباط مقابل مجاميع من الحوثيين.
* ما آخر مستجدات عملية إطلاق سراح وزير الدفاع؟
- القوات المسلحة عملت في هذا الجانب مع جميع الأطراف المعنية، وطرحنا ثلاثة أسماء رئيسية منها، «وزير الدفاع، وناصر منصور شقيق الرئيس، والعميد ركن فيصل رجب»، وطرحنا البدائل لعملية الإفراج، إلا أن الحوثيين يماطلون في المحادثات رغم تدخل كثير من الجهات، وقد طرح الحوثيون - على سبيل المثال - لإطلاق وزير الدفاع مطالب كبيرة وغير ممكنة وصعب تنفيذها، وغير مقبولة على الإطلاق، سواء على الجانب العسكري أو المدني.
* هل ستشكل مأرب محورا لتحرير صنعاء؟
- تعد مأرب نقطة استراتيجية مهمة «اقتصاديا، وعسكريا» وكان الحوثيون يراهنون على أن السيطرة عليها، وتحريرها عسكريا نقطة مهمة في صالح الجيش النظامي، وهي كسر ظهر للميليشيات وحليفهم علي صالح بعد «عدن»، يليها تعز وباقي المدن اليمنية.
* ما خطتكم للتحرير؟ وكم ستستغرق العملية؟
- أولا، لا بد أن نعلم أن تعز توجد بها مقاومة شعبية، مشكّلة من المواطنين وأفراد من الجيش، يقودها عمداء في الجيش لهم تجربتهم العسكرية، ويقومون في هذه المرحلة بأعمال كبيرة لصد هجمات الحوثيين، وهم يسيطرون على أجزاء من المدينة، وعندما يحتاجون لدعم طيران التحالف العربي، يحددون الأهداف ويرسلون إحداثيات هذه المواقع لقوات التحالف التي تتعامل معها بشكل سريع ومباشر.
والخطة لا ترتكز على نقطة أو محور واحد، فهناك جانب من الخطة تقوم به قوات التحالف، وهناك الجانب الميداني للقوات البرية التي تعتمد على ما تقوم به المقاومة الشعبية في الداخل، التي نجحت في فتح كثير من الثغرات التي تمكنا من خلالها من إرسال مجاميع عسكرية لمساندة المقاومة التي تعمل على إنهاك ميليشيا الحوثي، قبل الهجوم العسكري المباشر، وقد تحتاج تعز إلى نحو 14 يوما لتحريرها من قبضة الحوثيين.
* عملية التهريب كيف تتعاملون معها؟
- إن عملية التهريب أخذت شكلا وطابعا مغايرا عما كانت عليه عندما كانت الدولة موجودة وتقوم بدورها في حماية شواطئها وملاحقة المهربين، وهناك عمل كبير يجب القيام به بالتنسيق مع قوات التحالف العربي لردع هذه الأعمال، خصوصا أن جماعة الحوثيين تقوم بأعمال التهريب لكل ما ينعكس سلبا على البلاد، ومنها «السلاح، والأموال، والأفراد» وهي من أخطر عمليات التهريب التي يجري رصدها، وهناك جهات ودول تقوم بهذه العمليات لإدخال الدعم للحوثيين، خصوصًا أن هناك تقارير ميدانية تؤكد ارتفاع معدل عملية التهريب، وما يجري ضبطه قليل مقارنة بما يُهرب من مخدرات وأموال وأسلحة.
وتعمد الجهات التي تساند الحوثيين إلى تهريب الأفراد من القرن الأفريقي، عبر عدد من الشواطئ التي رصدت في الآونة الأخيرة، وما إن تصل هذه المجاميع إلى الشاطئ يقوم موالو الميليشيا باستقبالهم على الشواطئ في أوقات وأماكن محددة، وإرسالهم إلى نقاط تجمع الميليشيا، ومن ثم ينخرطون في عملية تدريب لمواجهة الجيش النظامي، مقابل مبالغ مالية.



الحكومة اليمنية تمضي في إصلاح المؤسسات رغم التصعيد الحوثي

رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تمضي في إصلاح المؤسسات رغم التصعيد الحوثي

رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)

رغم تصعيد الجماعة الحوثية في مختلف جبهات القتال، وتداعيات الحرب الاقتصادية، والمالية، قررت الحكومة اليمنية المضي في تنفيذ خطة واسعة لإصلاح وتحديث مؤسسات الدولة، في مسعى لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي، ورفع كفاءته، وتحسين قدرته على إدارة الموارد، وتقديم الخدمات للسكان.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه مؤسسات الدولة اليمنية ضغوطاً متراكمة فرضتها سنوات الحرب، بما في ذلك الاختلالات الإدارية، والمالية، وتضخم الهياكل التنظيمية، وتداخل الاختصاصات، إلى جانب تحديات التشريعات، والموارد البشرية، وآليات اتخاذ القرار.

وعقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، وناقشت خطة عملها، وآليات الانتقال إلى التنفيذ، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً للبدء بالإصلاحات، وعدم انتظار تحسن الظروف العامة في البلاد.

الإصلاحات الحكومية في اليمن تحظى بدعم دولي واسع (إعلام حكومي)

وأكد الزنداني أن الإصلاح المؤسسي يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة فاعلية الدولة، ومؤسساتها، وتمكينها من إدارة مواردها بكفاءة، وتحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن سنوات الحرب راكمت اختلالات في الهياكل، والتشريعات، والموارد البشرية، والمالية، وآليات اتخاذ القرار.

وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى، طبقاً للمصادر الرسمية، عدداً من الوزارات، والمؤسسات الحكومية التي ستُختار وفق معايير واضحة، لتكون نماذج عملية يمكن تقييم نتائجها، والاستفادة منها قبل توسيع نطاق الإصلاح ليشمل بقية مؤسسات الدولة.

وتشمل عملية الإصلاح مراجعة الهياكل التنظيمية، وتحديد الاختصاصات، ومنع التداخل، والازدواجية، إلى جانب تطوير الموارد البشرية، وتحديث التشريعات، واللوائح، والتحول الرقمي، وربط الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي، والإداري.

تحديات التنفيذ

تكتسب الخطوة أهمية خاصة باعتبارها محاولة لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة اليمنية في وقت تواجه فيه البلاد واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً منذ اندلاع الحرب، إذ لم تعد الإصلاحات المؤسسية، وفق الرؤية الحكومية، أمراً يمكن تأجيله إلى حين انتهاء الحرب، أو تحسن الوضع الاقتصادي.

وتراهن الحكومة على أن تحسين أداء المؤسسات ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الرقابة والشفافية يمكن أن يساعد في التعامل مع جانب من التحديات الاقتصادية، والمالية، ويتيح للدولة استخدام مواردها المحدودة بصورة أكثر كفاءة.

وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الاختلالات إلى إصلاح جذورها، مؤكداً أن العملية ستتم بصورة تدريجية، وعلى أساس تقييم واقعي لأوضاع الوزارات، والمؤسسات.

تحديث منظومة التشريعات اليمنية سيتطلب انتظام عمل البرلمان (إعلام حكومي)

ولا تخفي الحكومة أن تنفيذ الخطة يواجه تحديات، من بينها الحاجة إلى تحديث عدد من القوانين، واللوائح، وهي إجراءات يتطلب بعضها موافقة مجلس النواب، في وقت لا تزال فيه جلسات المجلس غير منتظمة.

لكن هذا التحدي لا يبدو عائقاً أمام بدء العملية، إذ يمكن للحكومة المضي في الجوانب التنفيذية التي تدخل ضمن صلاحياتها، وبالتوازي مع استكمال مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة، وطرحها أمام السلطة التشريعية عند انعقاد جلساتها.

إعادة بناء الدولة

تنظر الحكومة اليمنية إلى الإصلاح المؤسسي باعتباره جزءاً من عملية أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين قدرتها على العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.

وستعمل اللجنة الوزارية على الانتقال سريعاً من مرحلة التشخيص وإعداد التصورات إلى التنفيذ الفعلي، مع وضع مؤشرات لقياس النتائج، ورفع تقارير دورية بشأن مستوى الإنجاز، والتحديات، والمعالجات المطلوبة.

ومن شأن نجاح المرحلة الأولى أن يمنح الحكومة نموذجاً عملياً يمكن البناء عليه، وتوسيع الإصلاح تدريجياً إلى بقية مؤسسات الدولة.

وبذلك لا تقدم الحكومة اليمنية خطة الإصلاح باعتبارها مشروعاً مؤجلاً إلى ما بعد الحرب، وإنما كجزء من الاستجابة للظروف الحالية، ومحاولة استعادة فاعلية مؤسسات الدولة من داخل الأزمة نفسها.

وفي بلد أنهكت الحرب مؤسساته، وأضعفت موارده، قد يمثل البدء بإصلاح الجهاز الحكومي، رغم صعوبة الظروف، خطوة باتجاه بناء مؤسسات أكثر كفاءة، وقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، وتحويل الإصلاح من شعار مؤجل إلى مسار عملي يبدأ بما هو ممكن اليوم، ويتوسع تدريجياً في المستقبل.

وكانت آخر عملية للإصلاح المؤسسي نفذت في بداية الألفية الجديدة، ومن خلالها تمت إعادة توصيف الوظائف العامة، وإعادة هيكلة جزء منها، وترافقت مع إجراءات رفع الدعم الحكومي عن كثير من المواد الغذائية، والوقود.

وسبق للحكومات اليمنية المتعاقبة أن اتخذت إجراءات اقتصادية قاسية، منها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 في المائة، كما خفضت النفقات العامة، وأبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي التزمت من خلاله برفع الدعم عن قطاع الكهرباء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

كما تم دمج عدد من الوزارات، لكنها لم تستكمل إعادة الهيكلة، سواء للوزارات القائمة التي تعاني من تضخم هيكلي، أو الوزارات التي تم دمجها قبل أن تبدأ الحكومة الحالية هذه العملية.


الحوثيون يوسّعون تجنيد الطلاب في مدارس عمران

تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يوسّعون تجنيد الطلاب في مدارس عمران

تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)

وسّعت الجماعة الحوثية عمليات استقطاب وتجنيد طلاب المدارس في محافظة عمران، شمال صنعاء، عبر إجراءات جديدة شملت توزيع استمارات ذات طابع عسكري على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، في خطوة تعكس مساعيها لتوسيع قاعدة التجنيد وتعويض النقص في صفوف مقاتليها، وفق مصادر تربوية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وقالت المصادر إن ما تُسمى «الدائرة الجهادية» و«هيئة التعبئة العامة» التابعتين للجماعة، وبالتنسيق مع مكتب التعليم الخاضع لسيطرتها في المحافظة، شرعتا منذ أيام في تسجيل الطلاب ضمن قوائم تحمل اسم «قوات التعبئة والاستنفار»؛ تمهيداً لإخضاعهم لدورات قتالية وبرامج تعبئة، قبل الدفع ببعضهم إلى جبهات القتال.

وأوضحت المصادر أن مشرفين حوثيين كثَّفوا جولاتهم الميدانية إلى مدارس مدينة عمران، عاصمة المحافظة، وعدد من المديريات التابعة لها، حيث وزَّعوا استمارات على الطلاب لجمع بياناتهم وفتح قنوات مباشرة لاستقطابهم وإلحاقهم بأنشطة ودورات عسكرية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الجماعة تحديات متزايدة في توفير القوى البشرية، بالتزامن مع استمرار الخسائر التي تلحق بعناصرها المشاركين في العمليات العسكرية؛ وهو ما يدفعها، حسب المصادر، إلى توسيع عمليات الاستقطاب لتشمل فئات عمرية أصغر.

تقارير حقوقية تتهم الجماعة الحوثية بتجنيد مزيد من الأطفال (إعلام محلي)

وأثارت عملية إدخال الطلاب في مسارات التعبئة والاستقطاب مخاوف تربوية وحقوقية واسعة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تحذيرات من تحويل المدارس إلى منصات للتعبئة والتجنيد، وتعريض الأطفال والمراهقين لضغوط قد تدفعهم إلى الانخراط في أنشطة عسكرية أو مرتبطة بها.

ويرى تربويون أن إدخال إجراءات الاستقطاب والتجنيد إلى المدارس في عمران ومدن يمنية أخرى يمثل انتهاكاً لوظيفة المؤسسات التعليمية، ويعرّض الأطفال والقاصرين لخطر الاستغلال العسكري والفكري، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على مستقبلهم الدراسي والنفسي والاجتماعي.

وحذَّرت المصادر التربوية من أن استمرار هذه الممارسات قد يحول المدارس بيئةً مفتوحة للتعبئة والاستقطاب، ويضع الطلاب تحت ضغوط تؤثر في مسارهم التعليمي وحياتهم المستقبلية، بدلاً من أن توفر لهم المؤسسات التعليمية بيئة آمنة للتعلم والنمو.

دعوة للحماية

في مواجهة هذه الممارسات، دعت نقابة المعلمين اليمنيين في عمران، العاملين في القطاع التربوي إلى التصدي لأي محاولات لاستغلال المدارس والمنابر التعليمية في نشر الأفكار الطائفية أو الترويج للتعبئة القتالية واستقطاب الطلاب.

وشددت النقابة، في بيان، على ضرورة الحفاظ على حيادية المؤسسات التعليمية وحماية حقوق الأطفال في الحصول على بيئة تعليمية آمنة، ومنع جرّهم إلى النزاعات المسلحة، مؤكدة أن التعليم يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على هوية المجتمع وتماسكه وحماية مستقبل اليمن.

الحوثيون يلزمون المدارس في مناطق سيطرتهم ببرامج تعبوية والحشد للقتال (إكس)

وأكدت النقابة أهمية توفير بيئة تعليمية مستقلة وآمنة للطلاب، وتجنيب المؤسسات التعليمية في المحافظة مختلف أشكال التعبئة والاستقطاب العسكري، داعية المعلمين والتربويين في المدارس الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى التمسك بالرسالة التعليمية القائمة على قيم التسامح والمواطنة.

كما دعت إلى حماية المدارس من التأثيرات التي تلحق الضرر بالعملية التعليمية، في ظل ما تصفه مصادر تربوية بتزايد محاولات الجماعة توظيف المؤسسات التعليمية في عمليات التعبئة الفكرية والعسكرية.

تجنيد واسع

كان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن قد أشار في تقرير سابق إلى أن محافظة عمران تُعدّ من أكثر المحافظات اليمنية تسجيلاً لحالات تجنيد الأطفال ومقتل المجندين منهم في صفوف الحوثيين.

ووفق التقرير، سُجلت نحو 2688 حالة تجنيد وقتل لأطفال في المحافظة خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) 2014 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021، مع الإشارة إلى استمرار الجماعة منذ ذلك الحين في تجنيد مزيد من الأطفال في مناطق نفوذها، واستخدام المدارس في عمليات التعبئة والاستقطاب.

الحوثيون مُستمرون في استقطاب الطلبة وتحويل المدارس مراكز للتدريب (إكس)

وفي السياق ذاته، وثَّقت «منظمة ميون لحقوق الإنسان» في وقت سابق استخدام وزارتي الدفاع والتعليم في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً أكثر من 700 مدرسة حكومية وأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين مراكز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأكدت المنظمة أن الجماعة مستمرة في تجنيد الأطفال بصورة ممنهجة، وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم، وتعريضهم لخطر الموت والإصابة، بما يهدّد مستقبلهم وينتهك، حسب المنظمة، القوانين الدولية وحقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.


لقاحات الأطفال تقود طبيباً يمنياً إلى معتقلات الحوثيين

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
TT

لقاحات الأطفال تقود طبيباً يمنياً إلى معتقلات الحوثيين

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)

في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وبعد 6 أشهر من إخفائه لدى مخابرات الجماعة الحوثية، تلقت زوجة الطبيب اليمني علي المضواحي أول اتصال منه. لم يكن الاتصال عادياً، إذ جاء بعد أشهر من الغموض والقلق، ومن دون أن تعرف الأسرة مكان احتجازه أو ظروفه.

كانت الزوجة قد أمضت تلك الأشهر في محاولة معرفة مصير زوجها، عبر التواصل مع جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، من دون الحصول على معلومات واضحة. ثم بدأت، بعد ذلك، اتصالات متقطعة وقصيرة، لم تكن كافية لتبديد مخاوفها أو معرفة ما يجري معه.

لكن الاتصال الأخير، قبل أيام، حمل تفاصيل أشد قسوة. فقد أبلغ الطبيب زوجته، وفق روايتها، أنه أمضى نحو 16 شهراً في معتقل تحت الأرض، وأنه تعرض في إحدى المرات للتعصيب وتقييد اليدين، كما تعرض للضغط خلال التحقيق لإجباره على الاعتراف بأنه «جاسوس» جندته «منظمة الصحة العالمية».

وبعد أكثر من 800 يوم على اعتقاله، انتقلت قضية المضواحي إلى المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة التي يديرها الحوثيون، وسط مخاوف أسرته من تعرضه لعقوبة قاسية.

المضواحي مع طفلته قبل اعتقاله من قبل الحوثيين (إعلام محلي)

وكان آخر ما تعرفه أسرة المضواحي بعد اعتقاله في مايو (أيار) 2024 أنه محتجز لدى الحوثيين. مرت الأيام والأسابيع والشهور من دون معلومات واضحة عن مكانه أو حالته الصحية، بينما واصلت زوجته محاولة الوصول إلى أي معلومة عبر الأجهزة التابعة للجماعة.

وبعد نحو 6 أشهر، جاء الاتصال الأول. كان صوت زوجها على الطرف الآخر، لكن المكالمة كانت قصيرة ومحدودة، قبل أن تتكرر الاتصالات على فترات متباعدة.

وتقول الزوجة إنها تعمدت طيلة تلك الفترة عدم نشر تفاصيل عن احتجازه، أملاً في أن يساعد الصمت على إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته. لكنها قررت هذه المرة الحديث عن معاناته؛ بناء على طلبه، مؤكدة أن ما ترويه «مؤلم»، لكنها تريد أن يعرف الناس ظروف احتجازه.

وفي إحدى المكالمات، تمكن المضواحي، وفق رواية زوجته، من الحديث معها باللغة الإنجليزية بعيداً عن مراقبة الحراس، وأبلغها بأنه احتُجز في زنزانة تحت الأرض لأكثر من 16 شهراً.

زنزانة تحت الأرض

قال الطبيب، وفقاً لما نقلته عنه زوجته، إنه تعرض للتعذيب والضغط لإجباره على الإدلاء باعترافات يريدها المحققون الحوثيون، مضيفاً أن التحقيقات ركزت على اتهامه بالتجسس والعمل لمصلحة «منظمة الصحة العالمية».

لكن القضية التي أثارت غضبه، وفق روايته، كانت مطالبة المحققين له بالاعتراف بأن اللقاحات التي تُقدَّم للأطفال دون الخامسة ليست برامج صحية، وإنما «أدوات جاسوسية». ويقول المضواحي إنه رفض الاعتراف بذلك.

ووفق روايته، فقد عُرض عليه خلال التحقيق خياران: إما التعاون مع المحققين والعودة إلى حياته الطبيعية، وإما البقاء في السجن سنوات قبل أن يتمكن من مقابلة محامٍ أو الوصول إلى النيابة.

المضواحي رفض عرضاً حوثياً للإفراج عنه مقابل التصريح بأن اللقاحات «مؤامرة صهيونية» (إعلام محلي)

وقال إنه اختار الخيار الثاني عندما طُلب منه الاعتراف بأنه جُند من قبل «منظمة الصحة العالمية» للإضرار باليمن. لكنه أُبلغ، وفق روايته، بأن فترة السجن لن تكون 4 أو 5 سنوات، وإنما قد تمتد إلى عشرات السنين.

ويقول الطبيب إن ذلك جعله يشعر بأنه لم يكن أمام خيار حقيقي، وإنه تعرض بعد اعتقاله للتعذيب لإجباره على قول ما يريده المحققون.

اللقاحات تتحول تهمة

قبل احتجازه، كان المضواحي طبيباً يعمل في وزارة الصحة والسكان اليمنية ومسؤولاً عن الإعلام الصحي فيها، وارتبط عمله بملفات الصحة العامة وبرامج التحصين، التي يقول إنه دافع عن استمرارها لحماية الأطفال من الأمراض.

ووفق روايته، فقد تحولت مواقفه المهنية المتعلقة باللقاحات جزءاً من التحقيق معه، بعدما جرى التعامل معها على أنها ملف أمني.

مليون طفل في اليمن لا يحصلون على أي من اللقاحات الروتينية (إعلام محلي)

وبالنسبة إلى طبيب قضى سنوات في المجال الصحي، لم تكن اللقاحات قضية سياسية، إنما جزء من مسؤوليته المهنية تجاه الأطفال والمجتمع. لكن داخل الزنزانة، كما يقول، طُلب منه أن يقرّ بأنها أدوات للتجسس، وهو ما رفضه.

وكان الثمن، وفق روايته، استمرار احتجازه ثم إحالته إلى المحاكمة، في وقت ينتظر فيه عقوبة يقول مقربون منه إنها قد تكون قاسية، قياساً إلى قضايا سابقة أحيل فيها متهمون إلى المحكمة ذاتها.

ومن أكثر ما بقي في ذاكرته من جلسات التحقيق، وفق ما نقلته زوجته، أنه طلب من المحققين دليلاً على اتهامه بالتجسس. وكان الرد، كما يقول: «من أنت حتى تطلب دليلاً؟».

ويقول المضواحي إنه تساءل كيف يمكن أن تجري العدالة من دون دليل، وكيف يمكن بناء قضية على اعترافات يقول إنه أُجبر عليها.

ومن زنزانته، وجه رسالة إلى زعيم الحوثيين، مستشهداً فيها بآيات قرآنية عن التثبت والعدل، ومطالباً بالنظر في قضيته وقضايا آخرين يقول إنهم تعرضوا للظروف نفسها.

الحوثيون يمنعون حملات التطعيم رغم عودة أمراض الطفولة القاتلة (إعلام محلي)

وتأتي قضية المضواحي في وقت تزداد فيه المخاوف من انعكاسات القيود المفروضة على برامج التحصين في المناطق الخاضعة للحوثيين، مع عودة ظهور بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وفي بلد أنهكته الحرب، يبقى بعض القصص بعيداً عن أرقام المعارك والضحايا؛ قصص تبدأ من منزل ينتظر عودة أحد أفراده، وتنتهي بسؤال أوسع: متى يعود آلاف المدنيين المعتقلين لدى الحوثيين إلى بيوتهم؟