وضع الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت خطة لتوسيع التجنيد في الجيش الإسرائيلي، تقوم على تجنيد العرب واليهود «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً)؛ كون أن «جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد».
وربط غانتس وآيزنكوت، وهما رئيسان سابقان لأركان الجيش الإسرائيلي، بين تقديم دعمهما جهود الحكومة لتمديد فترة خدمة قوات الجيش الإسرائيلي وبين قبول خطتهما لتوسيع التجنيد والتي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين يتم تجنيدهم تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».
وقال غانتس: إنه «يجب على كل شعب إسرائيل، جميع شرائح المجتمع، المشاركة في الحق في خدمة بلدنا. التحديات هائلة، ولا يمكن النظر في أعين أولئك الذين يخدمون في الجيش وإخبارهم أن الأمور ستسير كما كانت».
أما آيزنكوت فقال: «نحن مطالبون بسنّ قانون خدمة عسكرية يوسع نطاق التجنيد الإجباري فوراً». ووصف الخطة المقترحة بأنها «أساس جيد» للعمل المستقبلي المبني على أهداف تجنيد واضحة ومتطورة.
وجاء موقف غانتس وآيزنكوت في ظل جدل ارتفع في إسرائيل حول مسألة إعفاء ««الحريديم»» من التجنيد الإلزامي، خصوصاً مع النقص في القوى العاملة نتيجة الحرب على قطاع غزة، والمواجهة على الحدود الشمالية مع لبنان.
وقالت مديرية شؤون الموظفين في الجيش أمام لجنة في الكنيست الأسبوع الماضي: إن نحو 66 ألف شاب من المجتمع «الحريدي» حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي. وقال الجيش: إن نحو 540 منهم قرروا التجنيد منذ بدء الحرب.
وكانت الحكومة والجيش الإسرائيلي اقترحا أثناء الحرب الحالية تغييرات على قوانين خدمة الأمن وخدمة الاحتياط من شأنها أن تشهد زيادة كبيرة في طول المدة التي يخدمها المجندون وجنود الاحتياط، بسبب الوضع القائم. وأيّد كثيرون هذه التغييرات، بما في ذلك وزراء في الحكومة وأعضاء في الكنيست، وطالبوا بالبدء في تجنيد اليهود «الحريديم» لتعويض النقص في القوى العاملة.
وجاءت خطة غانتس وآيزنكوت أيضاً في الوقت الذي أمرت فيه محكمة العدل العليا الحكومة بتوضيح سبب عدم إلغاء قرار صادقت عليه في يونيو (حزيران) 2023، يأمر الجيش بعدم تجنيد طلاب المدارس الدينية «الحريدية».
وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، تتكون خطة غانتس وآيزنكوت من مبادئ عدة، أولها أن «الأغلبية المطلقة من الشباب» يجب أن تخدم بلادهم.
وطالبت الخطة بإنشاء «إدارة تجنيد موحدة» للإشراف على الإعفاءات وتحديد الأماكن التي سيخدم فيها المجندون، واقترحت إنشاء عشرات مسارات الخدمة البديلة في «المنظمات الأمنية والطوارئ والخيرية المعترف بها».
وفي حين أن غانتس لم يقترح حصصاً محددة للمجندين «الحريديم»، إلا أنه أشار إلى أن العدد يجب أن يزيد تدريجياً عاماً بعد عام، وقال: إنه في حين سيتم تجنيد معظم «الحريديم» بموجب الخطة، ستظل هناك «نخبة ستواصل الدراسة وكثيرون سيخدمون في الوقت نفسه الذي يدرسون فيه».
والخطة، كما تم تقديمها، مشابهة لتلك التي اقترحها غانتس في عام 2021، عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع والتي تطلب من جميع الإسرائيليين في نهاية المطاف أداء شكل من أشكال الخدمة الوطنية بعد المدرسة الثانوية، بزيادة 5000 شخص إضافي كل عام لأداء الخدمة الوطنية.
واعترض بعض أعضاء المعارضة على خطة غانتس وآيزنكوت، عادّين أنها غير كافية.
وقال رئيس حزب «يسرائيل بيتنو»، أفيغدور ليبرمان: إن «هناك مخططاً واحداً فقط، خاصة بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول): كل شاب يبلغ من العمر 17 عاماً يذهب إلى مركز تجنيد الجيش الإسرائيلي»، متهماً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ«تقديس المتهربين من الخدمة العسكرية».
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: إن الخطة «ليست جديدة. إنه مخطط لم ينجح حتى الآن في تجنيد ولو شخص (حريدي) واحد».
وحثّ لبيد على دعم تشريعات حزبه، «يش عتيد»، التي تركّز على سحب المزايا الحكومية من المواطنين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية أو المدنية.
وتعدّ مسألة تجنيد اليهود المتشددين تحدياً لنتنياهو، الذي يعتمد على دعم الأحزاب «الحريدية» من أجل الحفاظ على ائتلافه.
ويتمتع اليهود «الحريديم» منذ فترة طويلة بإعفاءات من الخدمة العسكرية، ويحتجون أو يرفضون أوامر التجنيد ويسعون إلى تكريس الإعفاء في القانون. ويرى الكثيرون في العالم «الحريدي»، أن الخدمة العسكرية والاندماج الأوسع مع العالم العلماني يشكلان تهديداً لهويتهم الدينية واستمرارية تقاليد المجتمع المعزول.
ويحصل طلاب المدارس الدينية «الحريدية» على رواتب مدفوعة من الدولة للدراسة، في إطار القانون الذي يسمح لهم بالحصول على تأجيلات سنوية للخدمة العسكرية حتى بلوغهم سن الإعفاء.
وفي عام 2017، ألغت المحكمة العليا التشريع الذي يسمح بالإعفاء الشامل للرجال «الحريديم» من الخدمة العسكرية بوصفه تمييزياً، ومنحت الحكومة سنة واحدة لسن قانوناً جديداً لتعزيز مستويات التجنيد العسكري لليهود «الحريديم». ومنحت المحكمة الحكومة تمديدات عدة بسبب الانتخابات المتعددة التي جرت منذ ذلك الحين، ثم الحرب الحالية، وآخر موعد اليوم هو في 31 مارس (آذار) المقبل.
