مصر: أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح ستكون له عواقب كارثيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4880836-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9
مصر: أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح ستكون له عواقب كارثية
مشهد جوي لمدينة رفح من الجانب الفلسطيني على الحدود مع مصر (رويترز)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح ستكون له عواقب كارثية
مشهد جوي لمدينة رفح من الجانب الفلسطيني على الحدود مع مصر (رويترز)
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الثلاثاء)، إن أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة من شأنه أن يهدد أسس السلام في المنطقة.
وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، أضاف شكري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «نشدد على ضرورة الامتناع عن القيام بأي عمل عسكري إسرائيلي في رفح، ونحذّر من أي عمل عسكري في هذه الظروف؛ لما له من عواقب كارثية تهدد أسس السلام في المنطقة».
كما أكد أنه لا بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قائلاً: «لا غنى عن أنشطتها المنقذة للحياة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان».
وعبّر الوزير المصري عن الاستهجان الشديد لما وصفه بـ«محاولة استهداف (الأونروا) وتعليق عملها»، وذلك بعدما اتهمت إسرائيل موظفين بالوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)؛ ما دفع بعض الدول إلى تعليق تمويلها.
كان شكري التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش اجتماعات المجلس في جنيف، حيث جدّد الوزيران رفضهما الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتصفية القضية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزيرين اتفقا أيضاً على تكثيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.
بعد مرور أكثر من 64 عاماً على استقلال الجزائر، لا يزال ملف الألغام المضادة للأفراد الموروثة عن الحقبة الاستعمارية يشغل حيزاً بارزاً في سياستها الخارجية.
تتباين آراء سياسيين ليبيين بشأن ازدياد المبادرات الخارجية التي تستهدف حلحلة الأزمة السياسية لبلدهم المنقسم، وتتصدرها مبادرة مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي.
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الأميركية، الجمعة، إلى إجراء تحقيقات في جميع الوفيات في مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك.
الجزائر تنقل مخلفات ألغام الاستعمار إلى واجهة النقاش الدوليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5290050-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
الجيش الجزائري ينزغ ألغاماً بغرب البلاد (وزارة الدفاع)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر تنقل مخلفات ألغام الاستعمار إلى واجهة النقاش الدولي
الجيش الجزائري ينزغ ألغاماً بغرب البلاد (وزارة الدفاع)
تضع الجزائر ملف تطهير أراضيها من الألغام ومخلفات التفجيرات النووية الفرنسية في قلب مسعى «مصالحة الذاكرة» مع باريس، وتطرحه شرطاً أساسياً لإرساء علاقات ثنائية طبيعية ومتوازنة بعدما مرت العلاقات بـ«عثرات» كثيرة كان سببها الرئيسي آلام الحقبة الاستعمارية، ومسائل الاعتراف بجرائم الاستعمار، والمطالبة باعتذار رسمي عنها.
وبعد مرور أزيد من 64 عاماً على الاستقلال، لا يزال ملف الألغام المضادة للأفراد الموروثة عن الحقبة الاستعمارية (1830 - 1962) يشغل حيزاً بارزاً في السياسة الخارجية الجزائرية.
فخلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة حالياً في جنيف من 15 يونيو (حزيران) إلى 7 يوليو (تموز)، قال ممثل الجزائر الدائم إدريس لطرش إن هذه القضية «لا تنتمي فحسب إلى الذاكرة التاريخية أو المقاربة الأمنية، بل تظل رهاناً حقيقياً معاصراً لحقوق الإنسان، لا تزال تبعاته تثقل كاهل السكان بالحدود الشرقية والغربية»، حيث زرع الاستعمار 11 مليون لغم، وفق تقارير جزائرية حكومية.
ونقلت «وكالة الأنباء الجزائرية» عن لطرش قوله خلال مداخلة، يوم السبت، في اجتماع حول «آثار الألغام المضادة للأفراد على حقوق الإنسان» إن آثار الألغام المضادة للأفراد لا تقتصر على الخسائر البشرية المباشرة، بل تمتد لتشمل نطاقاً واسعاً من حقوق الإنسان الأساسية. وقال إن التجربة الجزائرية «صاغها إرث ثقيل من نحو 11 مليون لغم مضاد للأفراد، زرعها المستعمر الفرنسي على طول الحدود الشرقية والغربية».
تطهير مساحات ملغمة بالمتفجرات بالحدود الشرقية الجزائرية (وزارة الدفاع)
وترى الجزائر، حسب السفير لطرش، أن مخلفات هذه المتفجرات «تتخطى الخسائر المادية المباشرة، لتطال استدامة الحق في الحياة والصحة والتنمية وحرية التنقل في المناطق التي شهدت هذا التلوث»؛ وتؤكد أن الألغام التي زرعها الاستعمار لا تزال تحصد الأرواح، رغم تطهير أراض شاسعة.
وانتهاء عمليات التطهير لا يعني، حسب السلطات الجزائرية، نهاية مسؤولية فرنسا تجاه الضحايا، خاصة ما يتعلق بدفع التعويضات.
وقد خُصص اجتماع جنيف لبحث «دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيز دعم ضحايا الألغام المضادة للأفراد»، بمشاركة عدة دول هي: جنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة، والنمسا، وموزمبيق، وبيرو، وكرواتيا، ولبنان، وفانواتو، وأذربيجان، بالإضافة إلى منظمات دولية وإنسانية متخصصة في مكافحة الألغام، كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وخدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام، ووحدة دعم اتفاقية حظر الألغام، فضلاً عن منظمات غير حكومية كالحملة الدولية لحظر الألغام، ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.
وزير المجاهدين الجزائري يستمع لعرض عسكري حول نزع الألغام (وزارة الدفاع)
وفي كلمته، شدد السفير الجزائري على أن «العمل ضد الألغام لا يمكن أن يقتصر على تدميرها، فمسار التحرر من الألغام لا ينتهي عند إزالة آخر لغم، بل يمتد ليشمل ضمان دعم شامل ومستدام للضحايا وإعادة إدماجهم الكامل في المجتمع».
والمعروف أن السلطات الاستعمارية الفرنسية أقامت «خط موريس» المكهرب، الذي يحمل اسم وزير الدفاع الفرنسي السابق آندريه موريس، على الحدود مع المغرب على امتداد 700 كيلومتر، ووضعته تحت مراقبة دائمة ابتداء من شهر يوليو 1957، من خلال زرع حقول من الألغام، وتم تعزيزه بـ«خط شال»، نسبة إلى الجنرال موريس شال، على الحدود الشرقية مع تونس وليبيا بطول 460 كيلومتراً بين 1958 و1960.
وفي 2019، رفعت الحكومة الجزائرية تقريراً إلى الأمم المتحدة يتناول «الجهود الجبارة المبذولة منذ عشرات السنين في مجال تطهير الأراضي المزروعة بالألغام»، مؤكدة أن المواد المتفجرة خلَّفت 4830 ضحية من المدنيين خلال الثورة (1954 - 1962)، و2470 ضحية بعد الاستقلال بسنوات قليلة، ومن ثم بلغت الخسائر البشرية 7300 قتيل حسب آخر إحصائية والتي صدرت عام 2021.
كما أشار التقرير إلى أن العدد الأكبر من ضحايا الألغام المضادة للأفراد تم تسجيله بالمناطق الحدودية الرئيسية المعنية، ابتداء من عام 1956، وبخاصة في ولايات الطارف وسوق أهراس وقالمة وتبسة بشرق البلاد، وولايات تلمسان والنعامة وبشار بالغرب.
وأبرز التقرير تفكيك أكثر من مليون لغم، وتطهير أكثر من 50 ألف هكتار من الأراضي زُرعت بها أشجار بعد تنظيفها.
تسريب ملفات حكومية «حساسة» على «الدارك ويب» يستنفر الأجهزة الليبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5290031-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
تسريب ملفات حكومية «حساسة» على «الدارك ويب» يستنفر الأجهزة الليبية
واجهة مصرف ليبيا المركزي على ساحل البحر المتوسط في طرابلس (رويترز)
أقرَّ مصرف ليبيا المركزي بتسريب «عيِّنة من بياناته» على ما يُطلق عليه «الدارك ويب»، بعد عملية اختراق لمنظومة المصرف تمت قبل 3 أسابيع. وقال إنه على الرغم من حساسية وخصوصية هذه البيانات، فإنه سيتعامل مع هذا الأمر بأعلى درجات المهنية والشفافية.
ومنذ بدايات الشهر الجاري، أعلن «المصرف المركزي» رصد ما وصفه بـ«حادث سيبراني خطير» طال بعض أنظمته وخدماته التقنية؛ وقال حينها إنه «اتخذ إجراءات عاجلة لعزل الأنظمة المتضررة، والحد من أي آثار محتملة».
وفي أعقاب ذلك، نفت وزارة المالية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة اختراق المنظومات المالية التابعة لها، وقالت في بيان رسمي، إن «البيانات والمعلومات الإدارية والمالية مؤمَّنة على مستوى عالٍ من درجات التأمين ضد الاختراق».
لقطة للملفات المتداولة عبر «الإنترنت المظلم»
وأمضى ليبيون ليلة الأحد أمام شاشات الحاسوب، لمتابعة بيانات وُصفت بـ«السرية»، تسربت عبر «الدارك ويب» أو «الإنترنت المظلم»، وتضمنت مراسلات مكتب المحافظ المركزي مع وزارات وأجهزة ليبية، ولجنة العطاءات، ونصوص محاضر اجتماعات مع شركات محلية.
وأظهر التسريب محاضر وملفات تعود إلى عامَي 2020 و2021، وتتعلق بعدد من المصارف الليبية الخاضعة لإشراف مصرف ليبيا المركزي، من بينها مصارف: «الإسلامي الليبي»، و«الوفاء»، و«الواحة»، و«الوحدة»، و«الأمان»، و«مصرف الأندلس»، و«السراي».
محاولات ابتزاز
وقال جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إنه تابع «الحادث السيبراني الذي استهدف بيانات المصرف المركزي، وما تبعه من نشر ملفات مسرَّبة عبر مواقع (الإنترنت المظلم)».
ووفقاً للجهاز: «أثبتت نتائج الفحص احتواء عدد من الملفات على برمجيات ضارة، وأدوات تستخدمها المجموعات الإجرامية الإلكترونية لاستهداف ضحاياها»، وقال إن تداول هذه الملفات «لا يقتصر على تسريب البيانات فحسب؛ بل يشكِّل وسيلة لنشر الإصابة الإلكترونية داخل المؤسسات والأجهزة التي تقوم بتحميلها أو تشغيلها، دون اتباع الإجراءات الفنية الآمنة».
وتداول ناشطون مهتمون بالشؤون التقنية والاقتصادية في ليبيا لقطات شاشة، قالوا إنها تُظهر نماذج من الملفات التي جرى تسريبها في «الهجوم السيبراني» على المصرف المركزي. وقال بعضهم إن الحجم الإجمالي للبيانات المعروضة يقارب 20.7 غيغابايت، وإن القراصنة يستخدمونها «ورقة ضغط في إطار محاولات الابتزاز».
ولفتوا إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن التسريب لا يمس الحسابات الشخصية للأفراد، وإنما يتركز على وثائق وملفات ذات طابع إداري ورقابي شديد الحساسية.
محافظ المصرف المركزي يطلق خدمة بطاقات «فيزا» الدولية بالعملة الأجنبية في 17 يونيو 2026 (مكتب الدبيبة)
ومن قبيل طمأنة الليبيين، قال «المركزي» إن فِرَقَه الفنية، بالتعاون مع الشركات والخبراء الدوليين الاختصاصيين، تواصل أعمال التحقق والتحليل الفني، لتحديد طبيعة البيانات المنشورة وحجمها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأثر المحتمل واحتوائه، والتعامل معه وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
الأمن السيبراني
واستغل الخبير الاقتصادي الليبي محمد الشحاتي هذه الحادثة، للتشديد على أنه «تزداد أهمية الأمن السيبراني مع توسع الخدمات الرقمية في المصارف، وقطاع النفط، والاتصالات، والإدارة الحكومية».
وذهب الشحاتي -في تصريح صحافي- إلى أن «مواجهة التهديدات لا تكون بالتركيز على (الويب المظلم) وحده؛ وإنما ببناء منظومة متكاملة تشمل تحديث البنية الرقمية، وتدريب العاملين»، مشدداً على أهمية «اعتماد معايير الأمن السيبراني، وإنشاء فرق متخصصة للاستجابة للحوادث، والتعاون مع المؤسسات الدولية وشركات الأمن الرقمي، لرصد أي بيانات ليبية قد تظهر في الأسواق الإلكترونية غير القانونية».
وأمام هذه الواقعة، دافع المصرف المركزي عن نفسه، وقال إن موقفه يستند إلى التزامه بالقوانين والتشريعات النافذة؛ وإنه يرفض رفضاً قاطعاً الدخول في أي مفاوضات أو مساومات، أو الاستجابة لأي مطالب تنطوي على ابتزاز ومخالفة للأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، ويتعامل مع هذه الحوادث وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها.
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مستقبلاً محافظ المصرف المركزي في نوفمبر 2025 (مكتب المنفي)
وبشأن حسابات العملاء، قال إن «الخدمات المصرفية الأساسية، وحسابات العملاء، واستقرار النظام المالي، مستمرة في العمل بصورة طبيعية، ولم تتأثر بهذا المستجد»، متعهداً باستمرار التحقيقات الفنية والجنائية بالتعاون مع الخبراء الدوليين، ومؤسسات أمنية محلية، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات إضافية لتعزيز منظومة الأمن السيبراني، ورفع مستوى الجاهزية والمرونة التشغيلية.
برمجيات خبيثة
ومع تصاعد المخاوف الليبية من عملية الاختراق، قال جهاز الأمن الداخلي بالعاصمة، إن نتائج التحليل «تشير إلى أن المهاجمين استغلوا الملفات المسرَّبة لإخفاء برمجيات خبيثة داخلها، بحيث تبدو طبيعية، وكأنها تحتوي على بيانات حقيقية؛ بينما تتضمن مكونات ضارة قد تؤدي إلى اختراق الأجهزة، أو منح المهاجم وصولاً غير مصرح به إلى الأنظمة المستهدفة».
وحذَّر الجهاز الجهات السيادية والحكومية، والمصارف، والشركات العامة والخاصة كافة، من تحميل أو فتح أو استخراج أي ملف تم الحصول عليه من مواقع «الإنترنت المظلم» أو من مصادر غير موثوقة، مهما كانت المبررات، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر أمنية جسيمة.
كما أهاب الجهاز «بجميع موظفي الجهات العامة الذين حمَّلوا أياً من هذه الملفات، سواء على أجهزة العمل أو الأجهزة الشخصية المستخدمة للوصول إلى شبكات العمل، بسرعة التواصل مع إدارة تقنية المعلومات، أو فريق الأمن السيبراني في جهاتهم». وحضَّ على عدم محاولة حذف الملفات أو فحصها أو تشغيلها، وذلك لتمكين المختصين من اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة «لاحتواء أي تهديد محتمل».
وأشار الجهاز إلى أن بعض البرمجيات الخبيثة الحديثة تعمل بصورة خفية، مما يبقيها داخل النظام لفترات زمنية طويلة، مما يسمح لها «بجمع المعلومات، واستطلاع بيئة الشبكة، وسرقة بيانات الاعتماد، قبل الانتقال إلى تنفيذ مراحل الهجوم اللاحقة، بما في ذلك تعطيل الأنظمة أو تشفير البيانات أو سرقتها».
وحذَّر جهاز الأمن الداخلي من أن «تداول هذه المستندات على مواقع التواصل الاجتماعي لغرض التشهير، يُعرِّض جهة النشر للمساءلة القانونية لاحقاً».
مصر تتضامن مع السعودية في حادث تحطم مروحيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5289971-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9
أكدت مصر تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في حادث تحطم مروحية بمنطقة رأس تنورة، الذي أسفر عن عدد من الوفيات.
وأعربت مصر، في بيان لها، الاثنين، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة، في ضحايا الحادث.
كما أشارت إلى «تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا المصاب الأليم»، معربة عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، ومتمنيةً للمملكة وشعبها الشقيق دوام الأمن والسلامة.
وتقدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة «أرامكو».
وقال السيسي، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، الاثنين: «نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء ومكروه».
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة «أرامكو السعودية» في محافظة رأس تنورة، مما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها، وعددهم 14 مواطناً سعودياً.
