حثّ وزير الخدمات المالية البريطاني بيم أفولامي، يوم الثلاثاء، شركات التأمين على استغلال مليارات الجنيهات من رأس المال المُحرر والمُتاح لديها من خلال تخفيض متطلبات رأس المال، وذلك من خلال استثمارها في شركات النمو والبنية التحتية.
وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قلصت المملكة المتحدة قواعد رأس المال لشركات التأمين، التي يُنظر إليها على أنها «أرباح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» الرئيسية للقطاع المالي، على أمل توجيه الأموال إلى الاستثمار من أجل النمو، على الرغم من أن الاتحاد وافق على إصلاحات مماثلة أيضاً.
وأضاف: «لكن ثق بي عندما أقول إنه مع هذه الإصلاحات... الاستثمار في المملكة المتحدة هو الرهان الأكثر أماناً الذي يمكنك القيام به، ولكن يجب أن تأخذ هذه خطوة إلى الأمام معنا».
وفي مواجهة الضائقة المالية، يتعيّن على بريطانيا أن تعتمد على مصادر التمويل الخاصة، مثل شركات التأمين، وأنظمة التقاعد، وأسواق الأوراق المالية؛ لجمع التمويل للتكنولوجيا الخضراء والبنية التحتية، التي عادة ما تكون أصولاً أكثر خطورة من السندات الحكومية، وهي عنصر رئيسي في هذا القطاع.
وقال «بنك إنجلترا» إن تخفيف رأس المال يمكن أن يحرر ما يصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني (126.83 مليار دولار) للاستثمار على مدى 10 سنوات، لكن مسؤولي البنك اقترحوا على وزارة الخزانة التحقق من أن شركات التأمين تستثمر الأموال.
وتعمل جمعية «إيه بي آي» على إنشاء منتدى صناعي «لتنفيذ» الاستثمارات.
ويعدّ الإصلاح جزءاً من مجموعة من إجراءات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز الجاذبية العالمية للقطاع المالي، بما في ذلك مهمة جديدة للهيئات التنظيمية لأخذ القدرة التنافسية الدولية للقطاع ونموه في الاعتبار عند صياغة القواعد.
واعترف أفولامي بأنه لا يزال هناك «سؤال مفتوح حول ما إذا كانوا سيحترمون روح الهدف».
وقال إن وزارة المالية تفكر في قوانين جديدة «لتشجيع إنشاء ونمو» شركات تأمين «خاصة»، وهي شركات تقوم بإنشاء شركات تأمين فرعية داخلية لتوفير تغطية تأمينية مصممة بشكل أفضل لاحتياجاتها، وذلك من خلال طرح استشارة عامة في الأشهر المقبلة.
