شدّد مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين له التي بدأت في تونس الاثنين، على تعزيز التعاون الأمني المشترك بما يرسخ منظومة الاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار وتحقيق المنجزات، وحماية الشعوب العربية من آفة الإرهاب، وانتشار المخدرات، وارتكاب الجرائم على اختلافها.
وترأس وفد المملكة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري للمجلس.
وخلال الاجتماع تم الإعلان عن منح المجلس «وسام الأمير نايف للأمن العربي» من الدرجة الممتازة «لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ تقديراً لما قدمه من خدمات جليلة لأمن المجتمع العربي»، وتسلمه الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية.
وألقى الأمير عبد العزيز خلال الاجتماع كلمة، نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «وتطلعهما إلى أن يُحقق الاجتماع ما يعزز الأمن العربي المشترك في حاضر البلدان العربية ومستقبلها».
وأعرب عن شكره للرئيس قيس سعيّد على رعايته لاجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية، وأكد أنها تأتي «في ظروف إنسانية مؤلمة، وحالة أمنية غير مستقرة يعيشها أشقاؤنا في فلسطين، وتسببت في معاناة آلاف الأطفال والنساء والشيوخ»، مؤكداً حرص المجلس منذ نشأته «على أمن الإنسان العربي، والتأكيد على تحقيق أسباب الاستقرار والنماء التي ينشدها الإنسان في كل مكان». وبيّن أن مجلس وزراء الداخلية العرب «بذل منذ نشأته جهوداً مباركة تضمنت مسارات عمل كان عنوانها التعاون البناء في استراتيجيات وخطط تنفيذية أسهمت - بفضل الله تعالى - في تعزيز العمل الأمني العربي المشترك، وتعاملت بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دولنا العربية، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار بعون الله وتوفيقه، مما أسهم فعلياً في تتويج تلك الجهود بتحقيق المنجزات وحماية الشعوب العربية من آفة الإرهاب وانتشار المخدرات، وارتكاب الجرائم بأشكالها المختلفة».
وتابع الأمير عبد العزيز بن سعود قائلاً: «يشهد العالم اليوم مستجدات في أنماط الجريمة، خصوصاً المرتبطة بالتهديدات السيبرانية، ومخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، وتطور أساليب ترويج المخدرات، وهذه التحولات أوجدت أرضاً خصبة لانتشار أنواع متعددة من الجريمة المنظمة وتحالفاتها مع التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية لتحقيق منافع متبادلة، مما يتطلب تطوير الخطط الوطنية والعربية للاستثمار في البنية التحتية، ودعم خطط التنمية والتعليم، وبناء القدرات لمواجهة ذلك، وفي هذا المجال تتجلى أهمية التنسيق العربي للتعامل مع تلك التهديدات من أجل دعم منظومة الوقاية والحماية، وتخفيف التداعيات السلبية المحتملة من ذلك، وفي هذا السياق قامت المملكة العربية السعودية بتطبيق حملة أمنية شاملة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة لمكافحة المخدرات من خلال تطبيق خطط تتضافر فيها جهود جميع الجهات ذات العلاقة، وتكللت بنجاحات غير مسبوقة في مواجهة هذه الآفة والجرائم المرتبطة بها».
وأعرب الأمير عبد العزيز بن سعود عن شكره وتقديره «للأجهزة الأمنية على مواصلة جهودها في مختلف الظروف لمواجهة الجرائم بأنواعها، وأداء واجباتها في صون حياة الأفراد وحماية المقدرات ومكافحة الجريمة؛ مما يسهم في تحقيق الأمن العام بمفهومه الشامل».
وكانت أعمال الاجتماع قد افتتحت بكلمة لوزير الداخلية التونسي كمال الفقي، الذي نوّه «بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب»، مشيداً بالدور التي تقوم به «جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بهدف تأهيل وتطوير الوظيفة الأمنية العربية من خلال إسهاماتها القيمة في بناء القدرات وتنمية المعارف»، كما نوه بالشعار الذي اتخذته وزارة الداخلية في المملكة «وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه»، داعياً إلى اتخاذ هذا الشعار عنواناً لهذه الدورة. وأكد «أن هذا المجلس ينعقد في وضع إقليمي ودولي متغير، تواجه فيه المنطقة العربية كثيراً من التحديات، ولا سيما الأمنية منها... والاضطرابات التي شهدتها بعض الدول بالمنطقة العربية أدت إلى المساس بأمنها واستقرارها، وانعكست هذه الأوضاع الأمنية الصعبة سلباً على الدول العربية»، داعياً إلى تعزيز «أواصر التضامن والتعاون بين الأجهزة الأمنية العربية لتوحيد الجهود وتنسيقها ولتبادل الرؤى وبلورة المواقف إزاء القضايا الراهنة بما يخدم مصلحة الشعوب العربية، ويضمن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها».
بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان كلمة أعرب فيها عن «الإدانة الحازمة للمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، والتي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء العزل»، معرباً عن الرفض لسياسة التهجير وعن التضامن الكامل مع فلسطين.
