وزير الدفاع الإسرائيلي لا ينفي أن قواته قصفت في سوريا

قال إن لدى إسرائيل خطوطا حمراء تدافع عنها مثل نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله

وزير الدفاع الإسرائيلي لا ينفي أن قواته قصفت في سوريا
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي لا ينفي أن قواته قصفت في سوريا

وزير الدفاع الإسرائيلي لا ينفي أن قواته قصفت في سوريا

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، تأكيد أو نفي الأنباء التي تحدثت عن قصف إسرائيلي في الأراضي السورية، في نهاية الأسبوع. ولكنه ترك الباب مفتوحا للتأويلات المائلة إلى تأكيد النبأ. ففي مقابلة له مع برنامج «واجه الصحافة» في القناة الثانية للتلفزيون، قال: «ليس جديدا اتهامنا. نحن أوضحنا وأنا أحذر مرة أخرى، بأن لدينا خطوطا حمراء بشأن ما يحدث في سوريا: فمن جهة نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية، في الحرب الأهلية الدامية، ولكن من جهة أخرى لدينا مصالح. خرق سيادتنا ونقل أسلحة متطورة إلى تنظيمات إرهابية، وخصوصا حزب الله، أو أسلحة كيماوية - هذه هي الخطوط الحمراء التي ندافع عنها».
وكانت مصادر من المعارضة السورية ذكرت، السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ في ساعات الليلة الماضية عمليات قصف لأهداف داخل الأراضي السورية. وأشارت إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مواقع يسيطر عليها عناصر حزب الله والجيش السوري في مناطق جبال القلمون الواقعة على الحدود بين سوريا ولبنان. ولفتت أن هذه الضربات هي الأولى التي ينفذها الطيران الحربي الإسرائيلي منذ دخول روسيا إلى الحرب في سوريا ومشاركتها في عمليات قتال التنظيمات المتشددة فيها. وقالت شبكة «سوريا مباشر» المعارضة، إنه «تم تنفيذ الهجوم عند الساعة الحادية عشرة ليلا (التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش)، واستهدف مواقع عسكرية للجيش السوري بالقرب من مدينة (رأس العين) وأخرى في منطقة القطيفة». وأضافت أن «الطائرات الحربية الإسرائيلية دخلت من الحدود اللبنانية»، في حين أكدت وسائل إعلام لبنانية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية اخترقت المجال الجوي اللبناني.
المعروف أن الجيش الإسرائيلي اعتاد على تنفيذ هجمات تستهدف مراكز للجيش السوري أو حزب الله الذي يقاتل في سوريا التنظيمات المعارضة، بلغت عشر غارات جوية منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 5 سنوات. وكثيرا ما تسقط قذائف من الجانب السوري في الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من هضبة الجولان، فيما ترد القوات الإسرائيلية باستهداف المواقع التي يطلق منها الصواريخ داخل الأراضي السورية. ولكن، مع دخول روسيا إلى المعارك بقواتها الجوية، امتنعت إسرائيل عن تنفيذ هجمات، واتفقت مع روسيا على التنسيق المشترك، حتى لا تقع صدامات بين الطرفين. وتعرضت الحكومة لانتقادات واسعة في إسرائيل بسبب هذا الاتفاق، حيث اتهمتها المعارضة بالتنازل عن ضرباتها الرادعة. لكن حكومة بنيامين نتنياهو رفضت الاتهامات وقالت، في بيان رسمي في مطلع الأسبوع الماضي، إن سياستها ثابتة ولم تتغير في التدخل لمنع خرق خطوطها الحمراء.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».