أرجأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة الحكومة التي كانت محددة بعد ظهر الجمعة على وقع التحركات التي قام بها موظفو القطاع العام والمتقاعدون العسكريون رافضين الاقتراحات التي تطرح لزيادة رواتب القطاع العام ومطالبين بوقف ما يقولون إنها «عطاءات استنسابية».
وبعدما كان المتظاهرون عمدوا إلى إقفال جميع الطرقات المؤدية إلى السرايا الحكومي وأشعلوا الإطارات بهدف منع الوزراء من الوصول للمشاركة في الجلسة وسط تدابير أمنية مشددة، أعلن ميقاتي عن تأجيلها إلى الأسبوع المقبل، واصفا التحركات بـ«الشعبوية» ومجددا التأكيد أنه لا يمكن تجاوز الاعتمادات المرصودة لتحسين الرواتب منعا لحصول تضخم.
وتأتي هذه التحركات في ظل شلل يصيب الإدارات الرسمية مع الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام مطالبين بتحسين رواتبهم ورفض المساعدات التي تقدم لهم والتي لا تضاف إلى أصل الراتب، وهو ما ينعكس سلبا على عمل الإدارات وما من شأنه أن يحول دون القدرة على تحويل الرواتب نهاية الشهر، وهو ما لفت إليه ميقاتي.
وأوضح ميقاتي أن جلسة مجلس الوزراء كانت مخصصة للبحث في «مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها». وقال: «بما أنه وردني الكثير من الملاحظات من معالي الوزراء على هذا المشروع، وبما أنه لدي شخصيا ملاحظات عدّة عليه، كنت قررت أن يصار خلال هذه الجلسة إلى مناقشة عامة لهذا المشروع والاتفاق على آلية لعرضه في الجلسات المقبلة لإقراره في مجلس الوزراء، خصوصا أنه كان من المستحيل إقراره اليوم بفعل كل الملاحظات التي وردت عليه»، معلنا أنه كان ينوي أن يعرض في الجلسة «المشروع الذي توصلنا إليه والمتعلق بتحسين أوضاع الموظفين والعسكريين وإعطائهم بدل الإنتاجية المطلوبة».
وأوضح: «كنا قد توصلنا بالأمس مع كل الأطراف من العسكريين في الخدمة والقطاع العام وجزء كبير من المتقاعدين إلى حل مقبول من الجميع، ولكن ولسوء الحظ فوجئنا اليوم بالسلبية في الشارع وبالأعمال الشعبوية. وحفاظا مني على تفادي أي تصادم مع أحد، وكي لا نزيد الطين بلة، ولتفادي أي مشكلة إضافية، لكل هذه الاعتبارات، أبلغت السادة الوزراء بتأجيل انعقاد الجلسة، وسأقوم بالدعوة إلى عقد الجلسة الأسبوع المقبل، وهي ستكون مهمة»، سائلا: «إذا لم يحصل النقاش في مجلس الوزراء فأين يحصل؟ هل يحصل النقاش في الشارع؟».
ومع تأكيد ميقاتي أنه سيتم عقد جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة، جدد القول: «نحن محكومون بأمرين، الأول: الموازنة التي لا نستطيع أن نتجاوز الاعتمادات المرصودة فيها لتحسين الرواتب، والثاني: سقف الإنفاق المحدد من مصرف لبنان، وأي إنفاق قد يتجاوز هذا السقف قد يؤدي إلى تضخم إضافي، وبذلك يكون ما أعطيناه بيد قد أخذناه باليد الأخرى»، مشددا أنه ليس «واردا لدينا أبدا أن نزيد الإنفاق فوق السقف الذي حدده مصرف لبنان بالاتفاق معنا، وبقناعتنا التامة. من هنا أناشد الجميع التحلي بالإيجابية، خصوصا أن الحوافز التي كانت ستعطى مغرية وكبيرة للرتب الدنيا للمتقاعدين وترضي كل الفئات».
أعلن رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي ارجاء جلسة #مجلس_الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم.وقال في كلمة متلفزة مباشرة من السرايا: جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم كانت مخصصة للبحث في "مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها"، وبما انه وردني الكثير من الملاحظات... pic.twitter.com/sMc9QbINVd
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) February 23, 2024
وحذّر ميقاتي من «السلبية التي لن توصل إلى أي نتيجة»، قائلا: «سنظل مستمرين في عملنا، ومحكومين بتصريف الأعمال بالطريقة الفضلى. وإذا لم نتمكن من إعطاء الزيادات والحوافز المطلوبة للقطاع العام، فأحذر بأنه على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته. وإذا لم تفتح أبواب وزارة المالية سريعا، فلن نتمكن من تأمين الرواتب في آخر الشهر بسبب عدم وجود موظفين، ورغم وجود الأموال اللازمة للرواتب».
