تونسيون يتظاهرون لتسريع البتّ في قضايا «العدالة الانتقالية»
من إحدى الجلسات الخاصة بالعدالة الانتقالية (موقع الائتلاف المدافع عن العدالة)
نظم عدد من عائلات وأقارب ضحايا القتل والتعذيب والمتضررين من فترة حكم الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل؛ احتجاجاً على عدم اكتمال النصاب القانوني للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية رغم مرور نحو ستة أشهر، ورفع المحتجون شعارات تطالب بمواصلة النظر في ملفات العدالة الانتقالية حتى لا يفلت مَن انتهك الحقوق والحريات مِن العقاب، بحسب تعبيرهم.
وفي هذا السياق، كشف العلمي الحضري، عضو الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية، عن أن ملفات العدالة الانتقالية «تعاني من تعقيدات كثيرة تجعل النظر في مختلف انتهاكات حقوق الإنسان بطيئاً للغاية، وهو ما قد يؤدي إلى نكران العدالة خاصة لدى الضحايا»، مضيفاً أن الملفات متراكمة في رفوف المحاكم لمدة تزيد على خمس سنوات ونصف سنة، دون أن يتم البتّ في أي منها، على الرغم من إتمام جميع الوثائق وتوفر الحجج التي تدين مرتكبي تلك الانتهاكات.
وأوضح العلمي أن أكثر من مائتي ملف تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد المالي بمختلف مجالاته، ما زالت في انتظار الحسم وإقرار أحكام قضائية باتة. ودعا وزارة العدل التونسية إلى ضرورة النظر في وضعية الدوائر القضائية، وتعيين مستشارين بها في أقرب الآجال، حتى يتم الحسم والفصل في هذه القضايا، تكريسا لمبدأ تحقيق لعدالة بين جميع التونسيين، على حد قوله.
ووفق عدد من المصادر الحقوقية التونسية، فإن معظم المحاكم التونسية أجّلت النظر في عدد من القضايا والملفات، نتيجة عدم اكتمال النصاب في تركيبة الهيئات القضائية، وذلك بسبب إجراء حركة قضائية أفضت إلى انتقال قضاة من محكمة تونسية إلى أخرى، وعدم اكتمال النصاب لا يتعلق بقضايا العدالة الانتقالية فحسب، بل بقضايا مختلفة ومتعددة، بما في ذلك تلك المتعلقة بملفات إرهابية.
وإثر ثورة 2011، أحدثت وزارة العدل التونسية دواﺋﺮ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ في ثماني ولايات (محافظات)، هي تونس وقفصة وقابس وسوسة، والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد، وهي على ارتباط بالتقارير التي أنجزتها هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية منتخبة) حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس.
ضغوط التضخم تدفع مصريين إلى شراء هواتف مستعملة (الشرق الأوسط)
دفعت الزيادات المتلاحقة في أسعار الهواتف المحمولة بمصر، إلى جانب الضغوط التضخمية التي تثقل ميزانيات الأسر، بعض المستهلكين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم الشرائية، والاتجاه نحو الأجهزة المستعملة بوصفها بديلاً أقل تكلفة، بعدما امتدت موجة الغلاء إلى طرازات محلية الصنع وأخرى مستوردة، بما فيها فئات كانت تستهدف أصحاب الميزانيات المحدودة.
وتأتي هذه التحولات في وقت تشهد فيه سوق المحمول زيادات جديدة، إذ ارتفعت أسعار عدد من طرازات «أوبو» و«هونر» خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمعدلات تراوحت ما بين 900 جنيه و6000 آلاف جنيه (الدولار يساوي 53.4 جنيه تقريباً)، وفق قوائم الأسعار التي بدأ تطبيقها في 15 نوفمبر في توكيلات بيع أجهزة الهواتف المحمولة بمصر، بينما استقرَّت أسعار طرازات أخرى دون تغيير.
وفي موازاة الزيادات الجديدة بأسعار الهواتف، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل 13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بينما بلغ معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية 16.1 في المائة. غير أن تباطؤ التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، بل استمرار ارتفاعها بوتيرة أقل، وهو ما يُبقي الضغوط على القدرة الشرائية للمستهلكين، خصوصاً مع الزيادات التي تشهدها أسعار بعض الأجهزة الإلكترونية.
وتكشف الأسعار المعروضة عبر منصات بيع الهواتف المستعملة وأجهزة «كسر الزيرو» عن اتساع الفوارق بين الخيارات المتاحة، إذ تبدأ بعض الطرازات الاقتصادية الأقدم من نحو 2500 جنيه، بينما تتجاوز أسعار إصدارات حديثة الـ70 ألف جنيه.
ويُعرَض هاتف «آيفون 13» المستعمل بأسعار تتراوح بين 18.5 و22 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار «آيفون 15 برو ماكس» بين 45 و52 ألف جنيه، مقابل ما يتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه لهاتف «سامسونغ غالاكسي إس 21»، وهي أسعار تختلف باختلاف حالة الجهاز وسعة التخزين وكفاءة البطارية، فضلاً عن موقفه من الرسوم المستحقة.
حسابات الشراء
تباين كبير بين أسعار الهواتف المحمولة في مصر والخارج (أ.ف.ب)
ومن بين الذين أعادوا النظر في جدوى شراء هاتف جديد، مازن عبد الله (32 عاماً)، الموظف بإحدى شركات المبيعات، الذي اختار اقتناء هاتف «آيفون» مستعمل عبر موقع إلكتروني متخصص في بيع السلع المستعملة، عاداً أن الفارق في السعر أصبح عاملاً أساسياً في اتخاذ قرار الشراء.
ويقول عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «مع الأسعار الحالية، أرى أن شراء هاتف مستعمل أصبح اختياراً منطقياً، خصوصاً أن الهواتف من الأشياء التي يمكن أن تتعرَّض للكسر أو الضياع، أو نضطر إلى تغييرها بعد فترة، فلماذا أدفع مبلغاً كبيراً في جهاز جديد، بينما يمكنني الحصول على هاتف يؤدي الغرض نفسه بتكلفة أقل؟».
ولا ينفي عبد الله أن هذا الاختيار ينطوي على بعض المخاطر، موضحاً: «شراء المستعمل ينطوي دائماً على احتمالات، منها ضعف البطارية، أو تعرُّض الجهاز لإصلاحات سابقة، فضلاً عن غياب الضمان».
ويقول محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة: «إن ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة يدفع المستهلكين إلى البحث عن خيارات تتناسب مع قدراتهم الشرائية، ومن بينها الهواتف المستعملة، في سوق تواجه ضغوطاً لا تقتصر على الأسعار المحلية، بل تمتد إلى تكلفة تصنيع الأجهزة عالمياً».
ويوضح طلعت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الضغوط السعرية لم تعد مقتصرة على الهواتف مرتفعة الثمن، بل امتدت إلى الفئات الأقل تكلفة، نتيجة تأثر صناعة المحمول بالزيادة العالمية في أسعار المكونات الإلكترونية». ويشير إلى أن وحدات الذاكرة والتخزين، التي تستحوذ على نحو خُمس تكلفة الجهاز، أصبحت أكثر تأثراً بالطلب المتزايد عليها من الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
مخاطر إضافية
إصدارات الآيفون المستعملة تلقى رواجاً في مصر (إ.ب.أ)
غير أن سوق المستعمل تواجه بدورها مشكلةً تتعلق بالهواتف التي دخلت مصر من الخارج، ثم انتقلت إلى مشترين آخرين، قبل أن يتبيَّن أن استمرار تشغيل بعضها يرتبط باستيفاء إجراءات ورسوم لم تكن واضحةً لمالكيها الحاليِّين.
ويلفت طلعت إلى أن شراء هاتف مستعمل قد يحمل للمستهلك أعباءً غير متوقعة، لا تتعلق بالحالة الفنية للجهاز، وإنما «بموقفه من الرسوم المستحقة، خصوصاً إذا انتقلت ملكيته بين أكثر من شخص». ويشير إلى أن نحو 50 ألف هاتف تعرَّضت للإيقاف، وفق تقديراته، من بينها أجهزة دخلت البلاد في ظلِّ إعفاءات سابقة للمسافرين، ثم أُعيد بيعها، ليجد مالكوها الحاليون صعوبةً في تقديم المستندات المطلوبة لإعادة تشغيلها.
ويضيف أن تكلفة إعادة تشغيل بعض هذه الأجهزة، لا سيما هواتف «آيفون»، قد تتراوح بين 17 و20 ألف جنيه، وهو ما قد يفقد شراء الهاتف المستعمل ميزته السعرية، مطالباً بتسوية أوضاع الأجهزة التي دخلت البلاد وفق القواعد السابقة، بما يحفظ حقوق المشترين الذين انتقلت إليهم ملكيتها.
موريتانيا: ضبط 1.7 طن من الكوكايين على الحدود مع ماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5343985-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-17-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
موريتانيا: ضبط 1.7 طن من الكوكايين على الحدود مع مالي
1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)
أعلنت الشرطة الموريتانية ضبط 1.7 طن من الكوكايين كانت في سيارة رباعية الدفع في منطقة على الحدود مع دولة مالي المجاورة، ووصفتها بأنها «أكبر كمية مضبوطة» في عملية واحدة في دول المنطقة، وأعلنت توقيف عدة أشخاص وملاحقة آخرين.
وجاء في بيان صادر عن «المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، مساء الجمعة، أن العملية جرت في منطقة دشه بولاية الحوض الشرقي، على بُعد خمسة كيلومترات فقط من الحدود مع دولة مالي، «حيث تنتشر شبكات التهريب والجماعات الإرهابية».
وقال البيان إن العملية جاءت إثر متابعة دامت ثلاثة أشهر «باستخدام وسائل وتقنيات حديثة للرصد والتتبع»، رصدت خلالها شبكة «ذات خطر بالغ» تنشط في عدة دول مجاورة، وتخطط لتوسيع نشاطها إلى موريتانيا، بصفتها دولة معبر للمخدرات.
قوات من الجيش الموريتاني على الحدود مع مالي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وضبطت فرقة من مكتب مكافحة المخدرات سيارة «تويوتا هايلكس» تستخدمها الشبكة وعلى متنها شخصان أجنبيان وحمولة من الكوكايين «عالي الجودة».
وحسب أقوال المشتبه فيهما، كانت الشحنة قادمة من «دولة مجاورة» ومتجهة إلى «دولة حدودية أخرى» عبر مناطق محاذية للحدود الشرقية والشمالية الشرقية.
وأُحيل الموقوفان مع الشحنة إلى النيابة العامة، الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما يتواصل البحث عن ثلاثة أشخاص من نفس جنسية الموقوفين ولهم صلة مباشرة بالشبكة، ولم يحدد البيان جنسية أي منهم ولا الدول المعنية.
بالتزامن مع ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة أطاحت بشبكة لتهريب المخدرات في مدينة باسكنو، أقصى شرقي موريتانيا، على الحدود مع مالي، كانت تستخدم سيارة بترقيم دبلوماسي، حيث أوقفت عناصر منها في باسكنو، فيما تولى الدرك توقيف آخرين خلال مداهمة منازل في العاصمة نواكشوط.
قوة موريتانية خلال إحدى المداهمات (أرشيفية - متداولة)
وكشفت التقارير عن «أن المداهمات مكّنت من العثور على كميات من الكوكايين، وتوقيف عدة موريتانيين ومغربي وسنغالي»، وهو ما لم تؤكده المصادر الرسمية.
ويأتي تفكيك هذه الشبكة التي تنشط على الحدود الشرقية بين موريتانيا ومالي، بالتزامن مع توترات أمنية متكررة على هذا الشريط الحدودي، خصوصاً أن الجيش المالي المدعوم من القوات الروسية يخوض منذ سنوات حرباً شرسة ضد تنظيم «القاعدة» وجماعات مسلحة أخرى في المنطقة نفسها.
وتستغل شبكات التهريب الوضع الأمني الصعب في منطقة الساحل الأفريقي، للتحرك ضمن مسار معروف لتهريب المخدرات، حيث تُعد موريتانيا، مثل غيرها من دول غرب أفريقيا، محطة عبور لكوكايين أميركا اللاتينية المتجه إلى أوروبا.
الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5343984-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة
بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)
عقب انتشار الجيش الجزائري في النيجر «لحماية الاستثمارات والمصالح المشتركة في مجال الطاقة»، عاد وفد من وزارة المحروقات إلى الجزائر السبت، بعد إجراء محادثات مع المسؤولين النيجريين في نيامي بشأن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا - النيجر - الجزائر).
وتناولت المباحثات، وفق مصادر حكومية جزائرية، الترتيبات المتعلقة بإطلاق أشغال إنجاز المقطع العابر للأراضي النيجرية، في مسار ينتظر أن يشكل أحد محاور المهام الأمنية للقوات الجزائرية المنتشرة هناك منذ نهاية الشهر الماضي، والتي يرتقب تعزيزها من حيث العدد والعتاد بالتوازي مع تقدم الأشغال.
وتنظر الجزائر إلى هذا المشروع من زاوية جيوسياسية بالأساس، حسب كبار مسؤوليها، لما يمنحه لها من ثقل ونفوذ إقليميين في منطقة تشهد تنامي حضور قوى أجنبية باتت تثير قلقاً لدى الجزائر.
رسم بياني لمشروع أنبوب الغاز للصحراء (إذاعة النيجر)
وزارت البعثة الفنية الجزائرية العاصمة النيجرية نيامي بين 17 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وأجرت مباحثات مع السلطات النيجرية بشأن الجزء الذي سيمر عبر أراضيها من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.
وضمت البعثة أطراً من وزارة المحروقات، وفنيين في مجال النقل عبر الأنابيب التابع لمجمع «سوناطراك» النفطي، إلى جانب ممثلين عن «المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى للأنابيب» التابعة للمجمع، حيث تم استقبالهم من طرف أمين عام وزارة البترول النيجرية عبد الكريم محمد علي يوم الثلاثاء الماضي
حسم مسار أنبوب الغاز
ويأتي الاجتماع، بحسب المجمع البترولي الجزائري، «في وقت شرعت الشركة بالفعل في أشغال إنجاز المقطع الجزائري من المشروع، وهو ما يمثل تقدماً مهماً في تجسيد هذه البنية التحتية الطاقوية الإقليمية».
بعثة من وزارة المحروقات مع رئيس وزراء النيجر في سبتمبر الماضي (وزارة المحروقات الجزائرية)
وتمحورت أبرز النقاط التي طرحت للنقاش حول مسار الأنبوب، حيث شملت المباحثات تأكيد المسار الذي عدّلته النيجر، وتقييم انعكاساته، دون الكشف عن طبيعة التعديلات التي أُدخلت عليه.
كما تناولت المحادثات تسريع الدراسات الفنية المتعلقة بمسار أنبوب الغاز داخل الأراضي النيجرية، إلى جانب تحديد الخدمات والدراسات الواجب إدراجها ضمن نطاق العمل الخاص بالمشروع.
وتضمنت المحادثات أيضاً نقطتين أساسيتين، حسب بيان «سوناطراك»، تتعلقان بإشراك الفاعلين الاقتصاديين المحليين في النيجر. إذ تسعى «سوناطراك» إلى دراسة إمكانية مشاركة الشركات النيجرية المحلية في إنجاز الخدمات والدراسات التنظيمية المطلوبة للمشروع.
وكان فريق من «سوناطراك» قد زار العاصمة نيامي في مارس (آذار) الماضي، لجمع المعطيات الفنية المتعلقة بمسار الأنبوب.
وفي السياق ذاته، تعتزم الشركة تحديد آليات إنشاء فرع لـ«المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى للأنابيب» في النيجر، وهي المؤسسة المكلفة بإنجاز دراسات المسارات، بما يسمح لها بمباشرة الدراسات الميدانية، ومتابعتها على أرض الواقع.
وتندرج زيارة وفد وزارة المحروقات في إطار «السياسة الأفريقية للجزائر الرامية إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة، كما تمثل خطوة لتعزيز حضورها في الساحة الطاقوية على مستوى القارة، والأسواق الدولية»، وفق ما نشره الإعلام الحكومي.
جانب من أشغال أنبوب الغاز في الشطر الجزائري (سوناطراك)
وتعود فكرة إنجاز «أنبوب الغاز العابر للصحراء» إلى سبعينات القرن الماضي، واتخذ المشروع خطوات رسمية مطلع 2002، عندما وقعت «الشركة الوطنية النيجيرية للبترول» و«سوناطراك» بروتوكول اتفاق بشأن إنجازه.
رهانات الطاقة والأمن
ومن المقرر أن ينطلق الأنبوب من منطقة واري في نيجيريا وصولاً إلى حاسي الرمل بالجزائر، بطاقة نقل تتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، موجّهة نحو الأسواق الدولية. وبعد استكمال إنجازه، سيتم ربط الأنبوب بشبكة نقل الغاز الجزائرية، بما يتيح توجيه الإمدادات نحو أوروبا عبر أنبوبي الغاز «ترانسميد» و«ميدغاز».
ووفق تقديرات القائمين على المشروع، يشكل عام 2027 محطة مفصلية في مساره، بعدما كشف الرئيس التنفيذي لـ«شركة النفط الوطنية النيجيرية» عن تقدم التحضيرات المتعلقة بتحديد مسار اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.
وبفضل طاقة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، يستهدف المشروع إنشاء ممر طاقوي استراتيجي يربط نيجيريا بالجزائر مروراً بالنيجر، على مسافة تُقدّر بنحو 4200 كيلومتر، مع الاستفادة من شبكة نقل الغاز الجزائرية القائمة لتوجيه الإمدادات نحو الأسواق الدولية.
وقد بدأت الجزائر في إنجاز حصتها من المشروع في منتصف العام الحالي، وتُعد أوروبا من أبرز الأسواق المستهدفة، حيث يُنتظر أن يفتح المشروع ممراً إضافياً لتصدير الغاز الأفريقي نحو الأسواق الأوروبية، والدولية، بالاعتماد على البنية التحتية الطاقوية الجزائرية.
رئيس النيجر يستقبل من طرف نظيره الجزائري منتصف فبراير 2026 (الرئاسة الجزائرية)_
ولا تقتصر أهمية المشروع بالنسبة للجزائر على أبعاده الاقتصادية والطاقوية، بل تتجاوزها إلى رهانات جيوسياسية مرتبطة بتعزيز النفوذ في منطقة الساحل. ويأتي ذلك في سياق الجدل الإقليمي والدولي الذي أثاره نقل وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر، وما يحمله من رسائل بشأن حماية المصالح الاستراتيجية الجزائرية، وتأمين الممرات والمنشآت الطاقوية.
فالجزائر تسعى، حسب الخطاب الرسمي، إلى تثبيت حضورها كقوة إقليمية فاعلة، في ظل احتدام التنافس الدولي على النفوذ في المنطقة، ودخول قوى أجنبية منافسة إلى فضائها الاستراتيجي. وعلى هذا الأساس، يبدو أن أنبوب الغاز العابر للصحراء ليس مجرد مشروع لتصدير الطاقة، حسب مراقبين، بل ورقة استراتيجية تجمع بين الأمن، والاقتصاد، وتوسيع النفوذ، ومواجهة المنافسة الأجنبية على مواقع التأثير في الساحل.