يوافق اليوم 21 فبراير (شباط)، وكل عام منذ 1996، مناسبةً دوليةً للاحتفاء بـ«اللغة الأم». وكانت منظمة «يونيسكو» قد أعلنته يوماً دولياً بناءً على طلب من بنغلاديش ثم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مسعى لتعزيز الألسن واللغات المحلية.
وتفتح «الشرق الأوسط» ملف نفوذ اللغات، تزامناً مع انطلاق فعاليات المناسبة العام الحالي تحت شعار «التعليم المتعدد الألسن بوصفه إحدى ركائز التعليم والتعلّم بين الأجيال». وحسب المنظمة الدولية، يفتقر 40 في المائة من سكان العالم حالياً إلى سبل الوصول إلى التعليم بلغاتهم الأم، فيما يتجاوز هذا الرقم الـ90 في المائة في بعض المناطق والبلدان.
ولا شك أن شعار هذا العام يصب في صلب مسألة التعليم في البلدان العربية. فعلى امتداد الخريطة، تراوح تعليم اللغات بين نقيضين: بلدان طغت فيها اللغات الأجنبية، لا سيما الإنجليزية والفرنسية، على تعلم العربية وانتشارها بين الأجيال الشابة وإنْ كانت اللغة الرسمية، وبلدان فرضت العربية لغةً وحيدةً للتعلم والتواصل في كل مناحي الحياة، وأبقت تعلم اللغات الأخرى حكراً على طبقات اجتماعية أو اقتصادية. وفي كلتا الحالتين كان الخاسر الأكبر الألسن المحلية ولغات الأقليات الدينية والعرقية وتلك المحكية تاريخياً.
وفي حين ترى المنظمة الدولية أن الحفاظ على اللغة الأم وإعادة إحيائها والتعلم بها، هي حجر الزاوية لتحقيق الفرص العادلة في الحصول على التعليم واستمرار التعلم مدى الحياة، يرتبط الأمر أيضاً وإلى حدٍّ بعيد بالقرار السياسي ومراكز النفوذ.
وعليه، في سوريا التي تشكل مثالاً حياً على تقلب السلطات وانعكاس ذلك على تعليم اللغات، فُرضت العربية لغةً وحيدةً لعقود طويلة، وعُربت المناهج حتى العلمية منها والتقنية. وبذلك، حُرمت أجيال من تعلم اللغات الحية فيما مُنعت أجيال أخرى من التحدث بلغة الأجداد والقومية.
واليوم، وبينما تتقاسم دول كبرى مثل روسيا وإيران وتركيا وجيوشها مساحة الجغرافيا السورية، بدأت تلك الدول تبحث أيضاً عن نفوذ اجتماعي وثقافي، فدخلت لغات مثل الروسية والفارسية لتزاحم العربية في المناطق التي تقع تحت سلطة الحكومة السورية ومن بينها العاصمة دمشق، فيما انتعشت اللغة التركية في الشمال واستعادت الكُردية حقها في التداول والوجود في مناطق أبنائها.
