دعا حزب العمال البريطاني المعارض إلى وقف لإطلاق النار على الفور بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تغيير لسياسته يستهدف تجنب تمرد برلماني آخر حول قضية تسببت في انقسامات داخلية عميقة.
ووفق «رويترز»، من المقرر أن يصوّت المشرعون، الأربعاء، على اقتراح للحزب الوطني الأسكوتلندي المعارض يدعو إلى وقف لإطلاق النار على الفور. ويهدد ذلك بتجدد الخلاف داخل حزب العمال بعد أن تحدى نحو ثلث مشرّعيه القيادة العام الماضي لدعم الدعوات لوقف إطلاق النار.
وقام حزب العمال بصياغة تعديله الخاص الذي يدعو إلى «وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، كما أضاف إليه بعض الشروط تماشياً مع مواقف دول غربية أخرى، في تحول في سياسته بعد أن اكتفى الحزب في السابق بالدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقال متحدث باسم الحزب: «يدعو تعديلنا إلى وقف لإطلاق النار على الفور لأسباب إنسانية، بما يتماشى مع حلفائنا. ويتعين علينا إطلاق سراح الرهائن وإعادتهم. ويتعين وقف القتال الآن. ونحن بحاجة إلى برنامج مساعدات إنسانية ضخم لغزة. وأي عمل عسكري في رفح لا يمكن أن يمضي قدماً».
ومع تقدم حزب العمال بفارق كبير في استطلاعات الرأي، من المتوقع أن يشكل الحزب الحكومة المقبلة في الانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام.
لكن رد فعله على الحرب في غزة تسبب بصراع بين الحزب ومؤيديه.
وأدى مقترَح مماثل قدمه الحزب الوطني الأسكوتلندي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى تعرض زعيم حزب العمال كير ستارمر لأكبر تمرد في قيادته حين صوّت 56 من أعضاء حزب العمال في البرلمان لدعم المقترَح.
ويدعو تعديل حزب العمال في مجلس العموم إلى «دعم دعوات أستراليا وكندا ونيوزيلندا لـ(حماس) لإطلاق سراح جميع الرهائن وإعادتهم».
والتعديل أيضاً «يدين إرهاب (حماس)»، ويقول إنه «لا يمكن أن نتوقع من إسرائيل أن توقف القتال إذا استمرت (حماس) في العنف».
وبدأت الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أن اقتحم مقاتلون من «حماس» جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وأدى الرد العسكري الإسرائيلي من وقتها إلى مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، وفق السلطات الصحية الفلسطينية.
