ذكرت وزارة المالية المصرية يوم الثلاثاء، أنها اتخذت تيسيرات جمركية جديدة بهدف تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع وتخفيف الأعباء عن كاهل المستوردين، في ظل تحديات اقتصادية عالمية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن.
وقالت الوزارة في بيان، إن الوزير محمد معيط أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن تخزين.
ووفقاً للبيان، تضمن القرار الوزاري السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي إلى الموانئ الجافة والمستودعات والعكس، كما هو معمول بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها، بحسب وكالة «أنباء العالم العربي». كما تضمن القرار السماح بتعديل البيان الجمركي إلكترونياً على منصة «نافذة»، إضافة إلى ما كان معمولاً به من قبل.
ويأتي القرار الجديد وسط حزمة إجراءات مصرية لتحسين المالية العامة، وكان معيط أوضح الاثنين، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، ليستحدث بذلك «موازنة الحكومة العامة»، التي تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية تحقيقاً لمبدأ شمولية الموازنة.
وقال معيط وفقاً لبيان صادر عن وزارته، إن الحكومة أحالت التعديلات إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشتها الأسبوع المقبل، على أن يكون بداية عرض الموازنة بشكلها الجديد خلال السنة المالية 2024 - 2025، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، على أن تتم زيادتها تدريجياً إلى 59 هيئة اقتصادية خلال 5 سنوات.
وأوضح أن من شأن هذا التعديل أن يسهم في تحسين المؤشرات المالية، إذ تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات كل من الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية، بما يصل إلى نحو 5 تريليونات جنيه (نحو 162 مليار دولار)، في حين أن إيرادات الموازنة العامة للدولة تبلغ 2.1 تريليون جنيه فقط (68 مليار دولار)، وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
وأضاف معيط أنه يجري حالياً مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنوياً، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب، لافتاً إلى العمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
ولفت الوزير إلى أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عاود الارتفاع بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، إذ بلغ 95.7 بالمائة في يونيو (حزيران) الماضي، من 80 بالمائة في الشهر نفسه من عام 2020. وأوضح أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024 - 2030 للحوار الوطني الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة في أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزاً للقطاعات الاقتصادية.
وقال معيط إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة لقطاع التصدير، إذ يتم العمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين، مضيفاً أنه تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
