تفرض العمليات المتكررة لضبط أعداد من المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا، أو توقيفهم وإعادتهم من البحر المتوسط، أسئلة كثيرة تتعلق بمدى حقيقة الجهود المبذولة للحد من تسرّبهم إلى أوروبا، وما الأسباب التي تقف وراء استمرار تدفق مجموعات من المهاجرين عبر الحدود الليبية المترامية؟
وأعلنت السلطات المعنية بالهجرة غير المشروعة في ليبيا، خلال الأسبوعين الماضيين، ضبط مجموعات من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة إلى أوروبا عبر سواحل من بينها صبراتة (غرب ليبيا)، كما كشفت عن «تحرير» العشرات من المهاجرين الذين كانوا مخطوفين في «مخازن وزنازين سرية» تديرها عصابات للاتجار بالبشر.
وتحدث مسؤول أمني كبير سابق بغرب ليبيا عن «جهود تبذلها الأجهزة الرسمية المعنية بمكافحة الهجرة»، لكنه «استبعد وقف تدفق المهاجرين إلى بلاده من دول الجوار، وتهريبهم إلى الشواطئ الأوروبية؛ وأرجع ذلك لأسباب عدة». واتهم في حديث إلى «الشرق الأوسط»، «شخصيات مرموقة؛ وجهات أمنية وعسكرية»، في غرب ليبيا وشرقها من دون أن يسميها، وقال إنهم «يتربحون من وراء الاتجار بالمهاجرين الذين يُسمح لهم بشكل أو بآخر، بعبور الحدود». وأضاف متسائلاً: «ما الذي يُجبر هؤلاء المنتفعين على التخلي عن أنشطتهم التي تدرّ عليهم الملايين، منذ الإطاحة بالنظام السابق؟».
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة عبر مكتبها في ليبيا، الاثنين، اعتراض وإعادة 74 مهاجراً من البحر إلى ليبيا، في الفترة من 11 إلى 17 فبراير (شباط) الحالي. وفي نهاية الأسبوع الماضي، تحدثت أيضاً عن إنقاذ وإعادة 442 مهاجراً إلى ليبيا، وبذلك ترتفع الحصيلة إلى 1004 مهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام الحالي، وفقاً للمنظمة.
وقضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا، الأحد، «بعدم قانونية إعادة المهاجرين» من عرض البحر إلى ليبيا، وذلك في حكم حظي بإشادة منظمات خيرية وجماعات حقوقية.
وأيدت بحسب وكالة «رويترز»، إدانة ربان زورق القطر الإيطالي «أسو 28» الذي أنقذ 101 مهاجر في 2018 من زورق مطاطي وأعادهم إلى ليبيا.
وذكرت المحكمة أن الإنقاذ جرى في المياه الدولية على بعد نحو 105 كيلومترات عن ليبيا، وأن نساء حوامل وأطفالاً كانوا بين المهاجرين.
وتحدث طارق لملوم الحقوقي الليبي، رئيس مؤسسة «بلادي لحقوق الإنسان»، عن «ازدياد المجموعات المسلحة التي تمارس عمليات تهريب المهاجرين».
ورأى لملوم في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «عمليات التهريب في ليبيا أصبحت تشهد تسهيلاً كبيراً جداً، ومع الأسف (الغالبية) متورطة في ذلك، سواء كان من الغرب أو المنطقة الوسطى أو الشرق»، لافتاً إلى أن تهريب المهاجرين «يزداد في مناطق زوارة وصبراتة التي تكثر فيها مخازن البشر وتعلم الأجهزة الأمنية مكانها، لكن يظل موعد الإعلان عنها وكشفها وضبط من فيها، يرتبط بسياسة هذه الأجهزة... وهي للأسف حكومية».
وصبراتة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، غرب العاصمة طرابلس بنحو 70 كيلومتراً، تعد من أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، بجانب مدن أخرى مثل الزاوية وزوارة والقرة بوللي، شرق وغرب العاصمة.
وأشار لملوم إلى نقطة ثانية تتعلق بمدى نفوذ من يديرون عمليات التهريب في ليبيا، وقال: «أحياناً يقف الخوف عائقاً أمام الكشف عن المخازن التي تضم المهاجرين، لكن في المقابل تتم مداهمة المخازن التي تمتلكها عائلات أو قبائل ليس لها نفوذ».
وأفادت منظمة «أطباء بلا حدود»، الأحد، بأنه جرى إنقاذ أكثر من 80 مهاجراً، توفي اثنان وفقد 3 آخرون، بعد عمليات إنقاذ في البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن الوزير عماد الطرابلسي، بحث مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، في آفاق التعاون الأمني بين الوزارة وبعثة الاتحاد حول ملف الهجرة غير المشروعة.
وأضافت الوزارة في تصريح صحافي، الاثنين، أن اللقاء تضمن أيضاً مناقشة بعض المواضيع الفنية المتعلقة بدعم الاتحاد الأوروبي لعمليات «الترحيل الطوعي» للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة في تأمين الحدود الجنوبية للدولة الليبية.
ويشار إلى أن الدبيبة طرح في مؤتمر دولي للتنمية والهجرة بروما في يوليو (تموز) الماضي، رؤية حكومته لحلحلة ملف الهجرة، والمبنية على 3 مبادئ رئيسية؛ تأتي في مقدمتها إقامة شراكة متوازنة بين الدول المعنية في هذا الملف، وعدم اقتصارها على التعاون الثنائي للدول. والمبدأ الثاني هو رفض توطين هؤلاء المهاجرين في بلدان العبور، مؤكداً أن هذا النهج «يتعارض مع السيادة الوطنية لهذه الدول ومع الأمن الاجتماعي فيها».
والمبدأ الثالث، ينطلق بحسب رؤية الدبيبة، من «المقاربة العادلة والشاملة لملف الهجرة، بحيث لا يتم تركيز المعالجة على البحر المتوسط فقط، وإنما على بلدان المصدر والعبور والمقصد، لضمان تقاسم هذه الأعباء بعدالة».
وبدأت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى في اتخاذ موقف متشدد على نحو مزداد تجاه الهجرة خلال السنوات الأخيرة، وسط ازدياد الدعم للأحزاب اليمينية التي ترغب في فرض قيود مشددة على الوافدين بحراً من شمال أفريقيا.
وتعد الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا أحد أكثر المسارات المستخدمة في الهجرة عبر البحر.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، لا يُسمح بإعادة المهاجرين قسراً إلى بلدان يواجهون فيها إساءة المعاملة على نحو خطير، ووُثقت حالات كثيرة من إساءة التعامل مع المهاجرين على نطاق واسع في ليبيا.
