بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم (الاثنين)، جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لتصدر في نهاية المطاف رأياً استشارياً غير ملزم بهذا الشأن.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام المحكمة، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
وأضاف: «السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول... هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له». وتابع بأن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط.
وأكد المالكي أن إسرائيل تتحدى أمراً أصدرته المحكمة لها مؤخراً باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة.
ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة لمرافعات من أكثر من 50 دولة، بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022، لإصدار رأي استشاري -أي غير ملزم- بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، فإن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة، والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل نحو 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنَّت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 قراراً بعنوان «الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وقررت المنظمة الدولية بموجبه أن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن «الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
وتختلف هذه القضية عن تلك التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في الآونة الأخيرة، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر؛ حيث طلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني)، أصدرت محكمة العدل قراراً يطالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال «الإبادة الجماعية» ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وسط رفض إسرائيلي وترحيب عربي ودولي واسع بالقرار.
كما طلبت حكومة جنوب أفريقيا من محكمة العدل، هذا الشهر، النظر فيما إذا كان قرار إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في رفح «يتطلب من المحكمة استخدام صلاحياتها لمنع ارتكاب مزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين» في القطاع.
وأكدت محكمة العدل في قرارها أن ما وصفته بالوضع الخطير في غزة، وفي رفح على وجه الخصوص «يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة الواردة في الأمر الذي أصدرته المحكمة في 26 يناير، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة بما فيه رفح، مما لا يستدعي إصدار تدابير مؤقتة إضافية».
