«داعش» تنفي مسؤوليتها عن اغتيال أبو خالد السوري.. والعلاقات مع «النصرة» إلى الصفر

قالت إن اتهامها يقع في خانة «الشائعات».. وترقب لرد الظواهري

مقاتلون في خندق على خط الجبهة الأمامية بحي الشيخ نجار بمدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون في خندق على خط الجبهة الأمامية بحي الشيخ نجار بمدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

«داعش» تنفي مسؤوليتها عن اغتيال أبو خالد السوري.. والعلاقات مع «النصرة» إلى الصفر

مقاتلون في خندق على خط الجبهة الأمامية بحي الشيخ نجار بمدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون في خندق على خط الجبهة الأمامية بحي الشيخ نجار بمدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

يأتي نفي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، مسؤوليته عن مقتل قائد تنظيم «أحرار الشام» في حلب أبو خالد السوري، في لحظة حرجة من الصراع بين التنظيم وكتائب إسلامية أخرى في شمال البلاد، بعد انتهاء المهلة التي منحتها «جبهة النصرة» للتنظيم لتسوية الخلافات بينهما. وينظر خبراء في الحركات الجهادية إلى أن «من شأن مقتله أن يعيد الخلافات إلى نقطة الصفر، أو يزيد تسعيرها».
وكانت أصابع الاتهام وجهت إلى «داعش» في اغتيال أبو خالد السوري، وهو قيادي في «الجبهة الإسلامية» التي تخوض مواجهات ضدها منذ نحو شهرين، وأحد «رفاق درب» زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ومؤسسه أسامة بن لادن.
وقالت «الدولة الإسلامية» في بيان نشرته مواقع إلكترونية جهادية: «رغم أننا في حرب محتدمة مع الجبهة الإسلامية بكل مكوناتها على الأرض بعد أن صاروا جزءا من المؤامرة في قتال الدولة الإسلامية (...)، إلا أننا لم نأمر بقتل أبي خالد ولم نُستأمر»، مشيرة إلى «أننا منقطعون كليا عن الموطن الذي كان يوجد فيه بعد انحيازنا من مدينة حلب» في شمال سوريا، التي انسحبت منها «الدولة الإسلامية» الشهر الماضي إثر معارك مع مقاتلي المعارضة.
ورأت «الدولة الإسلامية» أن اتهامها بقتله يقع في خانة «الشائعات (...) التي تهدف إلى تشويه صورة (الدولة) وتبرير قتالها في خضم مؤامرة الصحوات على المشروع الجهادي في الشام».
وقتل أبو خالد السوري بتفجير انتحاري في مدينة حلب (شمال) الأحد الماضي. وبعد يومين من مقتله، أمهل أبو محمد الجولاني، زعيم «جبهة النصرة»، التي تعد ذراع «القاعدة» في سوريا، «الدولة الإسلامية» خمسة أيام انتهت السبت للاحتكام إلى «شرع الله» في حل الخلافات، متوعدا بقتالها في سوريا والعراق في حال رفضها ذلك.
ولا يستبعد الخبير في الحركات الجهادية عمر بكري فستق، أن يكون اتهام «داعش» باغتياله، رغم نفيها، يهدف إلى «إحداق فتنة»، قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن الحسم ما إذا كان سيسعّر الخلاف مع (النصرة) أم يهدئه، قبل خروج زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ببيان يرثي فيه أبا خالد السوري». وأعرب عن اعتقاده بأن اغتيال السوري «من شأنه أن يعيد توحيد الصف وينهي الخلافات بين (النصرة) و(داعش)»، على الرغم من «كل السلبيات وما صدر من أنصار (الدولة) و(النصرة) عقب اغتياله».
وقال: «أنا ميّال إلى القول بأن طابورا خامسا أراد أن يحدث فتنة بين الطرفين، لأن (الدولة) لا تسمح بالنيل من رموز جهادية طويلة»، لافتا إلى أن الطرفين «سيدركون أن هناك طابورا خامسا أراد تسعير الخلاف بينهما، من خلال اغتيال الوسيط لحل خلافاتهما، مما يساهم في تحريك الوساطة بجمع الطرفين على ثوابت يلتزمان بها». وبعد قتال مع تنظيمات المعارضة شمال سوريا، كلف نحو 3300 قتيل على الأقل من الطرفين، بحسب حصيلة أخيرة أصدرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، انسحبت «داعش» من مناطق واسعة في شمال سوريا، ومنها منطقة أعزاز الحدودية مع تركيا، عشية انتهاء مهلة «النصرة» للتنظيم، فيما اتخذت «داعش» في مناطق نفوذها، ومنها مدينة الباب شرقي حلب، تدابير أمنية وأقامت حواجز أمس، وذلك جزءا من تحصينات عسكرية لها.
وتدور منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي معارك عنيفة في مناطق عدة بين «الدولة الإسلامية» من جهة، وتشكيلات أخرى من المعارضة السورية أبرزها «الجبهة الإسلامية». ووقفت «جبهة النصرة» إلى جانب مقاتلي المعارضة في بعض هذه المعارك.
وكان أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» عين أبو خالد السوري وهو صديق مقرب لزعيم «القاعدة» الراحل أسامة بن لادن، للوساطة بين «جبهة النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام». وبعد فشل الوساطة انضمت جماعة «أحرار الشام» التي يتزعمها إلى ألوية إسلامية أخرى في شمال وشرق سوريا الخاضعين لسيطرة المعارضة، لمحاربة «داعش» مما أسفر عن مقتل مئات المقاتلين وأضعف الحملة العسكرية الأوسع ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد.
وبحسب مواقع جهادية، أصدر أبو خالد بيانا في يناير الماضي، في إطار مهمة التحكيم، أسدى فيه ما سماه «نصائح إلى جماعة (دولة الإسلام في العراق والشام)»، دعا فيها أفراد «داعش» إلى «التوبة»، مرتئيا أن ادعاءهم «الانتساب إلى مشايخ الجهاد» كأسامة بن لادن والظواهري وأبو مصعب الزرقاوي (الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق)، «بعيد كل البعد عن المنهج السوي». ووصف نفسه بأنه «الناصح الذي أمضي عمره مع هؤلاء الأكابر وعرفهم حق المعرفة».
وتدين «جبهة النصرة» بالولاء للظواهري، وتجنبت الدخول في صراع علني مع «داعش» التي تشترك معها في الأفكار الجهادية المتشددة نفسها على الرغم من تنافس وتوترات شديدة بين الجماعتين. ونأت «القاعدة» بنفسها عن «داعش» بعد أن رفض زعيمها أبو بكر البغدادي، وهو من أصل عراقي، أمرا للظواهري العام الماضي لحل الجماعة والعودة إلى العراق.
ورثى الجولاني في تسجيل صوتي أبو خالد السوري، قائلا إنه «صاحب الشيخ أسامة بن لادن والدكتور الشيخ أيمن الظواهري (...) وغيرهم من خيرة الفضلاء من قادة الجهاد وعلماء الأمة». وأمهل الدولة الإسلامية خمسة أيام «لنحكم شرع الله على أنفسنا قبل أن نحكمه على الناس»، محذرا من أنه في حال «رفضتم حكم الله مجددا ولم تكفوا بلاءكم عن الأمة، لتحملن الأمة على الفكر الجاهل المتعدي، ولتنفينه حتى من العراق». ولم تشر «الدولة الإسلامية» في بيانها المؤرخ السبت، إلى هذه المهلة.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.