بعد الانطلاق الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي في عام 1888، ذهبت المنفعة المالية التي تمخضت عن اللعبة إلى حد كبير إلى أولئك الذين يمتلكون الأندية. ومر ما يقرب من 70 عاماً حتى أصبح الإيطالي جيجي بيروناس، وهو مترجم للمديرين الفنيين البريطانيين في إيطاليا، من أوائل الذين استغلوا شعبية اللعبة المتزايدة في أوروبا ورأوا فرصة للعمل في هذه السوق المتنامية.
في عام 1957، توسط بيروناس في الصفقة المدوية لانتقال جون تشارلز من ليدز يونايتد إلى يوفنتوس مقابل مبلغ قياسي آنذاك قدره 65 ألف جنيه إسترليني، مستغلاً التفاوت الكبير بين أجور اللاعبين في البلدين. وفي الوقت الذي كانت فيه الحدود القصوى للأجور في المملكة المتحدة تحد من المكاسب المالية للاعبين، كانت الأندية الإيطالية تدفع للاعبين رواتب كبيرة، وهو ما ظهر جلياً من خلال مكافأة التوقيع التي حصل عليها تشارلز من يوفنتوس، والتي بلغت 10 آلاف جنيه إسترليني، مقابل 100 جنيه إسترليني فقط في بريطانيا.
وأدى إلغاء الحد الأقصى للأجور في كرة القدم الإنجليزية في عام 1961 إلى تعزيز جاذبية اللعب في البلاد بشكل كبير، كما أدى إلى زيادة متوسط رواتب لاعبي كرة القدم بنسبة 61 في المائة بحلول عام 1964. ونتيجة لذلك، وجد وكلاء اللاعبون أنفسهم يتمتعون بقوة مساومة كبيرة، وأصبحوا حلفاء لا غنى عنهم للاعبين. وكانت هذه الحقبة تحمل بشائر تنامي احترافية اللعبة، ومعها زيادة في الأرباح المحتملة لكل المشاركين فيها.
في عام 1992، أدى ظهور صفقات انتقال بث المباريات بمقابل مادي إلى إحداث تغيير كبير في طريقة المشاهدة من خلال نظام الاشتراكات. وأدى هذا التدفق المالي من عائدات البث التلفزيوني إلى تعزيز القدرة المالية للأندية، وبالتالي زيادة رواتب اللاعبين، مع استفادة وكلاء اللاعبين أيضاً من زيادة الأرباح. وقد أحدث قانون بوسمان عام 1995 ثورة في عمليات انتقال اللاعبين، وعزّز من نفوذهم من خلال منح المنتهية عقودهم الانتقال دون إذن أنديتهم الأصلية، والقدرة على إبرام عقود جديدة والحصول على أجور أعلى، مع العلم بأن البلجيكي دي بروين نجم مانشستر سيتي هو أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي أجراً بـ400 ألف إسترليني أسبوعياً.
ويمتد هذا التأثير المتزايد إلى الدوريات الأقل، على الرغم من التفاوت الكبير بين الرواتب في تلك المسابقات والدوري الإنجليزي الممتاز.
من الواضح أن تمثيل اللاعبين مهم لضمان عدم عودتنا أبداً إلى توازن القوى المشوه تاريخياً، لكن من المهم أيضاً إدراك أن الخسائر المالية، حتى في الدوري الإنجليزي الممتاز، تعود بشكل كبير إلى زيادة أجور اللاعبين وطلبات وكلاء اللاعبين. ومن خلال خبرتي في هذا المجال، فإن عمولات ورسوم وكلاء اللاعبين تتراوح من رسوم ثابتة تصل إلى عدة آلاف من الجنيهات إلى نسب مئوية من أرباح اللاعب، ووصل الأمر لدرجة أن بعض وكلاء اللاعبين أكدوا أنهم «لا يتركون فراشهم ويذهبون للعمل بأقل من 10 في المائة».
وعلى المستوى الذي نعمل به في هذه اللعبة، فإن الصفقات ليست معقدة أو حتى مثيرة للاهتمام. هناك عدد قليل من المتغيرات، ويجب أن تكون المفاوضات أكثر وضوحاً - هل هناك رسوم يجب دفعها؟ وما الراتب؟ وما مدة التعاقد؟ وهل هناك أي مكافآت؟ وهل هناك شرط جزائي؟ لقد وصل الأمر لدرجة أن أحد المديرين الفنيين أخبرني أن ملخصي في هذا الصدد معقد للغاية؛ لأن معظم اللاعبين لا يهتمون إلا بـ«الأجور وأيام الإجازة».
وفي الصناعات الأخرى، تمثل المفاوضات الإيجابية فرصة لتعزيز السمعة طويلة المدى، وترتكز بشكل عام على الاحترافية والثقة المتبادلة، لكن غالباً ما يكون هذا الأمر مستحيلاً في كرة القدم؛ لأن وكلاء اللاعبين أنفسهم لا يظهرون بشكل متكرر أو منتظم. لقد فوجئت عندما اكتشفت أن متطلبات العمل بصفتي وكيلاً للاعبين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منخفضة للغاية، حيث لا يتطلب الأمر سوى فحص لخلفية الشخص ورسوم واختبار مكون من 20 سؤالاً متعدد الاختيارات (كتاب مفتوح) للحصول على الشهادة المطلوبة للعمل وكيلاً للأعمال.
إن سهولة الدخول إلى هذه السوق تؤدي إلى ظهور مجموعة متنوعة من نوعية الأفراد الذين نواجههم. من المؤكد أن التضارب في المصالح سيظهر لا محالة إذا كانت الرسوم التي سيحصل عليها وكيل اللاعبين تعتمد على إتمام الصفقة وليس بالضرورة على ما هو الأفضل للاعب أو للنادي.
ويتمثل أحد أكبر التحديات في كيفية التعامل مع اللاعبين. ويُعد الاستفسار الأولي عن إمكانية انتقال اللاعبين - على الرغم من أنه غير قانوني من الناحية الفنية - منطقياً تماما، لأنه لا فائدة من إضاعة الوقت إذا كان اللاعب نفسه لا يريد الانتقال. وتحدث المشكلة عندما تتواطأ الأندية لتشتيت انتباه اللاعب أو حتى تتفق هذه الأندية على الشروط المالية مع اللاعب قبل أن يبدأ فريقه محادثات للسماح للاعب بالرحيل.
إن الوعد بزيادة كبيرة في الراتب، وربما مكافأة توقيع للوكيل، يمكن أن يؤثر حقاً على اللاعب. وفي كثير من الأحيان، تنسى جميع الأطراف أن لديها عقداً قائماً يجب أن يكون سرياً. لقد أخبرني أحد الوكلاء مؤخراً بالشروط التي وافق عليها عند التحدث إلى النادي الجديد المحتمل، مشيراً إلى أن الرئيس التنفيذي للنادي قد كشف عن شروط سرية في عقد ذلك اللاعب. لو نظرنا إلى الأمور بشكل صارخ، فسنجد أن هذا يعد خرقاً للتعاقد، لكن في الغالب يُنظر إلى مثل هذه الأمور على أنها مجرد إهمال أو تصرف غير أخلاقي وغير احترافي.
هناك عدم كفاءة في السوق يجب تحسينها في أي صناعة، حيث تحصل أجزاء من السلسلة في هذه الصناعة على قيمة أكبر من المنفعة التي تحققها. وفقاً للفيفا، ففي عام 2023 دفعت الأندية 888 مليون دولار رسوم خدمات لوكلاء اللاعبين، بزيادة قدرها 42.5 في المائة عن عام 2022. ودفعت الأندية الإنجليزية وحدها 280 مليون دولار من إجمالي هذا المبلغ.
ولمواءمة المصالح الاقتصادية للاعبين مع المستقبل المستدام لهذه الرياضة، فإنني أود أن أقدم بعض الاقتراحات للهيئة التنظيمية الجديدة لكرة القدم، من بينها تطبيق سقف للرواتب بالتنسيق مع رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ومقارنة هذا السقف بنظيره في الأسواق الأوروبية للحفاظ على تنافسية الدوريات لدينا. ويمكن تحديد الحد الأقصى للرواتب عند مستوى يسمح بجذب اللاعبين الموهوبين والطموحين الذين يسعون للوصول إلى مستويات أعلى (على سبيل المثال، 2000 جنيه إسترليني أسبوعياً في دوري الدرجة الثالثة).
ويجب أن يتضمن هذا الإطار أحكاماً تسمح للأندية بتجاوز هذا الحد الأقصى للتعاقد مع ما يصل إلى ثلاثة لاعبين «بارزين»، على غرار ما يحدث في الدوري الأميركي لكرة القدم. ويتميز كل هذا بأنه سيكون أكثر وضوحاً من لوائح اللعب المالي النظيف.
ومن شأن الحد الأقصى أيضاً أن يسمح بتوحيد الرواتب والمفاوضات التجارية عبر مستويات مختلفة من الدوري، وهو ما يقضي بشكل فعال على التعقيد الملحوظ وتضارب المصالح. ويمكننا تعزيز هذا النموذج بشكل أكبر من خلال تزويد المزيد من اللاعبين السابقين بالمؤهلات والمهارات المهنية التي تمكنهم من القيام بالأدوار التي يقوم بها وكلاء اللاعبين. ومن شأن هذا أن يساعد في تحويل عمولات وكلاء اللاعبين إلى رابطة اللاعبين المحترفين، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على اللاعبين السابقين.
في النهاية، يجب التأكيد على أن هذا النهج لن يسمح بتوزيع أكثر عدالة للموارد فحسب، بل سيضمن أيضاً استمرار أولئك الذين كرسوا حياتهم لكرة القدم في الاستفادة من تنامي اللعبة.
*جيسون ستوكوود رئيس نادي غريمسبي تاون.
*خدمة «الغارديان»
