المبعوث الأميركي للشؤون الإنسانية: الوضع في غزة مأساوي و«حماس» لا تكترث بحياة المدنيين

ديفيد ساترفيلد: لا نؤيد وقف إطلاق النار دون صفقة لإطلاق سراح الرهائن

ديفيد ساترفيلد في الندوة
ديفيد ساترفيلد في الندوة
TT

المبعوث الأميركي للشؤون الإنسانية: الوضع في غزة مأساوي و«حماس» لا تكترث بحياة المدنيين

ديفيد ساترفيلد في الندوة
ديفيد ساترفيلد في الندوة

دافع السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الخاص للشؤون الإنسانية إلى الشرق الأوسط، عن إسرائيل والمساندة الأميركية للحكومة الإسرائيلية وخططها للقضاء على حركة «حماس» التي اتهمها بعدم الاكتراث بحياة السكان المدنيين في غزة. وشدد ساترفيلد على أولوية إدارة الرئيس بايدن في إتمام صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، وتمديد وقف إطلاق النار، دون أن يؤدي ذلك إلى تمكين «حماس» من الخروج منتصرة، واستبعد إمكان اندلاع حرب إقليمية واسعة رغم مخاطر المناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومخاطر هجمات الحوثيين على السفن التجارية.

وفي مؤتمر عبر الإنترنت، يوم الجمعة، أقامته «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، تساءل السياسي المخضرم آرون ديفيد ميللر عن الوضع الإنساني والرعاية الصحية للمدنيين الفلسطينيين والعوائق التي تحول دون توفير المساعدات الإنسانية. وأشار إلى المخاوف الدولية التي تعد الحملة الإسرائيلية من أشد الحملات عنفاً في القرن الحادي والعشرين وأدت إلى ارتفاع هائل في أعداد القتلى الفلسطينيين، وما يمكن أن يشكل كارثة إنسانية لأكثر من مليوني شخص في رفح.

الجهود الأميركية

وفي إجابته ركز ساترفيلد على الجهود الأميركية لمساعدة الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه بعد أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) قامت إسرائيل بحصار غزة ورفضت دخول قطرة ماء أو قطرة وقود، وقال: «خلال زيارة الوزير أنتوني بلينكن استطعنا إرسال 20 شاحنة من المساعدات الإنسانية يومياً منذ 21 أكتوبر، واليوم معبر كرم سالم ونقاط التفتيش مفتوحة وتعمل، ويمكن نقل 250 إلى 300 شاحنة مساعدات لإطعام مليونين من سكان غزة، وهذا إنجاز كبير ويعود الفضل فيه للجهود الأميركية». وأضاف: «ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به ويجب أن تتدفق المساعدات الإنسانية بشكل أكثر أماناً إلى جميع أنحاء غزة، لكن الوضع الصحي مأساوي وقد تضررت المرافق الصحية في هذا القتال لأنه تم استخدامها لأغراض التدريب (الخاصة ب«حماس»)، ووفقاً لإسرائيل كشفت العملية في مستشفى ناصر العديد ممن شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر».

واعترف ساترفيلد بصعوبة الوضع الصحي وعدم توافر المأوى للمدنيين وصعوبة حمايتهم وإرجاعهم إلى شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يقوم بحملات في شمال غزة وتقوم حركة «حماس» بتحدي الجيش. وأوضح أنه رغم الأضرار التي لحقت بالطرق فإن الرئيس جو بايدن أشار إلى ضرورة أن تكون هناك إمكانية لوصولهم إلى الشمال وتقديم المساعدات الإنسانية.

وقف إطلاق النار سيكون هدية لـ«حماس»

وشدد المبعوث الأميركي للشؤون الإنسانية على أن مفتاح حماية المدنيين ومعالجة الوضع القائم هو وقف دائم لإطلاق النار كجزء من صفقة لإطلاق سراح الرهائن. وقال: «نحن لا نؤيد وقف إطلاق النار بشكل مستقل، لأن هذا سيكون هدية لحماس، ولا بد أن يكون في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن يصاحبها وقف طويل لإطلاق النار أو تمديد متواصل لوقف إطلاق النار، وهذا من شأنه أن يمنح المجتمع الدولي الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة وفرصة لتخفيف آثار الصدمة في إسرائيل حين يتم إطلاق سراح الرهائن».

وحول طبيعة العوائق التي تعرقل التقدم في المفاوضات بين إسرائيل و«حماس» وما إذا كان شهر رمضان يشكل حساباً في تسريع تحركات الجانبين للتوصل إلى صفقة، قال ساترفيلد «أعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن، لم نصل إليه بعد لكننا نرى أنه أمر قابل للتحقيق. وهناك قضايا صعبة تتعلق بإتمام هذه الصفقة، ودون الخوض في التفاصيل، فإن حماس تعاني من تقدم إسرائيل في القتال، وحصول إسرائيل على معلومات أفضل عن هياكل القيادة والطريقة التي تعمل بها حماس، وهناك إدراك أن إطلاق سراح الرهائن له ثمن، وأتفهم أنه سيكون هناك ثمن يجب دفعه، لكن هذا الثمن يجب أن يقاس بما يتم تحقيقه».

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن «الغالبية العظمى من الإسرائيليين يرون أن الذين ارتكبوا هجوم السابع من أكتوبر يحتجزون أقاربهم ويستفيدون من تقديم المساعدات الإنسانية، بينما ترى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن توفير الدعم الإنساني يحقق الأهداف الاستراتيجية في غزة، وهو أمر صحيح من الناحية الأخلاقية للتخفيف من معاناة 2.2 مليون شخص وهذا أمر مهم لإسرائيل أيضاً في المستقبل، كما هو مهم للأميركيين».

وحول العلاقات الأميركية الإسرائيلية ومساندة إدارة بايدن لإسرائيل بشكل استثنائي، قال ساترفيلد: «الرئيس بايدن يعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح من الناحية الأخلاقية والذي يجب القيام به، وأن ما حدث من مذبحة لليهود في السابع من أكتوبر لا بد أن يقابل برد فعل يمنع حدوث ذلك مرة أخرى، ويمنع خروج «حماس» منتصرة، وأيضاً من أجل المصالح الأميركية الأوسع، وهو (بايدن) يعتقد أن هذا هو الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به».

وتساءل آرون ديفيد ميللر حول التوازن الصعب الذي يحاول بايدن الحفاظ عليه، بين دعم إسرائيل ومعالجة معاناة المدنيين، ورد ساترفيلد رافضاً استخدام مصطلح التوازن وقال إنه «الوضوح الأخلاقي الكامل لأن كل موت يتسبب بالألم. وقد تحدث الوزير بلينكن في زيارته الأخيرة لإسرائيل عن تجرد حماس من الإنسانية بهجماتها في السابع من أكتوبر وباحتجازها للرهائن، ومن الأهمية ألا تقوم إسرائيل بالتجرد من الإنسانية».

ورفض ساترفيلد بشكل قاطع الدعوات إلى تقييد المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، وقال: «الأمر يتعلق بالحسابات التي يجب أن يقوم بها أي رئيس في هذه الظروف لأن الأمر يتعلق بما هو فعال لتحقيق هدف القضاء على حماس والحد من قدرتها على البقاء في غزة لتشكيل تهديد لإسرائيل والمنطقة برمتها. وإخراج الرهائن أمر ضروري ولا أولوية أعلى منه، والرئيس على حق (برفض تجميد أو تعليق المساعدات العسكرية) لأن ذلك يهدد الركيزة الأساسية لدعم إسرائيل في الوقت الحالي، ووقف مساعداتنا العسكرية سيكون أمراً خاطئاً من الناحية الأخلاقية، وسيؤدي إلى نتائج عكسية تماماً للأهداف التي نريد تحقيقها».

مخاوف حرب إقليمية

وحول المخاوف من اندلاع حرب إقليمية مع جبهات توتر متعددة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، استبعد ساترفيلد نشوب صراع أوسع يؤدي إلى حرب إقليمية، بما في ذلك صراع بين الولايات المتحدة وإيران، عادّاً أن ذلك يشكل «خيبة أمل كبيرة ليحيى السنوار».

وقال: «لقد اتخذ (حزب الله) خطوات رمزية وأطلق الصواريخ على الحدود لإظهار التضامن كجزء من محور المقاومة، لكن هذا القصف الصاروخي اتسع نطاقه وحجمه، وتسبب بسقوط قتلى، وهناك حذر من أن يرتكب شخص ما خطأ، لكنه بعيد عما توقعته حماس، وهو فتح جبهات متعددة كاملة ضد إسرائيل. وهجمات الحوثيين على السفن خطيرة للغاية وستكون هناك خطوات متعددة للرد، وهذا لا يعني نشوب حرب أو صراع إقليمي».


مقالات ذات صلة

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يتباهى بـ5 ميليشيات تعمل لمصلحته في غزة

أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك 5 ميليشيات مسلحة تعمل لمصلحة الجيش الإسرائيلي ضد «حماس» في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص مقاتلون من «حماس» يحملون جثماناً بعد استخراجه من نفق خلال البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في خان يونس 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

خاص هكذا دفعت «حماس» ترمب للإشادة بها عدة مرات

تظهر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة والعديد من المراقبين والمعنيين أنهم لم يتوقعوا أن تنجح عملية استعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يسير فوق دمار مبنى من 5 طبقات دمرته غارة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية في عمق قطاع غزة تستهدف ورش صناعة أسلحة

خلال أقل من أسبوع، استهدفت طائرات إسرائيلية، ورشتي حدادة (مخرطتان) الأولى في مدينة غزة، والأخرى في خان يونس جنوب القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

صندوق النقد يتقصَّى ميدانياً تحديثات الإصلاحات المالية في لبنان

رئيس الحكومة نواف سلام مترئساً في يوليو الماضي اجتماعاً ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ووزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام مترئساً في يوليو الماضي اجتماعاً ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ووزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان (رئاسة الحكومة)
TT

صندوق النقد يتقصَّى ميدانياً تحديثات الإصلاحات المالية في لبنان

رئيس الحكومة نواف سلام مترئساً في يوليو الماضي اجتماعاً ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ووزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام مترئساً في يوليو الماضي اجتماعاً ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ووزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان (رئاسة الحكومة)

تنفّذ بعثة صندوق النقد الدولي المولجة بالملف اللبناني، جولة مناقشات تقنية جديدة في بيروت خلال هذا الأسبوع، وتجري رصداً ميدانياً لمستجدات الإصلاحات المالية والنقدية، وفقاً للمباحثات الأخيرة على هامش مؤتمر دافوس، بين رئيس الحكومة نواف سلام، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، وبمشاركة وزيري المال ياسين جابر، والاقتصاد عامر البساط.

وتكتسب المباحثات أهمية خاصة واستثنائية، بفعل تزامنها مع بدء الرحلة التشريعية لمشروع قانون «الفجوة» واسترداد الودائع المُحَال من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي، وعقب إقرار قانون الموازنة العامة للعام الحالي، ما يشكل اختراقاً نوعياً مزدوجاً، وفق التقييم الحكومي، في التزام الاستجابة لمقتضيات الإصلاحات الهيكلية، وقياس مدى مطابقتها مع التوصيات الشرطية للتقدم على مسار تجديد عقد اتفاق تمويلي مشترك، بعد تعثر الاتفاق الأولي الذي تم إبرامه، على مستوى فريقي العمل، في ربيع عام 2022.

نواف سلام متحدثاً عن «مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع» بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد الشهر الماضي (رئاسة الحكومة)

وبينما أشادت غورغييفا بأداء الحكومة، والتزامها الواضح بإنجاز الإصلاحات الضرورية التي تضع الاقتصاد على طريق التعافي، يؤكد سلام أن مشروع القانون، تطابق مع المعايير الدولية التي نوقشت مع خبراء الصندوق، بوصفه «خريطة طريق» واضحة لاسترداد الودائع وإعادة التعافي إلى القطاع المصرفي، والخروج من حال المراوحة التي عانى منها الاقتصاد اللبناني في السنوات الست الماضية. كما يساعد على التخلص من الاقتصاد النقدي لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية (غسل الأموال).

ورغم تلاقي السلطات التنفيذية والتشريعية مع هيئات القطاع المالي على أولوية إقرار الإطار التشريعي لاستعادة الانتظام المالي، فإن التباين المشهود، حسب وصف مسؤول مالي معني، والذي يرتقب أن ترصده البعثة، في اختلاف الرؤى والمقاربات بين الأطراف المعنية، يشي بأن خلاصات الجولة ستفضي إلى إقرار المؤسسة بإيجابية التقدم المحقّق، مع التنويه بأنه «غير كاف» لبلوغ محطة إبرام الاتفاق، ريثما يصدر التشريع بصياغته النهائية.

ثغرات قانونية وإجرائية

يشير المسؤول المالي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى ثغرات قانونية وإجرائية كامنة في المشروع الحكومي، تتنافى مع توصيات الصندوق، ولا سيما ما يخص تطوير خطة «قيد الخسائر وتوزيعها، واستعادة قوة القطاع المصرفي اتساقاً مع المعايير الدولية واعتبارات حماية صغار المودعين واستدامة القدرة على تحمل الدين العام»، واستتباعاً «وضع استراتيجية ذات مصداقية لاستعادة الاستدامة المالية والقدرة على تحمل الدين».

شعار صندوق النقد الدولي بمقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)

وبالفعل، يخلو المشروع الحكومي من تحديد ناجز لحجم الفجوة، والمفترض تطابقه مع قيود الودائع العالقة في البنوك بقيمة إجمالية تتعدّى 80 مليار دولار، والتي توازيها بالقيمة توظيفات مصرفية عالقة بدورها لدى البنك المركزي، والذي يعكف بدوره على توثيق محفظة ديون قائمة على الدولة تتعدّى 50 مليار دولار، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الرقم الوارد في الميزانية بمبلغ 16.5 مليار دولار، وفق إشهار حاكم البنك المركزي كريم سعيد، وتأكيدات لاحقة أوردها النائب جورج عدوان، رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية في مداخلته خلال مناقشات الموازنة.

وفي قياسات الاستجابة لتوصيات الصندوق التي يوردها تحت بند «استدامة الدين»، يظهر الخلل الفادح في مقاربات الحلول الخاصة بإيفاء حقوق المودعين. فالقبول تشريعياً بتقييد استخدام الأموال العامة بالحدود الأدنى لرد الودائع، يتسبب تلقائياً، حسب المسؤول المالي، في تثبيت الفجوة بين الأصول والخصوم في ميزانية البنك المركزي، ويقلص عملياً إمكانات السداد المتدرج لتوظيفات البنوك لديه، وبالتبعية، تتمدد المعضلة إلى المصارف التي تعجز عن رد كامل المدخرات، بما يشمل الحد الأدنى الذي يضمنه مشروع القانون بمبلغ مائة ألف دولار لكل مودع خلال أربع سنوات.

تظهر أحرف صندوق النقد الدولي بجوار منصة مخصصة للفعاليات في مبنى مؤتمرات الصندوق بالعاصمة الأميركية واشنطن (د.ب.أ)

وبرز في هذا السياق، تنويه حاكم البنك المركزي، بالتزام «سياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها، على أن يتم النقاش حول إدخال تحسينات وتحصينات على قانون الانتظام المالي وآلية سداد الودائع، بما يضمن مقاربة متناسقة ومنسّقة، وبما ينعكس إيجاباً على ملف إعادة الودائع ضمن المهل الزمنية المطروحة».

تصويب مندرجات التشريع

وفي المقابل، تؤكد مصادر مصرفية، أن العمل على تصويب مندرجات التشريع الجديد، بما يضمن توزيع الأعباء بين ثلاثي الدولة و«المركزي» والمصارف، ووفق صيغة مرنة ومتناسقة تكفل حماية الحقوق المتوجبة وتأمين تدفقات السيولة لصالح المودعين، يصح أن يتطور إلى فرصة ثمينة لإنضاج خطة الخروج المنتظم من الأزمات وإعادة بناء الثقة المفقودة بالقطاع المالي.

ويقتضي هذا المسار، السعي التشاركي إلى تكوين قناعة داخلية وإقناع صندوق النقد بمخاطر تعمّد إعفاء الدولة عملياً من مسؤولياتها، وتجاهل حقيقة أنها المستفيد الأول من التمويل الذي أدَّى إلى نشوء الفجوة، وحثها على الاعتراف الواضح بديونها تجاه مصرف لبنان، وبالتزام تسديدها عبر الإصلاحات الهيكلية والإدارة الفعَّالة للأصول العامة، وبتسديد العجز في ميزانيات مصرف لبنان المتعاقبة وفقاً لأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف، مما يساهم بفعالية في ردم حجم الفجوة لصالح المودعين أساساً، وإعادة تنشيط القطاع المالي وإنعاش عمليات الائتمان والتمويل.


البرلمان العراقي يخفق مجدداً في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

البرلمان العراقي يخفق مجدداً في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
TT

البرلمان العراقي يخفق مجدداً في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

البرلمان العراقي يخفق مجدداً في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

أعلن البرلمان العراقي جدول أعماله لجلسة الاثنين، من دون أن تتضمن فقرة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رغم مرور أكثر من شهرين على إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي، وتجاوز المدد الدستورية اللازمة لانتخاب الرئاسات الثلاث (البرلمان، الجمهورية، الوزراء) وتشكيل الحكومة.

وغياب بند انتخاب الرئيس عن جدول أعمال البرلمان يعني استمرار عدم التوافق، وبالتالي إخفاق البرلمان للمرة الثالثة في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، رغم مضي المهل القانونية.

الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات الماضية، تحولت إلى حكومة «تصريف أمور يومية»، في بلد يعاني مشكلات كثيرة على مختلف الصعد، إن كان على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الخدمي.

شلل حكومي

وأدى تقليص صلاحيات الحكومة وعدم وجود أفق لتشكيل حكومة بديلة كاملة الصلاحيات، إلى ارتفاع الأصوات الداعية إما إلى سرعة حسم الانسداد السياسي بأي ثمن، أو منح الحكومة صلاحيات إضافية لكي تتمكن من أداء دورها في الجوانب التي تتطلب اتخاذ قرارات من قبل مجلس الوزراء.

حتى إن مجلس الوزراء ذاته بات شبه مشلول، ليس فقط على صعيد تقليص صلاحيات الوزراء؛ إذ لم يعد هناك غطاء برلماني لهذه الحكومة شبه منتهية الصلاحيات، بل لأن 9 من وزرائها أصبحوا نواباً في البرلمان؛ ما اضطر السوداني لتكليف وزراء آخرين من داخل الكابينة الحكومية بتسيير أعمال الوزارات التي باتت شاغرة.

والسوداني نفسه، الذي فاز بعضوية البرلمان العراقي، لم يتمكن من تأدية قسم العضوية في البرلمان؛ كونه مضطراً للاستمرار في منصبه رئيساً للوزراء مقيد الصلاحيات حتى تتشكل الحكومة البديلة. ولأن كل المؤشرات تذهب إلى أن الوقت لا يزال طويلاً أمام إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة؛ فإن الإشكالية التي تواجهها تكمن في تقييد صلاحياتها، حيث إنها، ومثلما يقول خبراء القانون، لا يحق لها أن تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين، ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها، ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة.

مَن يسبق مَن؟

الحكومة البديلة لم تتشكل بعد بسبب الانسداد السياسي الذي لم تتمكن القوى السياسية العراقية من إيجاد حل له، نتيجة الخلافات الحادة داخل البيتين الكردي والشيعي. ومع أن ائتلاف «إدارة الدولة» الذي يضم القوى السياسية العراقية، ورغم عدم وجود صلاحيات تنفيذية له، قرر عقد اجتماع، مساء الأحد، بهدف الخروج من مأزق الانسداد السياسي.

وطبقاً لما يتسرَّب من الأروقة السياسية، فإن من بين المسائل التي من المتوقَّع أن يناقشها ائتلاف إدارة الدولة «إمكانية تعضيد عمل البرلمان الذي لم يتمكن من تحديد جلسة لانتخاب الرئيس؛ كونه ينتظر التوافقات السياسية»، طبقاً لمصدر سياسي مطلع.

المصدر السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «بعد انتهاء المهلة التي منحتها القوى الشيعية للحزبين الكرديين («الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني») من أجل الاتفاق، في غضون 48 ساعة، على مرشحهما لرئاسة الجمهورية، فإن الاتجاه داخل الائتلاف يذهب إلى المضي في عقد جلسة للبرلمان يطرح فيها المرشحون لمنصب رئاسة الجمهورية للفضاء الوطني؛ إذ إن هناك عدداً كبيراً من المرشحين للمنصب».

رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعاً في 1 فبراير لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية (إكس)

وبالتزامن مع عقد اجتماع لـ«ائتلاف إدارة الدولة»، فإن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي قررت هي الأخرى عقد اجتماع وُصِف بـ«الحاسم»، مساء الأحد، يحتمل أن يتضمن قرارات حاسمة على صعيد إنهاء حالة الانسداد السياسي.

ووفقاً للمصدر المطلع، فإنه لا توجد نية لدى القوى الشيعية لـ«تغيير مرشحها لرئاسة الوزراء (نوري المالكي) حتى الآن، ما دام قد حصل على أغلبية داخل قوى (الإطار)، فضلاً عن أنه يحظى بتأييد الفائز الأول في الانتخابات داخل (الإطار) محمد شياع السوداني».

لكن «الإطار»، وطبقاً للمصدر المطلع، «لا يمكنه أن ينتظر إلى ما لا نهاية الكرد الذين لا تزال خلافاتهم الداخلية عميقة لجهة عدم تمكُّنهم من حسم الأمر لصالح أحد الحزبين أو الدخول إلى قاعة البرلمان بمرشحَيهم لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين عن (الديمقراطي الكردستاني)، ونزار أمدي عن (الاتحاد الوطني)».

المعادلة العراقية

وطبقاً للمعادلة السياسية في العراق على صعيد توزيع المناصب السيادية العليا الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان) على المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية)، فإنه بعد انتخاب رئيس البرلمان يجرى، خلال مدة 15 يوماً، انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكي يقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة.

وبما أن القوى الشيعية حسمت أمرها بترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء، فإن الأخير ينتظر انتخاب رئيس الجمهورية لكي يتولى تكليفه رسمياً، بموجب مرسوم جمهوري. لكن نتيجة للخلافات السياسية وتأثير تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي اعترض فيها على ترشيح المالكي، تتردد القوى الكردية في حسم مرشحها لرئاسة الجمهورية لكي لا تكون هي حائط الصد أمام ترمب، خصوصاً أن رئيس الجمهورية الكردي هو من سيتولى تكليف المرشح الشيعي (المالكي) المرفوض أميركياً لتشكيل الحكومة المقبلة.


مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في وسط وجنوب غزة

رجل فلسطيني يدفع نقالة تحمل جثتَي شخصين في مستشفى «الأقصى» قُتلا في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم في دير البلح وسط قطاع غزة يوم 4 فبراير 2026 (أ.ب)
رجل فلسطيني يدفع نقالة تحمل جثتَي شخصين في مستشفى «الأقصى» قُتلا في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم في دير البلح وسط قطاع غزة يوم 4 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في وسط وجنوب غزة

رجل فلسطيني يدفع نقالة تحمل جثتَي شخصين في مستشفى «الأقصى» قُتلا في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم في دير البلح وسط قطاع غزة يوم 4 فبراير 2026 (أ.ب)
رجل فلسطيني يدفع نقالة تحمل جثتَي شخصين في مستشفى «الأقصى» قُتلا في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم في دير البلح وسط قطاع غزة يوم 4 فبراير 2026 (أ.ب)

قُتل 3 مواطنين فلسطينيين اليوم (الأحد) بنيران إسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن «شاباً (20 عاماً) استشهد برصاص آليات الاحتلال في منطقة أبو العجين شرق دير البلح».

وأضافت المصادر أن «شابة استُشهدت صباح اليوم متأثرة بإصابتها بقصف الاحتلال منزل عائلتها بشارع الداخلية وسط مدينة رفح، خلال الحرب، لتلتحق بأطفالها الشهداء الأربعة».

وقُتل مواطن وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على بيت لاهيا شمال القطاع.

ويرتفع بذلك عدد ضحايا القوات الإسرائيلية، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 579 قتيلاً و1544 مصاباً، وفق وكالة «وفا».