فضح السياسة الحوثية في تكميم الأفواه وكشف ممارسات الانقلاب السادية

خطف 35 ناشطًا حقوقيًا والزج بهم في سجون ميليشيات التمرد المسلحة

فضح السياسة الحوثية في تكميم الأفواه وكشف ممارسات الانقلاب السادية
TT

فضح السياسة الحوثية في تكميم الأفواه وكشف ممارسات الانقلاب السادية

فضح السياسة الحوثية في تكميم الأفواه وكشف ممارسات الانقلاب السادية

كشفت التعاملات السادية التي واجهها 35 ناشطا حقوقيا في اليمن أن السياسة الحوثية، التي تنفذها ميليشيات الانقلاب على أرض اليمن، تقوم على مبدأ تكميم الأفواه، وتطويق انتشار فضائح الانقلاب خارج الحدود.
وقالت مصادر مشاركة في مسيرة نظمتها حركة رفض في اليمن، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الناشطين الحقوقيين الذين شاركوا في المسيرة زجّت بهم الميليشيات الحوثية في السجون، بهدف التعتيم على الممارسات السادية التي يباشرها أعداء الشرعية في اليمن».
والمعروف أن حركة «رفض» هي حركة شبابية تأسست بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية على مفاصل الدولة في اليمن، وانقلابها على الشرعية. وتعهدت الحركة بتوثيق جميع الجرائم التي تورط بها أنصار الانقلاب في اليمن، تمهيدا لتقديم مرتكبيها للمحاكمة محليا ودوليا.
وبحسب المصادر المشاركة في مسيرة حركة «رفض» فإنه في الوقت التي قامت فيه المسيرة بعمل اجتماع لوضع خطة عمل لتسيير شاحنات تحمل خزانات مليئة بمياه الشرب، للمساعدة في حل أزمة المياه التي تتعرض لها مدينة تعز المنكوبة، التي تعاني من شح في مياه الشرب، اعتقلت ميليشيات الحوثي 35 ناشطا بينهم صحافيون.
وعلى الرغم من أنه ثبت أمام قادة الميليشيات الحوثية أن كل ما فعله المشاركون في المسيرة لا يتجاوز جمع تبرعات ومعونات لتسيير قوافل إنسانية إلى تعز، فإنه لم يجرِ إطلاق سراح جميع من اعتقلوا.
وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» موسى العيزقي، الصحافي والناشط اليمني، إنه «جرى بالفعل إطلاق سراح 30 شخصا ممن اعتقلوا دون تهمة، لكن بقي خمسة آخرون لا نعرف مصيرهم، ولا نعرف الظروف التي يمرون بها داخل عنابر المعتقلات الحوثية»، مؤكدا أن «الصحافيون والنشطاء الخمسة يقبعون – حاليا - في سجن الأمن السياسي، ولم توجه لهم أي تهمة».
وأفصح العيزقي عن أن «المفرج عنهم أكدوا تعرضهم لمضايقات نفسية وتحقيقات مستمرة». بينما الخمسة الباقون الذين يقيمون في سجن الأمن السياسي تؤكد مصادر من داخل السجن تعرضهم للاعتداءات الجسدية.
العيزقي، الذي يقيم – حاليا - في القاهرة، وهو أحد الصحافيين الذين تعرضوا للخطف والاعتقال في سجون الحوثي، ركز على أنه تعرّض للكثير من المضايقات والاعتداءات النفسية، إثر التحقيقات المتواصلة، والإجبار على توقيع تعهدات بعدم ممارسة العمل الحقوقي والصحافي داخل اليمن. وذهب إلى أن ما تقوم به جماعة الحوثي من اختطاف واعتقال للناشطين والصحافيين ناتج عن خوفها من العمل الحقوقي والمدني أكثر من خوفها من العمل العسكري، مفيدا بأن الحوثيين أقدموا عمدا على أفعال جبانة من عمليات اختطاف واعتقال، حيث يستهدفون منع توثيق ما يحدث من ممارسات غير إنسانية، ومنع تعريف العالم الخارجي بما يحدث.
وأوضح أن «العلاقة بين المجتمع في اليمن وممارسات الحوثيين علاقة طردية، فكلما زاد القمع زاد انفجار المجتمع، وارتفعت وتيرة رفض الاعتداءات»، مشددا في الوقت نفسه على أن «حركة رفض لا ترفض الحوثيين كمكون سياسي ومجتمعي، فهم وغيرهم جزء من نسيج المجتمع اليمني مترامي الأطراف».
من جهة ثانية، أقر اجتماع نظمه الاتحاد الدولي للصحافيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الثلاثاء الماضي، خطة عمل لمواجهة الأوضاع المروعة التي يواجهها الصحافيون في اليمن. وهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على أزمة السلامة المهنية التي تواجه الإعلاميين، والتعاون لتنسيق الدعم للصحافيين اليمنيين.
وقتل صحافيون يمنيون خلال عام 2015، وهناك عدد من الصحافيين الآخرين ما زالوا مخطوفين، ومعظمهم في أيدي ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وفقا لنقابة الصحافيين اليمنيين، العضو في الاتحاد الدولي للصحافيين. وشارك أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين مروان دماج في الاجتماع عبر «الفيديو كونفرنس» من العاصمة الأردنية عمان، واستعرض المناخ الخطير الذي يعمل في ظله الصحافيون بما في ذلك العنف، والتعذيب والتهديد.
وقال: «لدينا أدلة أن صحافيين معتقلين يتعرضون للتعذيب»، متسائلا: «كيف يمكننا أن نعمل عندما يتعرض زملاؤنا للتعذيب؟ نحن نعمل بينما يمكن أن يقبض علينا في أي وقت.. إننا نعيش في أجواء من الخوف». وأكد رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بوملحة على مواصلة الدعم لنقابة الصحافيين اليمنيين، وهي واحدة من أولى النقابات التي انضمت إلى الاتحاد من المنطقة، مشيدا بسجلها في الدفاع عن حقوق الصحافيين في اليمن على مدى عقود.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.