سمحت الحكومة العراقية لشركة الطيران «فلاي بغداد» بتسيير رحلاتها من جديد، رغم العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن ناصر الأسدي، وهو أحد مستشاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، (الثلاثاء)، 13 فبراير (شباط)، أن السماح لشركة «فلاي بغداد» بالسفر من جديد، يأتي لعدم إثبات الاتهامات الموجّهة ضدها من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت الخزانة الأميركية شملت الشركة ومديرها التنفيذي على خلفية تهم «تقديم المساعدة إلى (الحرس الثوري الإيراني - قوة القدس)، والمجموعات الوكيلة له في العراق، وسوريا ولبنان»، وذلك «من خلال توصيل العتاد والأفراد في جميع أنحاء المنطقة».
وبعد أيام من فرض العقوبات، ظهر المدير التنفيذي، بشير الشباني، في مقابلة تلفزيونية، وقال إن طائرات الشركة «كانت تنقل الجنود الأميركيين إلى قاعدَتي (عين الأسد) و(حرير)، وفق عقد أصولي، فكيف نعاقَب على تهم كيدية من واشنطن؟!».
ونددت «فلاي بغداد» بالعقوبات الأميركية، وقالت في بيان إن هذا القرار «غير مبني على أي أدلة أو معنوية تدين الشركة»، لافتةً إلى أنها «عملت لسنوات تحت إشراف الحكومة العراقية، ممثلة في سلطة الطيران المدني العراقي ووزارة النقل، كما أنها العضو الوحيد لمنظمة الإياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) في العراق».
وقال الأسدي: «عُقد اجتماع مع وكيل وزير الخزانة الأميركية، وطلبنا تقديم ما يثبت ادعاءاتهم حول شركة (فلاي بغداد)، وحتى الآن لم يرد ما يثبت ادعاءاتهم».
وكانت «فلاي بغداد» أوقفت رحلاتها، وقالت في بيان صحافي، الشهر الماضي، إن الرحلات توقفت حتى إشعار آخر لحين اكتمال التحقيق مع إدارتها في اتهامات وجهتها لها وزارة الخزانة الأميركية.
وأوضح مستشار السوداني، أن الحكومة أصدرت قراراً بالسماح لشركة «فلاي بغداد» بالسفر إلى جميع الوجهات، «ومستعدون لتقديم المساعدة لها لعدم إثبات أي شيء يؤكد صحة الاتهامات الأميركية».
وعلى هذا الأساس، صار مسموحاً لـ«فلاي بغداد» الطيران حالياً، واستخدام الأجواء، لكن الشركة ترفض التحليق إلى وجهاتها مجدداً، وفقاً للمستشار الحكومي.
وكان مجلس القضاء العراقي ناقش مطلع الشهر الحالي، مع وزارة الخزانة الأميركية العقوبات التي استهدفت جماعات شيعية ضالعة في استهداف مواقع تمركز قوات التحالف الدولي ضدّ «داعش» في سوريا والعراق، إلى جانب ملف «فلاي بغداد».
وتقول وزارة الخزانة إن الحكومة الأميركية تستهدف بعقوباتها مَن وصفتهم بـ«وكلاء إيران» في غزة والعراق ولبنان وسوريا واليمن، الذين ينفذون هجمات على المصالح الأميركية في المنطقة.
