في وقت يستمر فيه الجدل بين بغداد وواشنطن من جهة، والقوى السياسية من جهة أخرى، بشأن المباحثات الجارية حول مستقبل التحالف الدولي، تستعد الحكومة العراقية لمرحلة ما بعد انسحاب تلك القوات من البلاد.
وبعد يوم واحد من جولة تفقدية جوية قام بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى قاطع الثرثار والخط الاستراتيجي، وصل، الثلاثاء، رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عبد الأمير يارالله إلى قاطع عمليات كركوك شمال شرقي بغداد.
وقال بيان لرئاسة أركان الجيش إن «يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة وصلا إلى قاطع عمليات كركوك، يرافقهما معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وأمين سر عمليات رئاسة أركان الجيش ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية».
وتهدف الزيارة، بحسب البيان، للاطلاع على الوضع الأمني وانتشار القطعات ضمن قاطع المسؤولية».
السيد رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة، يصلان الثلاثاء 13 شباط 2024، قاطع عمليات كركوك، يرافقهم معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وأمين سر عمليات رئاسة أركان الجيش ومعاون مدير الاستخبارات... pic.twitter.com/GksDEfRHQJ
— وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) February 13, 2024
وكان السوداني بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، أجرى، الاثنين، جولة جوّية على خط وادي الثرثار الاستراتيجي، الممتد من صحراء صلاح الدين وصولاً إلى غرب نينوى.
وفي تصريحات لافتة خلال تلك الزيارة، قال السوداني إن «العراق أمام استحقاق لإنهاء وجود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق». وأضاف: «بعد إنهاء مهام التحالف الدولي لا بد من توفر الإمكانية للتعامل مع كل مكامن الخلل إن وجدت».
وأوضح السوداني أنه «يجب قطع كل المنافذ التي يفكر بها الإرهاب لإحداث خلل أمني».
وتحقق السوداني من مقرات الأفواج والسرايا والنقاط العسكرية التي تم إنشاؤها على الخط الاستراتيجي بهدف منع أي ثغرة يمكن أن يتسلل منها «داعش»، حيث يعد هذا الخط أحد أهم الممرات لعناصر التنظيم.
ويمتدّ خط الصد الاستراتيجي على طول 108 كم، من محافظة صلاح الدين نحو منطقة الحضر وصولاً إلى قاطع غرب نينوى، ويرتبط بالخط الأمني الحيوي الآخر، الممتد من بلدة «الصينية» بمحافظة صلاح الدين إلى حديثة بمحافظة الأنبار، ويمثل العمق الاستراتيجي للحدود العراقية السورية وتأمين المدن في تلك المحافظات.
أمن الحدود
وتزامنت زيارة السوداني إلى الثرثار والخط الاستراتيجي، ورئيس الأركان إلى كركوك، مع الخطة التي وضعتها بغداد لتأمين الحدود، سواء كانت الغربية لمنع تسلل عناصر تنظيم «داعش»، أو الجنوبية بهدف منع المتسللين والمخربين.
وكان وزير الداخلية العراقي الفريق عبد الأمير الشمري أعلن أن ضبط الأمن على الحدود بات يمثل أولوية أولى للحكومة.
وتأتي تصريحات الشمري بعد نحو أسبوعين من افتتاحه جداراً إسمنتياً عازلاً على الحدود الغربية للبلاد مع سوريا بطول 160 كيلومتراً.
ويعاني العراق منذ سنوات من «الانفلات» على حدوده، سواء الشرقية مع إيران، أو الغربية مع سوريا، أو الشمالية مع تركيا، ما سمح بعبور مواد مخدرة وعناصر مرتبطة بالإرهاب، أو ميليشيات مسلحة، أو بجماعات تصف نفسها بأنها «جهادية».
وبيّن الشمري أن «ضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة في أفضل حالاته قياساً بما كان عليه طيلة فترة الدولة العراقية».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، إنجاز جدار خراساني عازل بطول 160 كيلومتراً وبارتفاع 3 أمتار، على الشريط الحدودي الغربي مع سوريا، في منطقة القائم شمال نهر الفرات. ويهدف الجدار إلى تعزيز أمن الحدود ومنع عمليات التهريب وتدفق المتسللين من التنظيمات المسلحة المختلفة عبرها.
وطبقاً للخطط الموضوعة، فإن النية تتجه للاستمرار في بناء الجدار باتجاه الشمال ليصل إلى 250 كيلومتراً، وصولاً إلى حدود محافظة نينوى مع سوريا.
جدل سياسي
وتسعى بغداد إلى وضع الخطط الكفيلة بمواجهة أي مخاوف أو مفاجآت أمنية، فيما يتواصل الجدل السياسي على كل المستويات بشأن ما إذا كانت المفاوضات الجارية حالياً تهدف إلى انسحاب الولايات المتحدة من العراق، أو تنظيم العلاقة معها.
وتصر المصادر الرسمية العراقية على أن الهدف من المفاوضات هو وضع جداول زمنية للانسحاب، بينما تقول واشنطن إن المفاوضات لا تتضمن خططاً للانسحاب.
وبينما تعلن القوى الشيعية أنها تؤيد انسحاباً أميركياً كاملاً، فإن جلسة البرلمان التداولية الأخيرة أظهرت انقساماً كبيراً داخل قوى المكون الشيعي.
وكانت قوى سنية وكردية أعلنت مواقف رافضة للانسحاب الأميركي من البلاد، بسبب وجود مخاوف من إمكانية تمدد إيران عن طريق أذرعها المسلحة على المحافظات الغربية وإقليم كردستان.
