«بيتكوين» تتخطى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

توقعات بارتفاع سعر العملة المشفرة بعد حدث «هالفينغ» 2024

قفز سعر «بيتكوين» فوق 50 ألف دولار مع توقعات بارتفاعه إلى 88 ألف دولار عام 2024 (رويترز)
قفز سعر «بيتكوين» فوق 50 ألف دولار مع توقعات بارتفاعه إلى 88 ألف دولار عام 2024 (رويترز)
TT

«بيتكوين» تتخطى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

قفز سعر «بيتكوين» فوق 50 ألف دولار مع توقعات بارتفاعه إلى 88 ألف دولار عام 2024 (رويترز)
قفز سعر «بيتكوين» فوق 50 ألف دولار مع توقعات بارتفاعه إلى 88 ألف دولار عام 2024 (رويترز)

قفز سعر العملة المشفرة «بيتكوين» فوق حاجز الـ50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بأن موافقة الولايات المتحدة على تداول أوسع للوحدة ستؤدي إلى زيادة الطلب.

وشهد يوم الثلاثاء ارتفاع سعر «بيتكوين» إلى 50328 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، وفقاً لبيانات «بلومبرغ». وارتفعت العملة المشفرة نحو 15.7 في المائة حتى الآن هذا العام، لتلامس يوم الاثنين، أعلى مستوياتها منذ 27 ديسمبر (كانون الأول) 2021.

مستوى قياسي جديد

ومن المتوقع أن يصل سعر عملة «بيتكوين» إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 88 ألف دولار (82 ألف يورو) على مدار العام، قبل أن يستقر عند نحو 77 ألف دولار في نهاية عام 2024، وفقاً لدراسة أجرتها شركة التكنولوجيا المالية البريطانية «فايندر»، استندت فيها إلى توقعات أسعار الخبراء لـ40 متخصصاً في مجال العملات المشفرة حول أداء عملة «بيتكوين» حتى عام 2030. ووجدت الدراسة أن سعر «بيتكوين» من المرجح أن يصل إلى متوسط ذروة سعرية يبلغ 87.875 دولار في عام 2024، مع توقع بعض الخبراء أن يرتفع إلى 200 ألف دولار.

وعلى الجانب الآخر، أفاد التقرير بأن متوسط أقل سعر يمكن أن تصل إليه عملة «بيتكوين» بحلول نهاية عام 2024 هو 35.734 دولار، مع توقع البعض أن ينخفض إلى 20 ألف دولار.

دفعة قوية

ومن المتوقع أن تحصل عملة «بيتكوين» على دفعة قوية في عام 2024 لأسباب كثيرة، من أهمها تقسيم مكافأة تعدين «بيتكوين» أو ما يعرف بـ«الهالفينغ»، إذ يتوقع أكثر من نصف الخبراء الذين شملهم استطلاع شركة «فايندر» ارتفاع سعر العملة بعد هذا الحدث المنتظر في أبريل (نيسان) 2024.

ويُعدّ «الهالفينغ» جزءاً من كود شبكة «بيتكوين» لتقليل الضغط التضخمي على العملة المشفرة، إذ سيخفض المكافأة إلى النصف مقابل نجاح تعدين كتلة «بيتكوين» واحدة. وهذا يجعل الحصول على عملات «بيتكوين» جديدة أو تعدينها أكثر صعوبة، الذي سبق تاريخياً فترات من الارتفاع الكبير في السعر.

وفي ظل الوضع الحالي، يحصل أولئك الذين يقومون بالتحقق من صحة معاملات «بيتكوين» حالياً على 6.25 «بيتكوين»، والتي يمكن أن تنخفض إلى 3.125، ويؤدي انخفاض المعروض من العملات الجديدة إلى ارتفاع محتمل في سعرها.

كما يعتقد نحو 47 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن «بيتكوين» سيصل إلى أعلى سعر له على الإطلاق بعد 6 أشهر من «الهالفينغ». كما يشير التقرير إلى اهتمام متصاعد من الشركات الكبرى والمستثمرين المؤسسيين بـ«بيتكوين»، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب عليه.

الذهب الرقمي

ووفقاً لمذكرة بحثية نشرتها شركة إدارة الأصول المشفرة «غري سكايل» الأسبوع الماضي، فقد شهدت الأساسيات التقنية وحالات الاستخدام لعملة «بيتكوين» تحسناً ملحوظاً خلال العام الماضي، مما جعل الأصول «أقوى» قبل حدث «الهالفينغ» الذي عادةً ما يليه ارتفاع كبير في السعر مقارنةً بالسنوات السابقة.

ويقول الباحث مايكل تشاو: «على الرغم من تحديات إيرادات المعدنين على المدى القصير، فإن النشاط الأساسي في السلسلة والتحديثات الإيجابية لهيكل السوق تجعل هذا «الهالفينغ» مختلفاً على مستوى أساسي. ولطالما عُدَّت عملة «بيتكوين» بمثابة «الذهب الرقمي»، ولكن تشير التطورات الأخيرة إلى أنها تتطور إلى شيء أكثر أهمية بكثير».

توقعات السوق لـ«بيتكوين»

يتوقع كثير من الخبراء زيادة عدد المشترين في السوق بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأخيرة على 11 صندوق تداول لـ«بيتكوين»، مما يسهّل على المستثمرين الأفراد تداول صناديق الاستثمار المرتبطة بـ«بيتكوين» في البورصات الأميركية. وقد يرتفع السعر أكثر بمجرد أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي المرتفع تاريخياً، إذ يتوقع المحللون تدفق مزيد من السيولة إلى «بيتكوين».

ومن المتوقع أن يرتفع سعر العملة المشفرة إلى 122.688 دولار (114.310 يورو) في عام 2025، و366.935 دولار (341.878 يورو) في عام 2030. ومع ذلك، فإن المتوسط المقطوع، وهو مقياس إحصائي للاتجاه المركزي، يضع السعر المتوقع عند نحو 220.708 دولار (205.636 يورو) بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)

واشنطن تفرض عقوبات متعلقة بإيران تشمل منصات لتبادل العملات المشفرة

أعلنت وزارة ​الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن واشنطن أصدرت ‌عقوبات جديدة ‌متعلقة ​بإيران ‌استهدفت ⁠أفراداً ​ومنصات لتبادل ⁠العملات المشفرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) في بكين (رويترز)

الصين تتوسع في تداول اليوان الرقمي

يبذل البنك المركزي الصيني جهوداً كبيرة لزيادة استخدام اليوان الرقمي داخل البلاد وخارجها، مما يضع بكين على مسار مختلف - وربما منافس - عن مسار أميركا.

«الشرق الأوسط» (بكين)
شؤون إقليمية عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول في أثناء مداهمة موقع لمطلوبين من عناصر «داعش» (الداخلية التركية)

تركيا: توقيف أعضاء بشبكة لتمويل «داعش» عبر العملات الرقمية

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 43 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي للاشتباه في ضلوعهم في شبكة لتمويله من خلال العملات المشفرة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
تحليل إخباري واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)

تحليل إخباري العملات المستقرّة... سلاح جيوسياسي صاعد

العملات المستقرة هي عملات رقمية مصممة للحفاظ على قيمة شبه ثابتة، غالباً ما تكون مرتبطة بالدولار الأميركي، أو بأصول تقليدية أخرى، منها الذهب.

أنطوان الحاج

«المركزي الأسترالي» يثبّت الفائدة عند 4.35 % ويحذر من احتمال رفع جديد

شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)
شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)
TT

«المركزي الأسترالي» يثبّت الفائدة عند 4.35 % ويحذر من احتمال رفع جديد

شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)
شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)

أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.35 في المائة خلال اجتماعه الثلاثاء، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، لكنه في الوقت نفسه حذّر من أن دورة التشديد النقدي لم تنتهِ بعد، مع إبقاء خيار رفع الفائدة مطروحاً إذا استدعت الظروف ذلك.

وقال بنك الاحتياطي الأسترالي إن الاقتصاد يشهد تباطؤاً نتيجة تشديد الأوضاع المالية، إلا أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وتحتاج إلى مزيد من الضبط للوصول إلى المستويات المستهدفة.

وأكد البنك في بيانه أنه «سيفعل كل ما يلزم لخفض التضخم»، بما في ذلك رفع سعر الفائدة مجدداً إذا تطلب الأمر.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ فبراير (شباط)، في إطار محاولاته لكبح الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وجاء قرار التثبيت في ظل مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تراجع أسعار النفط نتيجة التفاؤل بشأن اتفاق سلام في الشرق الأوسط، ما خفف بعض الضغوط التضخمية العالمية.

ويرى محللون أن البنك المركزي اختار التريث في هذه المرحلة لمراقبة تأثير التشديد النقدي السابق على الاقتصاد، مع الاحتفاظ بخيار العودة إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف.


«غولدمان ساكس» يخفّض توقعاته لـ«برنت» إلى 80 دولاراً بعد اتفاق «هرمز»

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يخفّض توقعاته لـ«برنت» إلى 80 دولاراً بعد اتفاق «هرمز»

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

خفّض بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار خام برنت القياسي للربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولاراً للبرميل بدلاً من 90 دولاراً في تقديراته السابقة، كما قلّص متوسط توقعاته لعام 2027م إلى 75 دولاراً بدلاً من 80 دولاراً، وذلك في أعقاب توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاقية سلام أولية لإعادة فتح مضيق هرمز فوراً.

وتُمثل هذه المراجعة التنازلية الدفعة الثانية من الخفض التي يجريها البنك الاستثماري في غضون أسبوع واحد، بعد أن كان قد قلّص تقديراته الطويلة الأجل لأسعار النفط لعام 2027 يوم الجمعة الماضي.

وأوضح محللو البنك، في مذكرة بحثية صدرت ساعة متأخرة من مساء الاثنين، أنهم يتوقعون الآن عودة الصادرات النفطية الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب بحلول نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل، وهو موعد يسهم في تقريب الجدول الزمني المقدر سابقاً والذي كان يراهن على نهاية شهر أغسطس (آب) كأفق زمني للتعافي اللوجستي.

الأسواق تتفاعل

وفي تداولات يوم الثلاثاء، سجلت أسعار النفط تراجعاً إضافياً، بعد أن كانت قد انخفضت بنحو 5 في المائة لتستقر عند أدنى مستوياتها منذ 10 مارس (آذار) الماضي، تزامناً مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد فيها توقيع مذكرة تفاهم تنهي الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، والتي تسببت في إغلاق المضيق طوال الأشهر الماضية.

وبالتوازي مع قرار «غولدمان ساكس» بخفض تقديراته لخام غرب تكساس الوسيط لعام 2026 إلى 80 دولاراً ولعام 2027 إلى 70 دولاراً (مقارنة بـ75 دولاراً في السابق)، تبرز مراجعات المصارف الدولية الأخرى تباين القراءات حيال استدامة المعروض وأثر الصدمة الجيوسياسية المنقضية، وفق رصد وكالة «رويترز» للمستهدفات السعرية:

  • «سيتي بنك»: كان قد رفع في أواخر أبريل (نيسان) الماضي توقعاته لخام برنت إلى 110 دولارات للبرميل للربع الثاني من 2026، و95 دولاراً للربع الثالث، قبل أن يستقر بتقديراته عند 75 دولاراً لعام 2027.
  • «يو بي إس»: بنى تقديراته منتصف أبريل على فرضية بقاء المضيق مغلقاً، متوقعاً تجاوز الأسعار حاجز 150 دولاراً للبرميل، مع وضع مستهدف عند 100 دولار بنهاية يونيو الحالي.
  • «ماكواري»: وضع في أواخر مارس سيناريو متشائماً يقضي بوصول النفط إلى 200 دولار للبرميل في حال استمرار الحرب لخطوط الصيف، مقدراً متوسط 2026 عند 89.28 دولار.
  • «باركليز»: ربط مراجعته السعرية بمدى سرعة تطبيع الأوضاع في المضيق؛ مشيراً إلى أن تعافي الحركة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سيهبط بالأسعار إلى 85 دولاراً (وهو ما يتماشى مع قراءة غولدمان الحالية)، بينما استغراق المنظومة اللوجستية 4 إلى 6 أسابيع كان سيدفع بالخام مجدداً نحو مستويات 100 دولار.

اختلال الاقتصاد الصيني يتعمّق… تراجع استهلاك غير مسبوق منذ 3 سنوات

امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

اختلال الاقتصاد الصيني يتعمّق… تراجع استهلاك غير مسبوق منذ 3 سنوات

امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الثلاثاء أن الاقتصاد الصيني يعاني من اختلال متزايد في التوازن بين القطاعات، مع تراجع ملحوظ في الاستهلاك والاستثمار، مقابل استمرار قوة القطاع الصناعي المدعوم بالطلب الخارجي والتكنولوجيا.

وسجلت مبيعات التجزئة في الصين انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة خلال مايو (أيار)، وهو أول تراجع شهري منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأدنى من توقعات السوق التي رجّحت استقرارها دون تغيير. ويأتي هذا بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة في أبريل (نيسان).

ويعكس هذا التراجع ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل استمرار أزمة قطاع العقارات وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى تراجع أثر برامج دعم الاستهلاك الحكومية.

وفي المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي، متسارعاً عن 4.1 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزاً توقعات الأسواق، مدفوعاً بقوة قطاع التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

وسجلت الصناعات عالية التقنية نمواً قوياً بلغ 15.1 في المائة، بدعم من الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ما ساعد في تعويض الضغوط الناجمة عن ضعف الطلب الداخلي.

لكن هذا التباين بين القطاعات يكشف ما وصفه محللون بـ«اقتصاد السرعتين»، حيث يستفيد قطاع التصدير والصناعة من الطلب الخارجي، بينما يعاني الاستهلاك المحلي والعقارات من تباطؤ واضح.

وفي قطاع الخدمات، ارتفع الاستهلاك بنسبة 5.4 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، لكنه سجل تباطؤاً مقارنة بالفترة السابقة، رغم بقائه أفضل نسبياً من تجارة السلع.

أما الاستثمار، فقد شهد تراجعاً حاداً، إذ انخفضت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 4.1 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مقارنة بتراجع أقل في الفترة السابقة، وجاء أسوأ من توقعات الأسواق.

كما واصل قطاع العقارات الضغط على الاقتصاد، مع انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 16.2 في المائة، وتراجع مبيعات المنازل الجديدة، إلى جانب انخفاض أسعار العقارات في المدن الكبرى بشكل أسرع نسبياً.

ويشير محللون إلى أن ضعف سوق الإسكان وتراجع الاقتراض الاستهلاكي يعكسان حالة حذر لدى الأسر الصينية بسبب تباطؤ نمو الدخل وعدم استقرار سوق العمل.

القطاع الصناعي

ورغم ذلك، لا يزال القطاع الصناعي مدعوماً بمرونة الصادرات، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلا أن محللين حذروا من أن استمرار الفائض التجاري الكبير قد يثير توترات مع الشركاء التجاريين للصين.

وقال خبراء إن الاقتصاد الصيني قد يحتاج إلى تدخلات سياسية إضافية خلال النصف الثاني من العام لدعم الطلب المحلي، خصوصاً مع استمرار الضغوط في قطاع العقارات وضعف الاستهلاك.

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني إلى نحو 4.5 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة في الربع الأول، مع بقاء التحديات الهيكلية قائمة رغم قوة قطاع التصدير.