يصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة (الأربعاء)، في زيارة تستمر لمدة يوم واحد، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ ما يزيد على 11 عاماً، ويعول عليها لبداية صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد فترة من التوترات.
وتركز محادثات القاهرة، وفق الرئاسة التركية، على «الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين تركيا ومصر، وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى»، ومن المقرر أن تتضمن أجندة أعمال الزيارة «تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خصوصاً الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة».
ورفع البلدان مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء في يوليو (تموز) الماضي، بعد قطيعة دبلوماسية استمرت لسنوات على خلفية دعم أنقرة «تنظيم الإخوان» المحظور في مصر، عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، فيما جرت مباحثات على مستويات عدة بالعامين الماضيين، وتصافح السيسي وإردوغان على هامش افتتاح كأس العالم بقطر في نهاية 2022، والتقيا في لقاء ثنائي على هامش «قمة العشرين» الأخيرة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتأتي الزيارة في توقيت مهم للمنطقة، برأي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد العرابي الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنها ستتضمن عرض كل طرف مواقفه ومخاوفه أمام الطرف الآخر لوضعها في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار أو إجراء في الملفات المشتركة، عاداً أنها «نقطة مهمة» بمسار العلاقات بين البلدين بعد فترة التوقف الطويل.
وتتسق الزيارة من وجهة نظر المحلل السياسي التركي، جواد غوك، مع التغيرات الجذرية في السياسة التركية خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز من الشراكة التركية - العربية مع الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيراً إلى أن زيارة إردوغان إلى القاهرة تحظى بدعم وتأييد من مختلف التيارات السياسية ووسائل الإعلام حتى المعارضة لسياسات الرئيس.
يقول غوك لـ«الشرق الأوسط» إن وصول الرئيس التركي للقاهرة سيؤدي لـ«كسر حاجز من الجمود» تراكم في السنوات الماضية على خلفية التصريحات السلبية التي أدلى بها، وهو الأمر الذي سيؤدي لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.
يدعم هذا الرأي، الخبير بالشأن التركي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة تأتي استكمالاً لنهج التحايل على القضايا الخلافية، والتوجه نحو تحويل العلاقات لـ«مستوى استراتيجي»، وهو أمر لا يقتصر فقط على زيارة الرئيس التركي، ولكن على الصفقات التجارية والعسكرية والنشاطات المختلفة المتوقع تعزيز التعاون فيها بين البلدين.
وأضاف أن مصر ستدعم تعزيز الاستثمارات التركية فيها، ولدى أنقرة فرصة للاستفادة من الدور المصري بمشاريع الغاز في شرق المتوسط، أو بتوسيع وجودها أفريقياً، وهو أحد الملفات المهمة في السياسة الخارجية التركية، بجانب التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية بما يخدم مصالح البلدين.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أعلن الأسبوع الماضي موافقة بلاده على «تزويد مصر بطائراتها المسيرة التي تحظى بشعبية كبيرة»، مشيراً إلى أن الصفقة تأتي في «إطار تطبيع العلاقات بين البلدين».
يشير الخبير بمركز الأهرام إلى أن صفقة «المسيّرات» التركية لمصر لا ترتبط فقط بالجانب العسكري، لكنها أيضاً مرتبطة بالجانب التجاري الذي يشهد مناقشات موسعة بين المستثمرين من البلدين، لافتاً إلى أن الجانب الاقتصادي من الأمور المهمة التي سيجري النقاش بشأنها.
وتدرس مصر وتركيا تطبيق آلية التبادل التجاري بالعملتين المحليتين وفق مناقشات بين البنك المركزي المصري ونظيره التركي، وفق تقارير إعلامية محلية، وسط توقعات بتنفيذ ما يتراوح بين 20 و25 في المائة من حجم التجارة المشتركة بالعملات المحلية قبل نهاية العام الحالي.
عودة إلى العرابي الذي يؤكد أن العلاقات بين البلدين تتجه لتكون أكثر شمولاً وتغطي مجالات السياسة والاقتصاد، بما يعطي دفعة قوية للاستقرار بالمنطقة في ظل التوترات الحالية، بالإضافة إلى المناقشة المستفيضة للقضية الفلسطينية والمواقف المشتركة بين البلدين، في ضوء استعداد تركيا لإرسال كميات كبيرة من المساعدات لأهالي غزة عبر معبر رفح خلال الفترة المقبلة.
