الحوثيون يهاجمون سفينة شحن يونانية... والعليمي يشدد على إسقاط انقلابهم

تحولت الضربات الغربية لتأمين الملاحة إلى روتين شبه يومي

رئيس مجلس القيادة اليمني الرئاسي رشاد العليمي يجتمع في عدن مع الحكومة 12 فبراير (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني الرئاسي رشاد العليمي يجتمع في عدن مع الحكومة 12 فبراير (سبأ)
TT

الحوثيون يهاجمون سفينة شحن يونانية... والعليمي يشدد على إسقاط انقلابهم

رئيس مجلس القيادة اليمني الرئاسي رشاد العليمي يجتمع في عدن مع الحكومة 12 فبراير (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني الرئاسي رشاد العليمي يجتمع في عدن مع الحكومة 12 فبراير (سبأ)

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الاثنين، على الحكومة من أجل صنع الفارق، واضعاً لها أهم موجهات العمل، عقب تعيين رئيس جديد لها، وفي صدارة ذلك إسقاط الانقلاب الحوثي، ومعالجة ملفات الاقتصاد والخدمات، وتعزيز الشراكة السياسية وضبط الأمن ومكافحة الفساد.

جاء ذلك في وقت تبنّت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجوماً جديداً على سفينة شحن يونانية جنوب البحر الأحمر، مما أصابها بأضرار، وفق ما أفادت به تقارير بريطانية بحرية، فيما زعمت الجماعة أنها سفينة أميركية.

ومع دخول الشهر الثاني منذ بدء الضربات الأميركية والبريطانية ضد مواقع الجماعة الحوثية للحد من قدراتها على شن الهجمات البحرية بالصواريخ والمُسيّرات والقوارب المفخخة، تحولت هذه الضربات إلى روتين شبه يومي، غير أنها لم تَحُلْ دون استمرار قدرة الجماعة على تهديد السفن.

وتبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان، استهداف السفينة «ستار أريس» بصواريخ مناسبة أصابتها إصابة مباشرة، زاعماً أنها سفينة أميركية، مع تأكيده استمرار الهجمات التي قال إنها تأتي في سياق مساندة الفلسطينيين في غزة.

يهدد الحوثيون بمزيد من الهجمات البحرية رغم الضربات الأميركية والبريطانية (إ.ب.أ)

استهداف بصاروخين

وذكرت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن سفينةً أبلغت عن استهدافها بصاروخين على بُعد 40 ميلاً بحرياً قبالة السواحل اليمنية، إلى جنوب المخا، وأن القبطان أبلغ أن سفينته هُوجمت بصاروخين وتعرضت لأضرار طفيفة، وأن طاقمها بخير.

من جهتها، أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري بأن ناقلة بضائع مملوكة لليونان، وترفع عَلَم جزر مارشال «استُهدفت بصواريخ في حادثتين منفصلتين»، في غضون 20 دقيقة، و«ورد أنها أُصيبت وتعرضت لأضرار مادية على الجانب الأيمن»، لافتةً إلى أن السفينة كان على متنها فريق أمني مسلَّح خاص.

كانت أحدث ضربات وجّهتها واشنطن ضد الحوثيين، في 10 فبراير (شباط) بين الساعة 4 و5 مساءً بتوقيت صنعاء، حيث نفّذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربات دفاع عن النفس ضد قاربين مُسيّرين مفخَّخَين وثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن شمال الحديدة اليمنية، إذ كانت مستعدة للانطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.

وحسب البيان الأميركي، حددت القوات هذه الزوارق والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة. وقالت إن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

وشن الحوثيون منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، الماضي نحو 43 هجوماً ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وأدت الهجمات إلى تضرر 6 سفن على الأقل، واختطاف السفينة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها. فيما بلغت الضربات الأميركية نحو 15 ضربة شملت عشرات الغارات والقصف البحري، وشاركتها بريطانيا في ثلاث مناسبات، إضافةً إلى عشرات عمليات التصدي للصواريخ والطائرات المُسيّرة.

سفينة حاويات تَعبر من جنوب البحر الأحمر حيث تتصاعد هجمات الحوثيين (إ.ب.أ)

تحالف «حارس الازدهار»

وردّت واشنطن بتشكيل تحالف دولي أطلقت عليه «حارس الازدهار» لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل أن تشن ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي ضربات على الأرض ضد أهداف حوثية، في مناطق متفرقة، وهي الضربات التي شاركت لندن في ثلاث موجات منها.

واعترف الحوثيون بمقتل 22 عنصراً في هذه الضربات إلى جانب 10 قُتلوا في 31 ديسمبر (كانون الأول) في البحر الأحمر بعد تدمير البحرية الأميركية زوارقهم رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن.

وتطغى مخاوف من تأثير هذا التصعيد في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، بعد نحو عقد من الصراع وسيطرة الحوثيين على مناطق شمال اليمن، فيما تكافح الحكومة الشرعية من أجل تحسين الخدمات والاقتصاد ودفع الرواتب في المناطق المحررة.

ويشكك مراقبون يمنيون في جدوى هذه الضربات ضد الحوثيين الذين يقولون إنهم يهدفون إلى منع ملاحة السفن المتجهة من وإلى إسرائيل دعماً لغزة، قبل أن يضيفوا إليها السفن الأميركية والبريطانية.

ويقول مجلس الحكم اليمني الذي يقوده رشاد العليمي، إن الحل الأنجع هو من خلال دعم القوات الحكومية لاستعادة المؤسسات وبسط سيطرتها على الأرض بما في ذلك الحديدة وموانئها التي يستغلها الحوثيون لشن الهجمات البحرية وتهريب الأسلحة الإيرانية.

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أولوية إسقاط انقلاب الحوثيين (سبأ)

موجهات رئاسية

غداة إعلان السعودية تحويل ربع مليار دولار إلى حساب البنك المركزي اليمني في عدن، وبعد أسبوع من تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً للحكومة اليمنية خلفاً لمعين عبد الملك، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الموجّهات الرئيسية لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي رأس اجتماعاً للحكومة في قصر معاشيق في مدينة عدن، الاثنين، وأكد التزام المجلس دعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون.

وقال العليمي: «إن استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحرَّرة، ستظل في صدارة أولويات العمل الرئاسي والحكومي».

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين المكونات كافة على هدف استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب بوصفها أولوية قصوى.

ورغم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة اليمنية، خصوصاً مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية، أعرب العليمي عن ثقته في التغلب على تلك التحديات مع العمل معاً بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات.

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني تأكيد أن «السلام المنشود هو السلام المشرّف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، خصوصاً القرار 2216».

وأضاف أن مهمة الحكومة هي «الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وإنفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة».

يواجه رئيس الحكومة الجديد في اليمن تحديات متشابكة على صعيد الاقتصاد والعملة والخدمات والسلام مع الحوثيين (سبأ)

وأكد أن المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل والنهوض بالعمل الأمني، بوصفه ضامناً لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة.

وقال: «سيكون على الحكومة إعداد وإقرار موازنة عامة للدولة بموجب الإجراءات الدستورية والقانونية»، مشدداً على العمل من المقرات الرسمية، وعدم سفر المسؤول الأول في المؤسسة إلا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب أي تضارب للمصالح، واعتماد الريال اليمني في جميع التعاملات الداخلية».

قلق أممي من التصعيد

التطورات اليمنية، تزامنت مع زيارة للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، شملت عدن والمخا وتعز، إذ أفاد الإعلام الرسمي اليمني بأنه، خلال لقائه، الاثنين، السلطة المحلية في تعز، أعرب عن قلقه من عملية التصعيد في البحر الأحمر.

وطبقاً لوكالة «سبأ» الرسمية، أكد المبعوث الأممي «استمرار العمل لضمان عدم العودة للعمل العسكري والتركيز على خفض التصعيد في البحر الأحمر والعمل على تجاوز كل التحديات للوصول إلى خريطة طريق تتضمن الاستعداد للانخراط في عملية سياسية وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل».

يخشى غروندبرغ من آثار التصعيد في البحر الأحمر على السلام اليمني الذي يقوده (أ.ف.ب)

كان غروندبرغ قد التقى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ورئيس الحكومة في عدن، قبل أن يتوجه إلى المخا، الأحد، للقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.

وذكر الإعلام الرسمي أن غروندبرغ قدم لعضو مجلس القيادة طارق صالح، إحاطة عن طبيعة جولته الأخيرة في المنطقة وما نتج عنها، بناءً على نتائج جهود السعودية وسلطنة عُمان، للشروع في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وشدد عضو مجلس القيادة اليمني على «ضرورة أن تلعبَ الأمم المتحدة دوراً فاعلاً وحاسماً في مواجهة الانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي ترتكبُها ميليشيا الحوثي، وفي مقدمها رفعُ الحصار الظالم عن مدينة تعز، والسماحُ بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وإتاحة حرية تنقلات السكان دون أي ابتزاز أو عراقيل».

ونسبت وكالة «سبأ» إلى المبعوث الأممي أنه، أعرب عن قلقه من تداعياتِ التصعيد في البحر الأحمر، مؤكداً أنّ ذلك لا يخدمُ اليمن، كما أكد استمرارَ الأمم المتحدة في بذل كلِّ الجهود الممكنة لتحقيق السلامِ بالتشاور مع جميع الأطرافِ والحفاظ على ما تحققَ في طريق خريطة الطريق حتى اللحظة.

يشار إلى أن المبعوث كان قد استهل جولته الأخيرة من طهران، ثم الرياض وأبوظبي، قبل أن يصل إلى عدن والمخا ثم تعز، حيث يُحضر لإحاطته الجديدة أمام مجلس الأمن بخصوص تطورات مساعيه لرسم خريطة للسلام اليمني.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.