النفط يرتفع بعد زيادة المخزونات الأميركية

مصادر في القطاع: إيران طرحت تخفيضات سعرية للمحافظة على حصتها السوقية

النفط يرتفع بعد زيادة المخزونات الأميركية
TT

النفط يرتفع بعد زيادة المخزونات الأميركية

النفط يرتفع بعد زيادة المخزونات الأميركية

ارتفع سعر النفط دولارين أمس عقب صدور بيانات رسمية أظهرت زيادة المخزونات الأميركية من الخام بما يتفق تماما مع توقعات المحللين.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات الخام ارتفعت 4.‏3 مليون برميل في الأسبوع الماضي فيما ينسجم مع توقعات المحللين في مسح أجرته رويترز. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 25.‏2 دولار إلى 05.‏49 دولار للبرميل الساعة 15:06 بتوقيت غرينتش أمس بعدما سجل أعلى مستوى في الجلسة 23.‏49 دولار.
وزاد الخام الأميركي 50.‏2 دولار إلى 70.‏45 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة الأميركية في كاشينج بأوكلاهوما سجلت انخفاضا 785 ألف برميل.
وزاد إنتاج المصافي 271 ألف برميل يوميا كما ارتفع معدل تشغيل المصافي 2.‏1 نقطة مئوية.
وتراجعت مخزونات البنزين 1.‏1 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين الذين شملهم استطلاع لـ«رويترز» تشير إلى انخفاض 817 ألف برميل. وهبطت مخزونات المشتقات - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - بمقدار ثلاثة ملايين برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 7.‏1 برميل.
وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 417 ألف برميل يوميا.
من جهة أخرى قال مصدر مطلع في قطاع النفط بأن صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات هبطت إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر هذا الشهر بسبب عمليات إصلاح المصافي وتراجع الطلب قبيل فصل الشتاء.
وبحسب «رويترز» قال المصدر المطلع على جدول تحميل الناقلات في إيران بأن عمليات تحميل المكثفات ما زالت مرتفعة بشكل كبير - حيث سجلت أعلى مستوى منذ بداية العام - بسبب الأسعار الإيرانية المغرية مقارنة بالمنتجين الآخرين.
وقال المصدر الذي يراقب عن كثب برنامج الشحن الخاص بالمنتجين بأن إيران صدرت هذا الشهر 07.‏1 مليون برميل في اليوم من الخام والمكثفات انخفاضا بنسبة 13 في المائة من الأرقام المعدلة لشهر سبتمبر (أيلول) عند أدنى مستوى منذ مارس (آذار) عندما امتنعت الهند واليابان عن شراء النفط من إيران بسبب العقوبات الدولية.
وهبطت واردات آسيا من الخام الإيراني في العامين الأخيرين ورجحت بعض المصادر في القطاع أن تنتعش واردات الصين من جديد في الأشهر المقبلة.
وبلغ حجم صادرات إيران من المكثفات في أكتوبر (تشرين الأول) 240 ألف برميل يوميا وهو ثاني أعلى مستوى هذا العام لكنه أقل بنسبة عشرة في المائة من شهر سبتمبر الذي سجل أعلى مستوى.
وعزت مصادر في القطاع جزءا من السبب في ارتفاع صادرات إيران من المكثفات لشركة يونيبك - ذراع التجارة لشركة سينوبك الصينية العملاقة - التي استأنفت مشترياتها بعد أن توقفت عن شراء الخام الخفيف لعدة أشهر لتستورد نحو مليون برميل شهريا في سبتمبر وأكتوبر.
وقال مصدر لدى أحد مشتري المكثفات في شمال آسيا من حقول بارس الجنوبية في إيران «المكثفات الإيرانية رخيصة جدا ونحن نراقب هذا عن كثب». ومن أجل منافسة المكثفات القادمة من قطر ومناطق أخرى طرحت إيران تخفيضات سعرية من أجل الحفاظ على حصتها السوقية بعدما تراجعت صادراتها من الخام إلى أقل من نصف الكميات التي كانت تصدرها في 2011 والتي بلغت 5.‏2 مليون برميل يوميا بحسب المصدر.
وبحسب «رويترز» لم يرد مسؤولو شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة على الفور على طلب للتعليق أرسل عبر البريد الإلكتروني.
وهبطت واردات النفط والمكثفات الإيرانية إلى زبائنها الرئيسيين الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي إلى نحو 850 ألف برميل يوميا في أكتوبر بانخفاض 12 في المائة عن سبتمبر. وتظهر بيانات الشحن هذا الشهر أن المشتريات تقل كثيرا عن مستوى المليون برميل يوميا تقريبا التي كانت تحصل عليها الدول الأربع في ظل العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي.
وستحصل الصين التي تعد أكبر مشتر على نحو 400 ألف برميل من الخام والمكثفات يوميا هذا الشهر وهو أقل مستوى في عام.
وتخفض الهند التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة المشترين وارداتها في أكتوبر بنسبة 20 في المائة عن الشهر الماضي إلى 170 ألف برميل يوميا في حين ستحصل كوريا الجنوبية على نحو 120 ألف برميل يوميا بانخفاض 13 في المائة وستحصل اليابان على 155 ألف برميل يوميا بزيادة 17 في المائة.
كما ستشتري تركيا نحو 100 ألف برميل يوميا من الخام بينما ستحصل الإمارات العربية المتحدة على 100 ألف برميل يوميا من المكثفات.
من جانب آخر قالت شركة سايبم الإيطالية المتخصصة في خدمات النفط أمس بأنها ستدعو المستثمرين للمشاركة في زيادة جديدة في رأسمالها تصل إلى 5.‏3 مليار يورو -86.‏3 مليار دولار- لمساعدة الشركة على الصمود في مواجهة الكساد في قطاع الخدمات النفطية ووضع مسار للتعافي في حين تتراجع إيني المستثمر الرئيسي في سايبم خطوة للوراء.
وقالت سايبم التي تمتلك إيني 43 في المائة منها بأن إصدار الحقوق الذي يعد جزءا من خطتها للتعافي سيكتمل في الربع الأول من العام المقبل.
في الوقت نفسه قالت إيني بأنها اتفقت على بيع حصة تبلغ نحو 5.‏12 في المائة في سايبم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي -إف.إس.إي- الخاضع لسيطرة الدولة في إجراء سيسمح لها بإخراج ديون سايبم من ميزانيتها.
وقالت إيني بأنها وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي ملتزمان بشراء حصصهما في أسهم إصدار الحقوق، مضيفة أنها تتوقع أن يبلغ صافي المبلغ العائد لإيني نحو 4.‏5 مليار يورو مع انخفاض في صافي ديونها قدره نحو 1.‏5 مليار يورو.
من جهة أخرى سجلت مجموعة «ستاتويل» النرويجية للطاقة أمس الأربعاء خسائر صافية للربع الثالث على التوالي بلغت 330 مليون دولار، معللة ذلك بانخفاض أسعار النفط وخفض قيمة الأصول.
فقد بلغ صافي الخسائر للربع الثالث 8.‏2 مليار كرونة (330 مليون دولار) مقابل 8.‏4 مليار كرونة في نفس الفترة من عام 2014.
وفي تقديمه للتقرير، قال المدير التنفيذي للمجموعة الدار سايتر إنه سيكون من الحكمة الاستعداد لانخفاض في أسعار النفط لبعض الوقت.
وقالت الشركة الحكومية إنها تعتزم خفض الاستثمارات هذا العام بواقع مليار دولار لتصل إلى 5.‏16 مليار دولار.
وستؤجل أيضا بدء الإنتاج في حقلي الغاز الطبيعي (أستا هانستين) و(مارينر) اعتبارا من عام 2017 حتى النصف الثاني من عام 2018. وأضافت الشركة أن العائدات في الربع الثالث من العام بلغت 112 مليار كرونة بانخفاض قدره 23 في المائة على أساس سنوي.
وتابعت الشركة أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط والغاز بلغ ما يعادل 9.‏1 مليون برميل من النفط يوميا خلال الربع الثالث، بارتفاع 4 في المائة على أساس سنوي.



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.