أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أنها ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 فبراير (شباط) الحالي، جلسات استماع علنية بخصوص طلب إبداء الرأي بشأن «الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
وقالت المحكمة في بيان، نقلته وكالة «أنباء العالم العربي»، إنها ستعقد الجلسات في مقرها بلاهاي بهولندا.
وذكر البيان أن 52 دولة و3 منظمات عبّرت عن نيتها المشاركة في جلسات الاستماع أمام المحكمة.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنّت في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2022، قراراً بعنوان «الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة».
وقررت المنظمة الدولية بموجبه أن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن «الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية في دعوى منفصلة، قراراً يطالب إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة ومحاسبة مرتكبيها وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
وأقامت جنوب أفريقيا تلك الدعوى، وطلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمة إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في حربها على القطاع.
