أعربت الولايات المتحدة، اليوم (الجمعة)، عن قلقها الشديد إزاء تقارير تتحدث عن «عمليات قتل تستهدف مدنيين» في بلدة بشمال إثيوبيا، وحثّت السلطات على السماح لمراقبي حقوق الإنسان بدخول المنطقة.
وتأتي عمليات القتل المبلغ عنها في بلدة ميراوي في منطقة أمهرة بعد أشهر من اشتباكات العام الماضي بين الجيش الإثيوبي وميليشيا «الدفاع عن النفس» المعروفة باسم «فانو»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت السفارة الأميركية في أديس أبابا، الجمعة، في منشور على موقع «إكس»، إن «الحكومة الأميركية تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن عمليات قتل تستهدف مدنيين في بلدة ميراوي في ولاية أمهرة الإقليمية»، ودعت إلى «السماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بالوصول من دون قيود، فضلاً عن إجراء تحقيق محايد لضمان تقديم الجناة إلى العدالة».
وتطرق البيان أيضاً إلى «الكثير من التقارير المزعجة عن انتهاكات وتجاوزات أخرى (...) في أماكن أخرى في إثيوبيا، وتقارير تشير إلى تورط جهات حكومية وغير حكومية على حد سواء». ودعت السفارة جميع الأطراف إلى البدء بحوار.
#MessagefromAmbassador pic.twitter.com/uTrZq8eXN7
— U.S. Embassy Addis (@USEmbassyAddis) February 9, 2024
من جانبها، رفضت خدمة الاتصالات الحكومية الفيدرالية طلب «وكالة الصحافة الفرنسية» التعليق على الأمر.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان الإثيوبية التي حذرت سابقاً من الانتهاكات في أمهرة، الجمعة، أنها «لا تزال تحقق في الأمر».
وتعتبر قبيلة فانو أنها تعرضت للخيانة بسبب اتفاق السلام الذي وقّعه رئيس الوزراء آبي أحمد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 مع قادة التمرد في منطقة تيغراي المجاورة، علماً بأنهم خصوم قدامى للقوميين الأمهرة الذين يطالبون بـ«أراضي الأجداد» المرتبطة إدارياً بتيغراي.
وخلال النزاع الذي استمر سنتين في تيغراي، قدمت قوات أمهرة المساعدة للجيش الفيدرالي ضد متمردي تيغراي. وفي أبريل (نيسان) 2023، حاولت الحكومة الفيدرالية نزع سلاح قوات فانو وأمهرة، ما أدى إلى اندلاع نزاع جديد.
ومذاك، كثّفت ميليشيا «فانو» عملياتها ضد الجيش الفيدرالي. ومدّد البرلمان، الأسبوع الماضي، حال الطوارئ السارية منذ أغسطس (آب) في ولاية أمهرة الإقليمية.
