ارتفعت الأسعار التي يدفعها المستهلكون الأميركيون في السوق بوتيرة أبطأ مما أُعلن سابقاً، وفقاً للمراجعات التي جرت مراقبتها عن كثب والتي أصدرتها الحكومة، يوم الجمعة.
وأظهرت المراجعات السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلك التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) بدلاً من 0.3 في المائة كما ورد الشهر الماضي.
في حين أن التغيير متواضع فقط، فقد ساعد على تأكيد أن التضخم كان معتدلاً مع انتهاء عام 2023، مما أعطى مجالاً أكبر لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لبدء خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة غير معدلة في ديسمبر.
لكن تم تعديل بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) لتُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة بدلاً من 0.1 في المائة كما كان متوقعاً سابقاً.
وبعد أن أظهرت المراجعات العام الماضي أن التضخم سيكون أكثر دفئاً في النصف الثاني من عام 2022 مما أُبلغ عنه سابقاً، كان مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، ينتظرون بفارغ الصبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المنقّحة لعام 2023، بينما يحاولون قياس التقدم في معركتهم ضد التضخم.
وستكون لمراجعة التضخم لمؤشر أسعار المستهلك للربع الرابع تأثير في مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهي مقاييس التضخم التي يتتبعها المصرف المركزي الأميركي لهدف التضخم البالغ 2 في المائة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر. وهو يتقدم على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري وارتفع بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر.
وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في وقت ما في النصف الأول من العام. منذ مارس (آذار) 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن عدّلت الحكومة الأميركية بيانات التضخم.
لكن قبل صدور البيانات، انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.125 في المائة، من 4.165 في المائة. وانخفضت عوائد السندات لأجل عامين إلى 4.423 في المائة من 4.478 في المائة.
