بناءً على تجارب الجيش في الحرب على غزة، وما ظهر من خلل وتذمر، قررت الحكومة الإسرائيلية طرح قانون عاجل لتغيير تركيبة جيش الاحتياط وسُلَّم أولوياته، ينطوي على تكبير حجم هذا الجيش، وأيضاً إطالة مدة الخدمة في الجيش النظامي، ورفع قيمة الرواتب. وسيجري طرح المشروع، الأسبوع المقبل، وسط خلافات داخل الحكومة نفسها مع الأحزاب الدينية، وكذلك في الشارع الإسرائيلي.
ويعود هذا التغيير إلى ما حصل في الحرب على غزة، حيث جرى فيها تجنيد أكبر عدد من جنود الخدمة الاحتياطية في تاريخ إسرائيل بلغ 337 ألف جندي (منهم 50 ألفاً متطوعون تجنّدوا دون أن يجري استدعاؤهم، و40 ألف جندية). وبلغ عدد الشبان المتدينين الذين انضمّوا إلى الخدمة 500 شاب متطوع. ووفق تفسيرات هذا القانون، فإن الحرب على غزة أحدثت نقصاً ملحوظاً بعدد الضباط والجنود المقاتلين من جيش الاحتياط، إذ قُتل فيها 563 جندياً وضابطاً، نحو 55 في المائة منهم جاؤوا من جيش الاحتياط. ويوجد في المستشفيات 2830 جندياً وضابطاً جريحاً، وفي البيوت هناك أكثر من 9 آلاف جندي وضابط من الجرحى، الذين لا يزالون يترددون على العيادات الطبية للعلاج.
تمديد الخدمة الإلزامية
ويأخذ الجيش في الاعتبار احتمال أن تتواصل الحرب، عدة شهور أخرى، أو حتى أن يتسع نطاقها إلى الجبهة الشمالية مع لبنان، لذلك طلب الإسراع في سَن القانون الجديد، وباشر إبرام اتفاقيات وعقود ارتباط خصوصية مع عدد من جنود وضباط الاحتياط الحاليين.
وبموجب هذا القانون، سيجري تمديد الخدمة الإلزامية في الجيش للرجال أربعة شهور على الأقل، من 32 إلى 36 شهراً، وزيادة السقف الأعلى لعمر جندي الاحتياط من 40 إلى 45 عاماً، والضباط من 45 إلى 50 عاماً، وجنود المهامات الخاصة من 49 إلى 55 عاماً، كما تجري مضاعفة أيام الخدمة للجنود في جيش الاحتياط من 54 يوماً في كل ثلاث سنوات إلى 144 يوماً (أي 42 يوماً في السنة)، وللضباط من 28 يوماً إلى 55 يوماً في السنة، والجنود القادة الذين لا يحملون رتبة ضابط من 24 إلى 48 يوماً في السنة.
وسيجري تمديد الخدمة للنساء لتصبح مساوية للرجال (36 شهراً)، لكن سيعطى المجال لمن يرغبن في خدمة قصيرة من النساء أن تكون مدة الخدمة 24 شهراً فقط. وفي المناصب الخاصة التي تتطلب خدمة أطول، ستنطبق عليهن قاعدة «قانون المرأة هو قانون الرجل»؛ بمعنى أن المرأة التي تخدم في منصب يخدم فيه الرجال 36 شهراً، ستخدم هي أيضاً المدة نفسها.
خلافات مع وزارة المالية
ويتضمن القانون زيادات لم تحدَّد بشكل نهائي في رواتب جنود الاحتياط؛ بسبب الخلافات مع وزارة المالية، لكن بموجب اقتراح الجيش الأولي، فإن الحد الأدنى لرواتب الخدمة الاحتياطية سيكون بقيمة متوسط الأجور العام في البلاد؛ أي نحو 11 ألف شيكل (أكثر من 3 آلاف دولار).
وتُواجه وزارة الدفاع، التي تقف وراء الجيش في مطالبه، معارضة شديدة من جهات علمانية ترى في القانون تكريساً للتمييز ضد جمهور العلمانيين. ويطالبون بأن يتضمن القانون بنوداً تُجبر الشبان اليهود المتدينين على أداء الخدمة الإجبارية، وتُجبر الشبان العرب على أداء خدمة مدنية، في حين ترفض الأحزاب الدينية أي إلزام لشبانهم بالخدمة العسكرية، إذ يَعدّون تكريس هؤلاء الشباب لدراسة التوراة في المدارس الدينية بمثابة مهمة يهودية مقدسة لا تقل أهمية عن القتال في الحرب.
وأصدرت حركة «جودة بيئة الحكم» بياناً هاجمت فيه الحكومة على القانون الجديد، واعتبرته «جباناً لأنه لا يتضمن التعامل بمساواة بين المواطنين ويميز لصالح المتدينين ويُعفيهم، دون وجه حق، من الخدمة». وأضافت أن هذا القانون «يعكس انعدام الأخلاق وفقدان العدالة والقيم». وطالبت حركة الاحتجاج بأن تضعه في صلب شعاراتها خلال المظاهرات، المقرَّر إطلاقها في الأسبوع المقبل، للمطالبة بإسقاط الحكومة.
